کد خبر:
406863
| تاریخ مخابره:
1404 دوشنبه 4 اسفند -
11:00
آیا جنگ تجاری بهپایان رسید؟!
دیوان عالی آمریکا با ابطال بخش عمده تعرفههای دولت ترامپ، بنیان حقوقی جنگ تجاری کاخ سفید را بهچالش کشید؛ حکمی که مرز اختیارات اجرایی را پررنگتر و آینده سیاست تعرفهای آمریکا را مبهم کرد. بهگزارش مهر؛ در برههای که رئیسجمهور بلندپرواز آمریکا تصور میکرد به نقطهعطف دوره دوم ریاست جمهوری خود رسیده است، شاهد دوئل میان وی و دیوان عالی اینکشور هستیم.
دیوان عالی آمریکا جمعه (یکم بهمن/۲۰ فوریه) با رأی ۶ به ۳، بخش وسیعی از تعرفههای وارداتی او را باطل اعلام کرد. این تصمیم که نظر اکثریت آنرا «جان رابرتز» رئیس دیوان عالی نوشت، نهفقط یک شکست حقوقی برای ترامپ بود بلکه بهمثابه اعلام موضع صریح ازسوی قوه قضائیه در برابر گسترش بیرویه قدرت اجرایی بهشمار میرود. دادگاه اعلام کرد که قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» (IEEPA)، هرگز به رئیسجمهور اجازه وضع تعرفه و مالیات بر واردات را نداده است. ترامپ اما کسی نیست که بدون مقاومت از میدان برود. وی در همان ساعات پس از صدور حکم، از دفتر بیضیشکل کاخ سفید اعلام کرد که تعرفه جهانی ۱۰ درصدی بر تمام کشورهای جهان را امضا کرده است. ایناقدام اگرچه درظاهر نشانهای از اراده او برای ادامه مسیر است اما در باطن، آغاز یک بحران حقوقی، سیاسی و اقتصادی تازهای است که میتواند ماهها آینده سیاست تجاری آمریکا را در بلاتکلیفی نگه دارد. برای درک عمق این رأی دیوان عالی باید ماجرا را ریشهیابی کرد. ترامپ از همان روزهای ابتدایی بازگشتش به کاخ سفید، تعرفههای سنگینی را بر واردات از تقریباً تمام کشورهای جهان وضع کرد. مبنای حقوقی او برای ایناقدام، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی بود؛ قانونی که در سال ۱۹۷۷ تصویب شده و به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط اضطراری ملی، واردات برخی کالاها یا معاملات مالی خارجی را «تنظیم» کند. دولت ترامپ استدلال میکرد که کسری تجاری آمریکا با سایر کشورها یک تهدید غیرعادی و فوقالعاده به امنیت ملی و اقتصاد کشور است و بنابراین استفاده از این قانون برای وضع تعرفه کاملاً موجه است اما دیوان عالی این استدلال را رد و اعلام کرد که واژه «تنظیم» در متن قانون، بههیچوجه بهمعنای «اعمال مالیات» یا «وضع تعرفه» نیست. رابرتز بهعنوان رئیس دیوان در متن رأی اکثریت تأکید کرد که قانون اساسی آمریکا صراحتاً اختیار وضع مالیات و تعرفه را به کنگره داده است؛ بنابراین قوه مجریه و رئیسجمهور نمیتواند با تفسیری موسع از یک قانون اضطراری، این توازن بنیادی را بر هم بزند. اهمیت این رأی فراتر از خود تعرفههاست. دیوان عالی درواقع یک خط قرمز ترسیم کرد مبنیبراینکه قوه مجریه نمیتواند از قوانین اضطراری بهعنوان ابزاری برای اِعمال سیاستهای کلان اقتصادی استفاده کند بدوناینکه مجوز صریح از کنگره داشته باشد. این اصل که در ادبیات حقوق اساسی آمریکا به «عدم تفویض» معروف است، در سالهای اخیر بارها در پروندههای مختلف موردبحث قرار گرفته است اما اینبار دیوان عالی آنرا با صراحت کامل و در موضوعی با ابعاد اقتصادی عظیم اعمال کرد. سه قاضی مخالف رأی که همگی از قضات منصوبشده توسط جمهوریخواهان بودند، استدلال کردند که تفسیر محدودکننده قانون درشرایطیکه رئیسجمهور با تهدیدات اقتصادی واقعی روبهروست، میتواند ابزارهای لازم را از دولت سلب کند اما اکثریت این استدلال را نپذیرفت و تأکید کرد که اگر کنگره بخواهد چنین اختیاری به رئیسجمهور بدهد باید اینرا در قانون بهصراحت تصریح کند. ترامپ پیشازآنکه جوهر حکم دیوان عالی خشک شود، موضع خود را اعلام کرد. وی در جریان یک صبحانه کاری در کاخ سفید با فرمانداران ایالتی، این رأی را «شرمآور» خواند و گفت که دولتش «طرح پشتیبان» دارد. چندساعتبعد، از دفتر بیضی اعلام کرد که تعرفه جهانی ۱۰ درصدی را بر تمام کشورهای جهان امضا کرده است. از نگاه ناظران، این واکنش سریع، هم نشانهای از سبک حکومتداری ترامپ و هم حاوی یک پیام سیاسی روشن است بااینمضمونکه او قصد ندارد حکم دادگاه را بهعنوان پایان ماجرا بپذیرد. درارتباطبا استراتژی «طرح پشتیبان» نیز لازمبهذکر است که دولت ترامپ احتمالاً درحالبررسی چند مسیر موازی است؛ اول، استناد به قانون تعرفه ۱۹۳۰ موسوم