انتصـاب رئیس هیئت عامل صنـدوق توسعه‌ی ملی صحیح است

سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه انتصاب رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی صحیح است، گفت: در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه نحوه انتخاب به روشنی دیده شده است. طبق این ماده نیازی به تشکیل جلسه برای انتخاب رئیس نبود. به گزارش سایه،  محمدباقر نوبخت تصریح کرد: در قانون گفته نشده که برای انتخاب رئیس باید همه اعضای هیئت امنا در یک جلسه بنشینند و اعضای هیئت عامل را انتخاب و از بین آنها رئیس انتخاب کنند. در بسیاری از موارد مذاکرات به صورت غیرحضوری اعم از مجازی یا تلفنی انجام و پس از توافق تصمیم مکتوب می‌شود. انتخاب دوست‌حسینی نیز همین‌گونه بوده است. وی ادامه داد: اینکه رئیس از بین آن پنج نفر انتخاب شود، حرف قانونی است اما برای اینکه هیئت عامل با هماهنگی رئیس آن انتخاب شوند، ابتدا گزینه‌های مربوط به ریاست صندوق مورد بررسی قرار گرفت. نوبخت درخصوص اقتصاد کشور اظهار داشت: تنها به آزاد شدن دارایی‌ها محدود نبودیم و در قالب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی نیز منابعی جذب کشور شده است و البته برای بهره‌برداری بیشتر و بهتر از برجام تلاش خواهیم کرد. معاون رئیس‌جمهوری افزود: در سال 93 برای 41 پروژه سرمایه‌گذاری خارجی 920 میلیون دلار جذب کشور شد که این رقم در سال 94 و با توجه به پیشرفت مذاکرات به 6 میلیارد و 711 میلیون دلار برای 63 پروژه افزایش یافت. در سال جاری تا نیمه مرداد نیز در مجموع برای 38 پروژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 2 میلیارد و 295 میلیون دلار جذب شده است. وی خاطرنشان کرد: این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های حمل و نقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، خودروسازی، بازیافت، پست و مخابرات، صنایع الکتریکی، کشاورزی و صنایع غذایی بوده است. در مجموع در سه ماهه پایانی سال 94 و تا نیمه مرداد 95، برای 66 پروژه به ارزش پنج میلیارد و 168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است که این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به مواردی است که مراحل قانونی را تا مرحله صدور مجوز طی کرده‌اند. نوبخت در خصوص احیای سازمان استخدامی توضیح داد: با توجه به تکالیفی که در حوزه اقتصاد مقاومتی، پیگیری سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب، مدیریت و تخصیص منابع، نظارت بر اجرای طرح‌ها و بودجه‌ریزی بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نهاده شده است، لازم بود امور استخدامی ‌از آن تفکیک شود. سخنگوی دولت تفکیک این دو سازمان را مرتبط با فیش‌های حقوقی ندانست و اظهار داشت: ضرورت این تفکیک از زمستان سال گذشته احساس و مقرر شد ضمن احیای سازمان امور اداری و استخدامی ‌به نحوی عمل شود که امور اداری کشور تحت شعاع برنامه و بودجه و تخصیص منابع قرار نگیرد. بازنگری در قانون مدیریت خدمات کشوری و پوشش دادن آن به همه نهادها و سازمان‌های دولتی و نیز ارتقای بهره‌وری از دیگر ضرورت‌های تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور است. وی همچنین تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی‌ را با برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد سازمان جدید مغایر ندانست و گفت: این تفکیک است و مغایر با قانونی نیست ضمن آنکه مجلس در سال گذشته مصوبه‌ای در این‌باره داشت که شورای نگهبان آن را به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد کرد زیرا قانون اساسی امور برنامه، بودجه، اداری و استخدامی ‌را از وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری می‌داند. نوبخت درخصوص محاسبه پاداش وحقوق بازنشستگان در لایحه برنامه ششم توسعه توضیح داد: این تبصره اصلا مربوط به استخدام‌ها نیست بلکه به قوه قضائیه اختصاص دارد. لایحه تقدیمی‌ شامل احکام دائمی ‌برنامه، سیاست‌های اقتصاد ابلاغی برنامه ششم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های دولت است. سخنگوی دولت اظهار کرد: آنچه به عنوان ویرایش نهایی به مجلس داده شده، شامل لایحه دولت، اهداف، منابع دستیابی به هدف، اولویت‌ها و احکام است که با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی‌ در قالب جدید ارائه شد وگرنه لایحه دولت همان چیزی است که در هیئت دولت به تصویب رسیده و به مجلس تقدیم شده است. وی تاکید کرد: در لایحه برنامه ششم توسعه بحث استخدام دولتی با رعایت ضوابط و اینکه یک استخدام به ازای بازنشستگی پنج نفر از کارکنان به قوت خود باقی است ضمن آنکه مبنای محاسبه بازنشستگی همچنان 2 سال پایانی خدمت است. معاون رئیس‌جمهور درباره سیاست دولت در برنامه ششم برای ترمیم حقوق بازنشستگان، ناکافی بودن حقوق بازنشستگان و نابرابری دریافتی آنان در دستگاه‌های مختلف را مورد تایید قرار داد و گفت: امروز بازنشستگان پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از آن دریافتی‌های متفاوتی دارند که باید اصلاح شود. معاون رئیس‌جمهوری درباره اینکه با توجه به بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، حق بیمه‌های پرداختی کارکنان تا پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه محاسبه می‌شود، گفت: طبق این قانون حق بیمه تنها از پرداختی مستمر کارکنان کسر می‌شود. وی درباره لایحه اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور و موضوع تسعیر ارز برای پرداخت قسمتی از بدهی‌های دولت گفت: دولت بخشی از سیاست‌های خود برای ارتقای تولید ملی را از طریق پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7500 واحد تولیدی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها پیگیری می‌کند ضمن آنکه می‌بایست 37 هزار میلیارد تومان نیز برای طرح‌های عمرانی را از محل خزانه تامین کند. نوبخت تصریح کرد: دولت در این لایحه دو مسیر تسعیر ارز برای تهاتر بدهی‌ها و نیز انتشار اوراق بدهی دولت برای تسویه با پیمانکاران را پیش‌بینی کرده و تضمین پرداخت اصل و سود این اوراق با شرط حفظ ارزش آن با دولت است. انتشار اوراق بدهی اختراع جمهوری اسلامی ‌ایران نیست بلکه در همه جای دنیا از همین شیوه استفاده می‌شود. وی با بیان این که ژاپن و آمریکا بیشترین اوراق مالی را با همین رویکرد منتشر کرده‌اند، توضیح داد: آمریکا با بهره‌گیری از همین شیوه رکود و بحران مربوط به سال‌های 2007 و 2008 میلادی را پشت سر گذاشت. معاون رئیس جمهوری درباره تحقق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خاطرنشان کرد: تنها راه اثربخشی بودجه این است که بر مبنای عملکرد دستگاه‌ها تدوین شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: صادرات نفتی بخشی از قدرت ما به‌شمار می‌رود کما اینکه عربستان با استفاده از همین ابزار نظر سیاسی خود را در بازار نفت دنبال می‌کند. وی ادامه داد: دولت برای نیمه نخست امسال 244 هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته که 197 هزار میلیارد تومان آن مربوط به هزینه‌های جاری و بقیه عمرانی است. کسری بودجه نداریم اما ممکن است با تحقق نیافتن درآمدها رو به رو باشیم که بر مبنای آن باید کمتر هزینه کنیم.