جزئیات سناریوهای احتمالی بستهی مزد ۹۵
حقوقها ۱۰۲هزار تومان زیاد میشود
تنور گفتوگوهای تعیین بستهی مزد ۹۵ گرم شده و پیشنهادات گروههای مختلف در حال ارائه است. با این وجود، اگر روال سالهای اخیر طی شود، افزایش حداقل مزد سال آینده رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان خواهد بود. به گزارش مهر، ماههای پایانی هر سال در بازار کار کشور بحث حقوق و دستمزد مطرح و تنور گفتوگوها پیرامون آن داغ میشود. نمایندگان بیش از ۱۳میلیون مشمول قانون کار با نمایندگان کارفرمایان و دولت پیرامون معیشت و مسائل اقتصادی زندگی خانوارهای کارگری مذاکره و چانهزنی میکنند. آنها میخواهند راهی بیابند تا بتوان از طریق آن مسائل معیشتی و کسریهای مالی زندگی اقشار کمدرآمد رفع و یا دستکم تناسبی بین هزینهها و درآمدها ایجاد شود اما تا به امروز چنین هدف بزرگی محقق نشده و هر سال مسائل حل نشده و اختلاف نظرهایی باقی مانده و به سال جدید موکول میشود. با وجود اینکه مقامات دولت تدبیر و امید میگویند در زمینهی تقویت معیشت و دستمزد نیروی کار تلاشهایی کردهاند و میزان افزایشهای سالیانه از نرخ تورم بیشتر بوده است اما نمایندگان کارگران میگویند در این دولت هم کار خاص چندانی برای بهبود سطح معیشت اقشار کمدرآمد نشده و خانوارهای کارگری همچنان با مسائل معیشتی دست و پنجه نرم میکنند. آنها نمیتوانند بین حقوقهای ناچیز و هزینههایی که هر چند وقت یکبار افزایش مییابند، رابطهای برقرار کنند و دائم با کسری مواجه هستند، البته برخی برای جبران کمبودهای مالی خود مجبور شدهاند خانوادگی کار کنند و افزون بر پدر، مادر و حتی فرزندان نیز در بازار کار فعال شوند. حالا دیگر شرایط جامعه عوض شده و دیگر نمیتوان گفت یک نفر کار میکند و چند نفر میخورند، حالا باید گفت یک نفر کار میکند تا تنها خود را تامین کند. کارگران عقیده دارند دلیل عقبماندگی فاحش حقوقی کارگران در ایران به سیاستهای غلط دولتها در طول سالیان متمادی و مخالفت پیدا و پنهان با افزایش منطقی حقوق و دستمزد نیروی کار برمیگردد. آنجایی که دولتها یک بار به دلیل اجرای هدفمندی یارانهها، یک بار به بهانهی تحریمها، یک بار به دلیل رکود شدید اقتصادی، ترس از اخراج گستردهی نیروی کار توسط کارفرمایان و فرار از مسئولیتهای خود در قبال تقویت و حمایت مستقیم از تولید کشور؛ به زیان معیشت و درآمد کارگران اندیشیده و حتی به آن عمل کردهاند، نتیجهاش این شده که حداقل دستمزد ۷۱۲هزارتومان و متوسط دریافتی 1میلیون تومان تعیین میشود؛ ولی هزینهها به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از 1میلیون و ۸۲۰هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ دستکم ۳میلیون و ۲۰۰هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد میشود. چرخهی معیوب تعیین دستمزد در ایران به نحوی است که هر ساله حرفهایی تکراری از سوی هریک از گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت زده میشود؛ ولی در نهایت از بستهی جدید افزایش حقوقها ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار تومان بیشتر بیرون نمیآید. کارگران مرتبا میگویند توان تامین زندگی خود را ندارند، کارفرمایان هم میگویند توان پرداخت بیشتر را ندارند و دولت هم میخواهد با گرایش به کارفرمایان، به کارگران بقبولاند که امسال را هم قبول کنید تا سال بعد! این سال بعدها به صورت مکرر پشت هم میآیند و میروند ولی چیزی تاکنون درست نشده است. متاسفانه دولتها در زمان فعالیت خود با این دیدگاه روزگار میگذرانند و دولتهای جدید نیز ابتدا با وعدههای تبلیغاتی و آتشین دربارهی معیشت جامعه وارد کار شده اما در نهایت راه گذشتگان خود را پی میگیرند و این چرخه همچنان ادامه دارد. البته نگاهی به آمارها نشان میدهد که میزان حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای گذشته چند برابر شده و این افزایشها تا ۶۸ برابر نیز در برخی مزایای جانبی شغل اتفاق افتاده اما هیچگاه این سرعت رشد به شتاب افزایش قیمتها و هزینههای جدیدی که توسط دولتها و یا اقتصاد به خانوارها تحمیل میشود، نرسیده است. گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از کاهش مستمر نرخ تورم در ماههای اخیر حکایت دارد ولی مسئولان کارگری میگویند خانوارهای کمدرآمد کاهش تورم را احساس نمیکنند و سبدی که بانک مرکزی برای اعلام تغییرات ماهیانه نرخ تورم بررسی و ارائه میکند، خیلی با نیازهای زندگی اقشار کمدرآمد همخوانی ندارد؛ از این رو کاهش نرخ تورم نیز چندان در زندگی حقوق بگیران مشهود نیست. با این وجود، اگر مبنای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را ماده ۴۱ قانون کار قرار دهیم و شاخص اصلی آن را هم نرخ تورم بگیریم، طبق آخرین اعلام بانک مرکزی که نرخ تورم آبانماه را ۱۴.