به «قانون اسموت-هاولی» که به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط خاص تعرفه وضع کند، هرچند این قانون هم محدودیتهای جدی دارد. دوم، درخواست از کنگره برای تصویب قانون جدیدی که اختیار تعرفهگذاری را بهصورت صریح به دولت واگذار کند؛ مسیری که در کنگرهای با اکثریت شکننده جمهوریخواهان هم با مقاومت روبرو خواهد شد. سوم، اعمال تعرفههای هدفمند براساس قوانین امنیت ملی مانند بخش ۲۳۲ که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ هم مورداستفاده قرار گرفت. لازمبهذکر است که اینبخش از قانون گسترش تجارت آمریکا به دولت اجازه میدهد درصورت تشخیص اینکه واردات یک کالا تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشود، محدودیت تعرفهای یا غیرتعرفهای اعمال کند. این ابزار در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ برای وضع تعرفه بر فولاد و آلومینیوم استفاده شد. کارشناسان معتقدند اظهارات ترامپ دربارهاینکه تعرفهها از بروز منازعاتی مانند جنگ میان هند و پاکستان جلوگیری کرده، بیشتر جنبه سیاسی و مشروعیتبخشی برای سیاست تجاری او دارد، نهاینکه یک تحلیل راهبردی اثباتشده باشد. ایننوع روایتپردازی بخشی از سبک ارتباطی او با پایگاه رأی است که تعرفهها را بهعنوان ابزاری برای تقویت اقتصاد و بازگرداندن قدرت و عظمت آمریکا معرفی میکند؛ اما تعرفه جدید ۱۰ درصدی که از دفتر بیضی اعلام شد، خود یک معما است. اگر این تعرفه هم برمبنای قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی باشد، همان سرنوشت تعرفههای قبلی را خواهد داشت و احتمالاً بهسرعت در دادگاهها بهچالش کشیده خواهد شد. اگر برمبنای قوانین دیگر باشد، پرسش ایناستکه آیا آن قوانین هم از بررسی قضائی سربلند بیرون میآیند یا خیر؟ شاید مهمترین بُعد ماجرای حکم دیوان عالی آمریکا علیه جنگ تعرفهای ترامپ نه حقوقی بلکه اقتصادی و ژئوپلیتیک آن باشد. تعرفههای ترامپ در ماههای اخیر موجی از عدماطمینان در بازارهای جهانی ایجاد و شرکتهای آمریکایی برنامهریزی زنجیره تأمین خود را براساس این تعرفهها بازتنظیم کرده بودند؛ برخی کشورها تعرفههای متقابل وضع کردند و مذاکرات تجاری بهحالت تعلیق درآمدند. اینک با ابطال بخش بزرگی از این تعرفهها، همان عدماطمینان از زاویهای دیگر ادامه پیدا میکند و این پرسش مطرح میشود که آیا تعرفههای جدید هم پایدار خواهند بود؟ برای شرکای تجاری آمریکا، این حکم یک پیروزی است اگرچه یک آرامش پایدار تلقی نمیشود. اتحادیه اروپا، چین، کانادا، مکزیک و ژاپن که همه زیر ضرب تعرفههای ترامپ بودند، احتمالاً این تصمیم را بااحتیاط دنبال میکنند. آنها میدانند که دولت ترامپ در جستجوی ابزارهای جایگزین خواهد بود و بازی تمام نشده است. در سطح داخلی نیز این حکم میتواند یک ائتلاف غیرمنتظره ایجاد کند. بخشی از جمهوریخواهان در کنگره که نگران آثار تورمی تعرفهها بر حوزههای انتخابیهشان بودند، ممکن است از این حکم بهعنوان فرصتی برای بازنگری استقبال کنند. ازسویدیگر، دموکراتها که دراصل مخالف سیاست تعرفهای ترامپ هستند، میتوانند از این رأی بهعنوان تأییدیهای برای مواضع خود استفاده کنند. ازطرفی، اقتصاددانان نسبت به آثار بلندمدت اینوضعیت نگراناند چراکه عدماطمینان حقوقی درباره تعرفهها میتواند سرمایهگذاری خارجی در آمریکا را کاهش دهد، زیرا شرکتها نمیتوانند بااطمینان پیشبینی کنند که ساختار هزینهایشان در ماههای آینده چه شکلی خواهد داشت. درعینحال، بازگشت ناگهانی بخشی از واردات بدون تعرفه، میتواند فشارهای کوتاهمدتی بر برخی صنایع داخلی وارد کند که خود را با شرایط تعرفهدار تطبیق داده بودند. درمجموع، رأی دیوان عالی آمریکا در ابطال تعرفههای دولت ترامپ را باید همزمان در دو سطح حقوقی و نهادی تحلیل کرد؛ در سطح اول، این حکم تأکیدی بر محدودیت اختیارات قوه مجریه و بازگشت صلاحیت سیاست تجاری به حوزه قانونگذاری است و در سطح دوم، نشانهای از استمرار کارکرد بازدارنده نهادهای قضائی حتی در شرایط سیاسی قطبیشده بهشمار میرود. بااینحال، واکنش سریع ترامپ و اعلام تعرفه جهانی جدید نشان میدهد منازعه بر سر سیاست تجاری آمریکا وارد مرحله پیچیدهتری شده است؛ مرحلهای که در آن آینده جنگ تعرفهای نهتنها به اقتصاد بلکه به تعادل قدرت میان نهادهای سیاسی، قضائی و بازیگران جهانی وابسته خواهد بود.