کد خبر:
384993
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ يکشنبه ۱۸ شهريور -
08:11
سند تمام تالاب‌ها به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست زده می‌شود
سازمان حفاظت محیط‌زیست، متولی حفاظت از تالاب‌هاست؛ ازاین‌رو، باید سند این پهنه‌های آبی هم به‌نام این سازمان باشد. براین‌‌مبنا؛ سند تمام تالاب‌های کشور به‌نام محیط‌زیست در دستورکار است و در اولین‌گام، سند «تالاب صالحیه» به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست زده شد. درواقع، تالاب‌ها جزو اکوسیستم‌های فعال و حیاتی بر روی زمین هستند. تالاب‌ها با فراهم‌کردن آب و قابلیت زادآوری اولیه، به بقای گونه‌های جانوری و گیاهی روی زمین کمک می‌کنند. علاوه‌براین؛ ذخیره‌سازی آب، جلوگیری از وقوع توفان‌های گردوغبار، وقوع سیل، فرسایش خاک، زیستگاه انواع گیاهان و جانوران، تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی و تعدیل آب‌وهوای اطراف آن‌ها از دیگر فواید تالاب‌هاست.
تالاب به مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجن‌زار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی؛ اعم از دائمی یا موقت که در آن، آب‌های شور یا شیرین به‌صورت راکد یا جاری گفته می‌شود؛ یا آبگیرهای دریایی که عمق آن‌ها در پایین‌ترین حد جزر از شش‌متر تجاوز نکند نیز گفته می‌شود. حال اگر این حوضه‌های آبی خشک شوند مشکلات زیادی را به‌وجود خواهند آورد که از جمله آن‌ها وقوع توفان‌های گردوغبار است؛ چون بستر آن به کانون‌های گردوخاک تبدیل می‌شود همچنین آب‌وهوای منطقه تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت به‌طوری‌که زندگی در آن محدوده سخت و گاه ناممکن خواهد شد. علاوه‌براین؛ معیشت تعداد زیادی از افرادی‌که به تالاب وابسته است نیز درخطر می‌افتد؛ پس حفاظت از آن‌ها حائزاهمیت است. به‌گزارش کیمیا عبدالله‌پور (ایرنا)؛ از اول دهه ۵۰ شمسی و طبق قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط‌زیست داده شد یعنی براساس این قانون، سازمان محیط‌زیست متولی حفاظت از تالاب‌ها چه درزمینهٔ مسائل و مشکلات حقوقی که پیش می‌آید و چه درزمینهٔ حق‌آبه‌هاست، درواقع مسئولیت سازمان محیط‌زیست درزمینهٔ تالاب‌ها حفاظت از عرصه اکولوژیک، حق‌آبه، تنوع‌زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و ده‌ها مسئله مرتبط‌باآن است، قطعاً این‌روند زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که سازمان محیط‌زیست اختیار تام دراین‌زمینه داشته باشد و سند این‌عرصه‌ها به‌نامش باشد تا درصورت بروز تعارض یا تخلف به‌راحتی بتواند اقامه دعوی کند، یعنی این‌طور نباشد که درصورت شکایت از تخلفی، نهاد مسئول رسیدگی به آن بگوید که صاحب سند باید باشد، اینجاست که دست سازمان محیط‌زیست در پوست گردو گیر خواهد کرد. ایران عضوی از کنوانسیون رامسر و طبق این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط‌زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، ازسویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به‌صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط‌زیست واگذار شده است بنابراین باید سند تالاب‌ها هم به‌نام این سازمان زده شود تا مدیریت قوی و همه‌جانبه صورت گیرد اما ظاهراً تاکنون این‌طور نبود و در برهه‌ای وزارت نیرو تلاش کرد تا سند تالاب‌ها را به‌نام خودش ثبت کند که دراین‌روند موفق هم شد و توانست سند تالاب انزلی را به‌نام خودش بزند، البته با تلاش سازمان حفاظت محیط‌زیست سند برگشت و اکنون موقتاً به‌نام سازمان منابع‌طبیعی‌ست تا کارها انجام و به‌نام سازمان محیط‌زیست زده شود. جریان ازاین‌قرار است که در سال‌های گذشته قانونی به‌عنوان حدنگار یا کاداستر به‌تصویب رسید که وزارت نیرو طبق این قانون اقدام به تعیین محدوده‌های حریم، بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کرد. درحالی در قانون کاداستر به‌صراحت آمده که سند باید به‌نام دستگاه یا سازمانی به‌نمایندگی‌از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن‌عرصه را برعهده داشته باشد. این‌درحالی‌ست‌که براساس قانون، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها از نیم‌قرن‌پیش به سازمان حفاظت محیط‌زیست سپرده شده بود پس اختلاف میان وزارت نیرو ازیک‌سو و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست ازسوی‌دیگر، به ستاد ملی مدیریت تالاب‌ها منتقل شد و در جلسه ماقبل آخر ستاد موضوع مطرح و معاون‌اول رئیس‌جمهوری دستور ارجاع و تعیین‌تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را صادر کرد. بعدازآن در جلسات متعددی با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تمام این جمع‌بندی‌ها مرور شد که درنهایت منجر به صدور حکمی برای رفع اختلاف و تعیین دستگاه اجرایی مسئول حفاظت از تالاب‌ها و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شد. در بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که ۴ مرداد ۱۴۰۰ توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شد آمده است: به‌رغم مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها (برفرض نیاز به صدور) به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌نمایندگی سازمان حفاظت محیط‌زیست است، رویه عملی شکل‌گرفته در سال‌های متمادی درخصوص منابع‌طبیعی مبتنی‌بر صدور اسناد مالکیت به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده به‌نحوی‌که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط‌زیست، وظایف، اختیارات و مسئولیت این سازمان اعمال می‌شده است. نظربه‌اینکه صدور اسناد مالکیت به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌نمایندگی سازمان حفاظت محیط‌زیست مستلزم فراهم‌آوردن مقدمات لازم برای این‌امر و موجب معطل‌ماندن فرایند برای مدت قابل‌توجهی‌ست و ممکن است این تأخیر خود سبب تسهیل تعرض به این منابع‌طبیعی ویژه شود، موقتاً انجام فرایند صدور سند بر طبق رویه عملی موجود و همانند مناطق چهارگانه حفاظت‌شده به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. بدیهی‌ست دستگاه‌های ذی‌ربط به‌ویژه سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک باید دراسرع‌وقت مقدمات لازم برای صدور اسناد مالکیت به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران به‌نمایندگی سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام کنند. درواقع باتوجه‌به وظیفه سازمان حفاظت محیط‌زیست درراستای حفاظت از تالاب‌ها، هرگاه تخلف یا تصرفی در محدوده تالابی صورت بگیرد طبق قانون باید سازمان محیط‌زیست ورود، شکایت و اقامه دعوی کند بنابراین برای طی‌کردن این فرایند باید سند هم به‌نام سازمان باشد چون باید مالکیت سازمان ازنظر حقوقی محرز باشد حالا وقتی‌که سند به‌نام نهاد دیگری باشد قطعاً کار سازمان حفاظت محیط‌زیست دشوار خواهد شد. سؤال اینکه وقتی سند تالابی به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌ثبت برسد چه مزایایی دارد؟ دراین‌شرایط روند حفاظت از تالاب آسان‌تر می‌شود چون سند به‌نام همان سازمانی‌ست که به‌عنوان متولی حفاظت از تالاب فعالیت می‌کند و راحت‌تر می‌تواند مانع تعارضات شود چون دراین‌‌راه مشکلات و موانع حقوقی کمتر خواهد بود. قطعاً وقتی سازمان محیط‌زیست برای مثلاً تعارض در تالابی شکایت کند در گام اول سند باید ارائه شود حال اگر سند به‌نام محیط‌زیست نباشد باید برای هر اقدامی از صاحب سند اجازه بگیرد که این‌روند هم زمان‌بر است و هم آن‌طورکه باید به‌نتیجه نمی‌رسد. این‌طور شد که سند تالاب‌های کشور به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست مهر خورد و بعد از طی فرایندهای قانونی سند «تالاب صالحیه» (در البرز) به‌عنوان اولین سند تالابی به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌ثبت رسید. مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط‌زیست دراین‌باره توضیح داد: تالاب‌ها اکوسیستم‌های ارزشمندی هستند که طبق قانون حفاظت از آن‌ها برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است پس هرچه نقش سازمان درزمینه مباحث حقوقی و مالکیتی تالاب‌ها تقویت شود بیشتر می‌تواند در اعمال وظایف خود در جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه‌های تالابی موفق شود. آرزو اشرفی‌زاده گفت: باتوجه‌به‌اینکه طبق قانون کاداستر تمامی عرصه‌های کشور تعیین‌تکلیف و سنددار می‌شوند و به‌منظور اعمال قانون و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی تالابی، مقرر است سند تالاب‌ها به‌نام سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی مدیریت تالاب‌ها صادر شود. وی بااشاره‌به اختلاف‌نظرهایی که بین وزارت نیرو و سازمان منابع‌طبیعی درخصوص نمایندگی دولت در سند تالاب‌ها در سال ۱۴۰۰ حادث شد گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر صدور سند تالاب‌ها به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌نمایندگی‌از دولت جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد، پیگیری این‌موضوع با همکاری قوه قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سازمان منابع‌طبیعی استان‌ها در دستورکار قرار گرفته. اشرفی‌زاده افزود: در گام اول برای ۱۴هزار و ۳۴۷هکتار از تالاب صالحیه در استان البرز به‌نام سازمان حفاظت محیط‌زیست سند صادر و تحویل اداره‌کل استان البرز شد و درحال‌پیگیری هستیم تا سند بخش دیگری از این اکوسیستم یکپارچه که در استان قزوین واقع شده نیز به‌نام سازمان محیط‌زیست صادر شود. وی گفت: در مراسم اهدای سند حدنگار تالاب صالحیه به سازمان محیط‌زیست، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضائیه دستور دادند که صدور سند برای باقی تالاب‌ها به‌نام سازمان محیط‌زیست نیز انجام شود که این، درحال‌پیگیری‌ست. مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط‌زیست بااشاره‌به‌اینکه باتوجه‌به‌اینکه تالاب صالحیه یکی از مهم‌ترین کانون‌های برداشت گردوغبار در کشور است و در نزدیکی مراکز جمعیتی استان‌های البرز و تهران واقع شده، بر لزوم اجرای برنامه عمل احیای «تالاب صالحیه» که در ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار مصوب با همکاری دستگاه‌های مسئول و همچنین دستگاه قضائی تأکید کرد.