کج‌دار و مریزهای بازار مریض

تولید علاوه‌بر اشتغال، چرخش سرمایه و رونق اقتصاد، سبب می‌شود تا وابستگی به واردات کمتر شده و کشورها بتوانند در معادلات جهانی دست بالا را داشته باشند؛ اما نه هر تولیدی و نه به هر قیمتی. تولید در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن صورت می‌گیرد و هرکدام از این بخش‌ها تاثیرات متفاوتی بر اقتصاد دارند. بخش تولید در کشور ما در برخی مواقع مورد بی‌مهری و عدم حمایت قرار گرفته، گاهی بیش از حد به حمایت وابسته شده و در مواقعی هم به حال خود رها شده‌اند. باید در نظر داشت که منظور تولید یک محصول یا کالا از ابتدا و پایه در کشور است وگرنه مونتاژ نمی‌تواند به‌عنوان توانمندی یک جامعه لحاظ شود. در هر حال در سال‌های تحریم تولیدکنندگان مجبور شدند بیشتر بر منابع داخلی تکیه کنند و متولیان این امر هم حمایت‌های بیشتری برای برخی شاخه‌های تولیدی قائل شدند. سعی شد توازنی در واردات و صادرات ایجاد شود تا آنهایی که مشابه داخلی دارند دچار زیان نشوند. به‌طور مثال تعرفه واردات برخی از اقلام کشاورزی که در آنها پتانسیل خوبی داریم، در زمان تولیدشان بسیار بالا رفته و گاها ممنوع‌الورود هم می‌شوند تا کشاورزان و بهره‌برداران متحمل خسارت‌های مادی نشوند و از سوی دیگر تا حد ممکن از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. این اتفاق در بخش صنعت و معدن هم رخ داده و با اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای و ممنوعیت‌های صادرات و واردات، تولیدکنندگان این بخش‌ها مورد حمایت قرار گرفتند. متاسفانه در بخش صنعت این سیاست‌ها موجب شد تا برخی تولیدکنندگان به‌جای تولید فکر مونتاژ باشند. در حمایت دیگری از بخش تولید، دولت‌های وقت تسهیلات مناسبی برای رونق تولید در نظر گرفتند که برخی از آنها به ایجاد کارخانه‌ها و کارگاه‌های مطرح ختم شد و برخی هم از این تسهیلات ارزی و ریالی بهره‌های دیگر بردند. در وام‌های ارزی، به‌ویژه در دولت نهم و دهم، تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد زیاد بود و این موجب می‌شد برخی به فکر فروش مقداری از ارز دریافتی در بازار آزاد باشند. با رشد یکباره قیمت ارز، که برای دلار بیش از 5/3 برابر بود، تعدادی از وام گیرندگان و صنعت‌کارانی که نیاز به واردات مواد اولیه داشتند، دچار مشکل شدند و  نظام بانکی مجبور شد برای آنها استمهال در نظر بگیرد. علاوه‌بر آن برخی از معافیت‌های مالیاتی هم شامل حال برخی شد. هرچند که این اقدامات در بسیاری از نقاط دنیا صورت می‌گیرد اما وابستگی بخش صنعتی به حمایت دولتی بیش از پیش شد. از سوی دیگر صنایع خصولتی هم وارد میدان شدند که به‌دلیل برخورداری از حمایت‌های شدید نهادهای حکومتی، رقیبی ناعادل برای آنها محسوب شدند. این موضوع باعث شد تا هم حمایت باشد هم در عمل موثر نباشد. از سوی دیگر در بخش تسهیلات باید در نظر داشت که در بسیاری از نقاط جهان، بهره‌ وام‌ها به‌ویژه برای بخش تولید یا فاینانس کردن کمتر از ایران است. یا در مواردی حمایت‌های خاص مانند تبلیغات گسترده و برخی از سیاست‌های اقتصادی ویژه در برخی جوامع صورت گرفته که موجب شده تا برخی از صنایع تنها در انحصار عده‌ای خاص باشد اما آن افراد آن صنایع را به‌شدت رونق بخشیده‌اند. این اتفاق را در کشور ترکیه شاهد هستیم. در ایران اما این موضوع به‌درستی پاسخ نداد. در حالی‌که در حوزه معادن، ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود دارد اما، صنایع فرآوری نتوانستند هم‌پای آنها رشد کنند؛ زیرا بسیاری از معادن در اختیار دولت قرار دارد و مدیران آنها به‌کمترین سود از قبال فروش آنها راضی بوده هستند. به‌این ترتیب با اینکه در مقام هفتمین دارنده ذخایر آهن در دنیا هستیم، کمترین سود نصیبمان می‌شود و حتی بازنشستگان برخی صنایع مرتبط با آهن در دریافت حقوق خود مشکل دارند. از سوی دیگر ترکیه با ذخایر آهنی که با بسیار کمتر از ایران است در بخش فولاد در رتبه ششم جهانی قرار دارد. این اتفاق در نفت،‌ گاز، پتروشیمی و صنایع خودرویی هم افتاده است. در حوزه سیمان نیز تولیدکنندگان این بخش همواره خواستار حمایت هستند در صورتی‌که قیمت حامل‌های انرژی در ایران بالا نیست و این خود نوعی حمایت پنهان است. موضوع دیگر این است که اگر قرار باشد حمایت از تولید صورت گیرد باید حمایت از مصرف‌کننده هم باشد. یعنی قرار نیست تولید به ضرر مصرف‌کننده تمام شود. گاهی اوقات این ضرر شامل بحث قیمتی می‌شود گاهی مواقع هم کیفیت و کمیت را دربر می‌گیرد. بخش تولید کشور همواره با این انتقاد همراه بوده که گران است. یعنی باوجود اینکه هزینه حامل‌های انرژی بالا نیست، دستمزد در مقایسه با همین کشورهای همسایه گران نیست و بسیاری از مواد اولیه در کشور وجود دارد، اما اگر تعرفه‌های وارداتی نباشد محصول ایرانی در حوزه قیمت چندان نمی‌تواند رقابت‌پذیر باشد. در حوزه کیفیت هم یکی مسائل مهم بحث تکنولوژی است. صنایع ایران با دانشگاه‌ها همکاری نداشته و سعی نمی‌کنند تکنولوژی تولید کنند بلکه همیشه راحت‌ترین راه را در وارد کردن تکنولوژی دیده‌اند. شاید برآیند این ضعف‌ها در این باشد که دانش مدیریت درستی برای بخش تولید در کشور وجود ندارد و هم‌زمان با آن صاحبان صنایع علاقه‌ای به استفاده از آن نشان نمی‌دهند. در بسیاری از برندهای مطرح مالک با مدیر فرق دارد و این علت رشد برند بوده است. زیرا قرار نیست داستن سرمایه، ایده یا مهارت کافی در تولید موجب شود که مدیر خوبی هم باشی. شاید بزرگترین ضعف دولت و نهادهای حکومتی در وضعیت کنونی تولید در کشور عدم نظارت کافی باشد. برخی از مجوزها به سختی اعطا می‌شود اما پس از ارائه آن نهادهای متولی دیگر مسئولیتی در نظارت از خود نشان نمی‌دهند. همچنین مشاهده شده رسیدگی به تخلفات بخش تولید زمان‌بر در صورت کشف زمان‌بر است. بخش تولید کشور دیگر این مسئله شده که دولت بایدتمام قد از ان حمایت کند، از سوی دیگر خود تولیدکنندگان در صنوف مختلف حاضر نیستند با هم جمع شده و به‌یکدیگر کمک کنند. در همین حال بسیاری از تولیدکنندگان، نیازها و توجه به مصرف‌کنندگان را پس از کسب سود خود قرار می‌دهند و معمولا خدمات پس از فروش کمی دارند که موجب می‌شود مصرف‌کننده کالای کم‌کیفیت‌تر چینی بخرد اما سراغ مشابه داخلی نرود. بخش تولید باید مورد حمایت قرار گیرد تا رونق اقتصادی حاصل شود اما خود تولید هم باید فضا را برای ورود نیروهای جدید که روش‌های جدیدتری هم خواهند داشت آماده سازد نه اینکه فقط بخواهد تمام سود متعلق به فعالان قدیمی و باسابقه باشد. علاوه‌بر آن حمایت از تولیدکننده تا جایی قابل قبول است که بخش تولید از این فرصت استفاده کرده و به شرایط رقابتی در بازار آزاد برسند نه اینکه دروازه‌های کشور به روی واردات کاملا بسته شده و اقتصاد تماما درون‌زا شود. اقتصاد مقاومتی مجموع مولفه‌هایی است که به سمت توجه و حمایت از تولید داخل می‌رود با این حال بسیاری از تولیدات در کشور ما فقط مونتاژ هستند که حتی در قطعه‌سازی آنها هم نتوانسته‌ایم موفق باشیم و این یک آفت بزرگ برای تولید در شرایط اقتصاد مقاومتی است.