کد خبر:
354738
| تاریخ مخابره:
۱۴۰۳ چهارشنبه ۲۳ خرداد -
08:06
از قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» چه می‌دانید؟
بیش از صد مانع و چالش پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه و کسب‌و‌کارشان وجود داشت که از دل این‌موضوع، صحبت از قانون «جهش تولید دانش‌بنیان؛ با تحول در زیست‌بوم فناوری و توسعه بازار محصولات فناورانه» به‌میان آمد. هدف اصلی این قانون، اتصال دانش بنیان‌ها به اقتصاد کلان کشور است و اجرایش، ظرفیت خوبی را برای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش‌بنیان در نیل به اقتصاد دانش‌بنیان در سطح کلان ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود که این قانون، با ایجاد تسهیلات و حمایت‌های لازم، به رشد و شکوفایی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران کمک کند و سهم این شرکت‌ها را در اقتصاد کشور افزایش دهد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری درباره این قانون و حمایت رئیس‌جمهوری شهید از آن گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان بزرگ‌ترین اتفاق در سه‌دهه‌گذشته است که برای جریان علم‌و‌فناوری کشور افتاد. بعد از تصویب در مدت کمتر از شش‌ماه تمام آئین‌نامه‌ها با حمایت کامل رئیس‌جمهوری در دولت مصوب شد. فکر نمی‌کنم تا ده‌سال‌آینده، هیچ اثری ماندگارتر و باقیات و صالحات‌تر از این قانون که از سال قبل اجرایی شد، از شهید جمهور ما باقی‌مانده باشد. وی همچنین در‌ارتباط‌با برکات قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: یکی از مصداق‌های برکات این قانون این‌است‌که صنایع بزرگ کشور اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه بگیرند. آن سرمایه به‌عنوان اعتبار مالیاتی برای صنایع حساب می‌شود به‌این‌معناکه مالیات هزینه در توسعه علم‌و‌فناوری می‌شود. سال گذشته حدود 7000هزار‌میلیارد‌تومان از همین محل توانستیم به شرکت‌ها کمک کنیم. سال 1398 طرحی 20ماده‌ای برای کمک به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری از سرمایه‌گذاری و زیرساخت تا تولید محصولات دانش‌بنیان، توسط مجلس با همکاری نزدیک دولت تهیه و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ تصویب شد و چند‌روز‌بعد نیز این قانون توسط ریاست‌جمهور ابلاغ شد. به‌گزارش راضیه بلالی (فارس)؛ دراینراستا رئیس کمیته اقتصاد دانش‌بنیان مجلس یازدهم با‌اشاره‌به تصویب نهایی مصوبه مجلس درباره حمایت از طرح‌های دانش بنیان، اظهار داشت: با‌توجه‌به شعار سال از‌سوی مقام معظم رهبری، ریل‌گذاری برای اجرایی‌شدن این قانون باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های دانش‌بنیان به‌سمت تولید بروند. خوشبختانه که دولت نیز عزم جدی برای اجرای این قانون دارد. معاون حقوقی و امور مجلس معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری دراینراستا با‌اشاره‌به‌اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از اقدامات مکمل در‌راستای توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان و نمایانگر مشارکت مردم است، عنوان کرد: این قانون پس از سه‌سال تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در تعامل مجلس به نتیجه رسید و مصوب شد. قانونی که دنبال رفع نواقص و مشکلات قانونی پیش‌روی کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق و ضامن ۲۰سال آینده کشور در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است. معاون علمی رئیس‌جمهوری درباره پیشینه این قانون گفت: «پیش‌نویس قانون جهش تویلد دانش‌بنیان اولین‌بار در اواخر دولت دوازدهم تهیه شد و در کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی مطرح شد و به‌شکل قاطع مخالفت داشت و قانون کنار گذاشته شد. در زمان تصویب این قانون، من در معاونت حضور نداشتم و اوایل دولت که سال توسط مقام معظم رهبری نام‌گذاری شد، قانون در دولت مطرح و چون به‌نظر هزینه‌دار بود یعنی دولت باید تعهد بدهد از یکسری امکانات برای توسعه فناوری بگذرد، مخالفانی داشت. شخص رئیسی از این قانون حمایت می‌کند و در کمال ناباوری، تصویب می‌شود. این قانون قطعاً ضعف‌هایی دارد اما مجموعاً این‌قدر قوی‌ست که اگر 10سال اجرا کنیم، حتماً اقتصاد کلان ما دانش‌بنیان می‌شود». حمایت‌هایی مانند تسریع در پرداخت تعهدات معوق مالی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و توسعه فعالیت بانک‌ها در‌این‌حوزه، واگذاری دستاوردهای پژوهشی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی همراه تخصیص فضای مازاد آن‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان، خرید خارج از فرایند قانون مناقصات محصولات دانش‌بنیان در‌مواردی‌که برای اولین‌بار در کشور ساخته