۳درصد اعلام کرده، حداقل مزد سال آینده تنها حدود ۱۰۲هزار تومان بیشتر از امسال خواهد بود که نهایتا حداقل مزد از ۷۱۲هزار تومان به ۸۱۴هزار تومان خواهد رسید، البته این در حالی است که نرخ تورم در ماههای آینده کمتر از آبانماه نباشد، چون در این صورت باید افزایش مزد کمتری از ۱۰۲هزارتومان را انتظار داشت. نگاهی به میزان روزانهی رشد دستمزد در ۱۳ سال گذشته نیز نشان میدهد افزایشها از سالی به سال بعد بین روزانه ۵۳۴ تومان و نهایتا ۴۰۵۹ تومان در نوسان بوده است. بنابراین اگر روال ۱۳ سال گذشته در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال ۹۵ هم تکرار شود که احتمال بسیار زیادی دارد، نهایت افزایش مزد برای حداقل بگیران ۱۰۰ تا ۱۲۱هزار تومان خواهد بود؛ به این ترتیب از محتملترین گزینهها و سناریوهای حداقل دستمزد سال آینده میتوان به ۸۱۲هزار تومان و ۸۳۳هزار تومان اشاره کرد. آمارها نشان میدهند در فاصلهی سالهای ۸۲ تا ۹۴ میزان افزایش حداقل دستمزد ۸.۳ برابر بوده، پایهی سنواتی روزانه ۱۴.۰۸ برابر شده، بن نقدی ۶۸.۷۵ برابر و حق اولاد نیز ۸.۳ برابر شد. ، همچنین حق مسکن ۳.۳ برابر شد که البته قرار بود این میزان رشد در سال جاری ۶.۶ برابر باشد که با مخالفت دولت روبهرو شد. کارگران میگویند محاسبات مختلف انجام شده در زمینهی تاثیر مزد در قیمت تمامشده حاکی از آن است که به طور متوسط ۱۱ تا ۱۳درصد قیمت کالا مربوط به دستمزد و مابقی هزینههای دیگر تولید است. حتی برخی این میزان تاثیرگذاری را زیر ۱۰درصد میدانند و بعضی مقامات وزارت کار، تاثیر مزد در قیمت تمامشدهی برخی تولیدات را بیش از ۷۰درصد اعلام میکنند. با این وجود، کارفرمایانی را در واحدهای متوسط و بزرگ داریم که از پایین ماندن دستمزد نیروی کار دفاع میکنند و به شدت از آن پرهیز دارند اما در بخشهای دیگری مانند تبلیغات به صورت میلیاردی هزینه میکنند و جایزههای چند صد میلیونی به افراد میدهند. آنها میگویند شانس خود را امتحان کنید و حتی شده یک محصول چند هزار تومانی از ما بخرید تا شاید برندهی چند صد میلیون پول نقد شدید! این رفتارهای دوگانهی برخی کارفرمایان این دیدگاه را به جامعهی کارگری منتقل میکند که درست است محصولات در دنیای رقابتی نیازمند تبلیغ و ترویج فروش هستند؛ اما چگونه کارفرمایان هیچگونه نگرانی برای پرداخت میلیاردها تومان هزینهی تبلیغات و سایر هزینههای سربار ندارند اما برای پرداخت ۷۱۲هزارتومان مزد کارگر، شرط و شروط میگذارند؟ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش دربارهی حقوق و دستمزد سال آیندهی مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالیانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود. وزیر کار با تاکید بر لزوم جلوگیری از ریزش نیروی کار در اثر افزایش دستمزد اظهار داشته است: از سال ۸۴ تا ۹۲ سالیانه به صورت متوسط ۲درصد کمتر از نرخ تورم افزایش مزد اتفاق افتاد اما در 2 سال دولت تدبیر و امید این میزان سالیانه مثبت ۷.۸درصد بوده است، ضمن اینکه یک مبنا در تعیین دستمزد تورم است و دیگری هزینهی خانوار. دولت به عنوان ناظر بین کارگران و کارفرما است و دولت به فکر بیکار، کارگر و کارفرما است. در سال گذشته مزد را بر تورم پیشی دادیم و به نوعی رابطهی دستمزد و بهرهوری مورد توجه قرار گرفت. اصغر آهنیها با بیان برخی پیشنهادات کارفرمایان دربارهی افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده گفت: از سال ۵۷ تا به امروز میانگین نرخ تورم ۲۰ تا ۲۲درصد بوده اما میانگین افزایش حقوقها ۲۳درصد گزارش شده است. نمایندهی کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: متاسفانه حقوق و دستمزها در حال حاضر بر مبنای بهرهوری نیست و در قانون کار ساعت مزدی تعریف شده است؛ بنابراین اگر مبنای کار بهرهوری شود افراد در قبال کار بیشتر، دریافتی بالاتری خواهند داشت. آهنیها ادامه داد: ساختار قانون کار باید تغییر یابد تا بتوان سیستم پرداخت حقوقها را به کارمزدی تغییر داد، همچنین بنگاهها باید به سمت کاهش هزینهها بروند تا بتوان میزان پرداخت دستمزدها را تقویت کرد. وی با ارائهی برخی پیشنهادات به دولت برای حمایت مستقیم از معیشت نیروی کار، گفت: دولت میتواند خط فقر را اعلام و به همان میزان، حقوقها را از پرداخت مالیات معاف کند. اگر چنین بشود، یعنی اینکه دولت به صورت مستقیم وارد شده و حقوق نیروی کار را افزایش داده است. این مقام مسئول کارفرمایی کشور بیان داشت: دولت میتواند با پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی و هر کار دیگری که بتوان با آن شرایط زندگی کارگران را بهبود داد، در چارچوب قانون عمل کند.