شده‌اند و نیز مشوق‌های مالیاتی لازم پیش‌بینی شده است. در قانون جهش تولید دانش‌بنیان حمایت‌های مالیاتی مختلفی در‌نظر گرفته شده مثلاً آن‌دسته از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیانی که فروش سالانه آن‌ها کمتر از ۵۰میلیارد‌تومان است، از معافیت مالیاتی برای فروش محصولات دانش‌بنیان خود برخوردار می‌شوند. به‌عنوان قلب قانون دانش‌بنیان، تسهیلات مالیاتی انگیزه ایجاد می‌کند تا دستگاه‌ها مشارکت کنند ازجمله اینکه اعتبارات مالیاتی صد‌درصدی به شرکت‌هایی می‌دهد که بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند. مهم‌ترین اهداف این قانون را می‌توان ایجاد اشتغال، کمک به استارت‌آپ‌ها، توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء‌تحریم و حمایت از کالاهای ایرانی عنوان کرد.توسعه زیست‌بوم فناوری، افزایش فعالیت‌های توسعه دانشگاه‌ها، معافیت مالی تحقیقات، سرمایه‌گذاری صندوق‌های پژوهش و فناوری و تأمین مالی بورس از مزایایی است که در‌این‌قانون برای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان پیش‌بینی شده. برای اجرای این قانون شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به‌ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شد. این شورا وظیفه تعیین فهرست اقلام راهبردی، اولویت‌بندی آن‌ها و تعیین سهم هر دستگاه در توسعه این اقلام را دارد. در ارتباط با «تأمین منابع و اختیارات» اجرای این قانون، دستگاه‌ها موظف‌اند منابع و اختیاراتشان را برای تکمیل زنجیره ارزش اقلام راهبردی و تسهیل سرمایه‌گذاری در‌این‌حوزه‌ها به‌کار بگیرند. حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب اجرای قانون یادشده با تسهیلاتی مانند معافیت‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌ای، حمایت از مالکیت فکری و تسهیل در فرآیندهای صدور مجوز برای این شرکت‌ها در‌نظر گرفته شده. همچنین حمایت از صادرات محصولات دانش‌بنیان و توسعه بازار داخلی برای این‌محصولات از‌طریق روش‌هایی همچون خرید تضمینی و برگزاری نمایشگاه در‌این‌قانون مشخص آمده است. دراینراستا، ایجاد صندوق‌های پژوهش و فناوری در‌این‌قانون مشخص شده که این صندوق‌ها موظف به حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی و فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. حمایت از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی مورد‌نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از موارد کلیدی این قانون است. تسهیل بروکراسی با حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و تسریع در فرآیندهای اداری برای شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر موارد این قانون است. ماده 1 این قانون قصد دارد برای شرکت‌های دانش‌بنیان بازارسازی کند. در‌این‌ماده، به بازارسازی از‌طریق فراهم‌کردن لیست کالاها و خدمات مورد‌نیاز توسط شرکت‌های دولتی اشاره شده است. حرف اصلی ماده 2 این قانون نیز این‌است‌که دولت به شرکت‌هایی که از تحریم‌ها ضربه خورده‌اند، کمک کند. ماده 3 به‌زبان ساده می‌گوید هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خدماتی-تولیدی افزایش یافته و درعوض دولت از ساخت ماشین‌آلات داخلی حمایت می‌کند. طبق ماده 4 مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان از دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تضمینی معتبر برای سایر پروژه‌ها تبدیل شود. ماده 5 می‌گوید که شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از نتایج تحقیقات دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها استفاده و البته که آن‌ها را تجاری‌سازی کنند. طبق ماده 6 دستگاه‌های اجرایی می‌توانند املاک خود را در‌اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. از دیگر مواد این قانون می‌توان به مساعدت با شرکت‌هایی که از تحریم‌ها ضربه خورده‌اند، مشاوره برای رفع موانع تحریم شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از ساخت ماشین‌آلات داخلی، استفاده از نتایج تحقیقات دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه برای تجاری‌سازی، در‌اختیار‌قراردادن املاک دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های دانش‌بنیان و ... اشاره کرد؛ که با اجرای درست این قانون به‌گفته کارشناسان؛ سهم دانش بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا می‌کند. معاون علمی رئیس‌جمهوری به‌تازگی در‌این‌باره گفت: در‌صورت تداوم اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان یادگار رئیس‌جمهوری شهید تا پایان دو دولت بعدی، سهم دانش‌بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی از رقم سه‌درصد فعلی به ۱۵درصد افزایش می‌یابد.