بازار دودگرفته یک محصول پُرمشتری!
صنعت دخانیات؛ از خصوصی‌سازی تا جولان قاچاقچیان در بازار
دیرزمانی‌ست صنعت دخانیات از اولین صنایع سودآور جهان بوده است؛ اما پس از تنزل رتبه، به رتبه سوم در جهان پس از صنعت نفت خام و داروسازی رسیده است. حدود ۱۰۰میلیون‌نفر در جهان به کسب‌وکار در صنعت دخانیات مشغول هستند و این‌درحالی‌ست‌که تولید سالانه توتون در جهان، رقمی حدود شش‌میلیون‌تن است که محصول ۱۲۰ کشور جهان بوده و ۸۰درصد تولیدات، حاصل کشورهای درحال‌توسعه است. به‌گزارش ایلنا؛ اطلاعات مربوط به صنعت دخانیات به‌راحتی قابل‌تجزیه‌وتحلیل توسط اقتصاددانان نیست؛ به‌همین‌دلیل، تعیین پردرآمدترین شرکت‌های دخانیات، کاری دشوار است و ازطرفی، تخمین درآمد حاصل از تولید این محصول در جهان نیز به‌شدت در کشورهای مختلف، متفاوت است. از غول‌های صنعت دخانیات در جهان می‌توان «فیلیپ موریس»، «بریتیش امریکن توباکو» و «امپریال برندز» را نام برد.
توتون توسط پرتغالی‌ها وارد ایران شد؛ تاریخ آن‌را بعضی ۱۵۹۰ میلادی مطابق با ۹۹۹ هجری نوشتند و در زمان شاه‌عباس در ایران رواج یافت. سال ۱۲۹۴ برای اولین‌بار قانون انحصار دولتی دخانیات، تقدیم و قرائت لایحه انحصار دخانیات ازطرف وزیر مالیه نصرت‌الدوله فیروز در مجلس آن‌زمان با قید یک‌فوریت به‌تصویب رسید. در سال ۱۳۰۲ و ۱۳۰۷ تغییراتی در قانون انحصار ایجاد شد و موازین مربوط به انحصار تحکیم و زمین‌ها گسترش یافت و براساس قانون مصوب ۲۹ اسفندماه سال 1307؛ واردات، صادرات، خریدوفروش، حمل‌ونقل اجناس دخانی، انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن؛ در سراسر کشور در انحصار دولت قرار گرفت. اولین کارخانه دولتی سیگارسازی در ۵ مهرماه ۱۳۱۶ در تهران افتتاح شد و در دودهه اول سالانه ۶۰۰میلیون نخ سیگار بدون فیلتر تولید می‌شد. در سال ۱۳۳۶ مؤسسه انحصار دخانیات، از وزارت دارایی جدا شد و به وزارت گمرکات پیوست؛ اما در سال ۱۳۴۱ مجدد در زیرمجموعه وزارت دارایی درآمد. نیز دومین کارخانه سیگارت‌سازی در سال ۱۳۳۹ افتتاح شد. امروزه شرکت دخانیات ایران درزمینه ساخت سیگار، آماده‌سازی، عمل‌آوری توتون و تنباکو؛ از امکانات و تأسیساتی مانند کارخانه سیگارسازی تهران، کارخانه سیگارسازی رشت، کارخانه سیگارسازی ارومیه، کارخانه فراوری و بسته‌بندی تنباکو اصفهان، کارخانه تولید و بسته‌بندی تنباکوی معسل اصفهان و مجتمع دخانیات کردستان و تابعه برخوردار است. زراعت توتون در ایران در استان‌های گیلان و مازندران وابسته به باران است؛ اما در استان گلستان بسته به میزان نزولات آسمانی، سه تا هفت‌بار آبیاری می‌شود. کشت توتون تیپ شرقی دراین‌مناطق در دامنه کوه‌ها و به‌صورت دیم انجام می‌گیرد؛ در استان آذربایجان غربی نیز همراه با آبیاری‌ست. از شرکت‌های چندملیتی، با فعالیت مستقل در تولید مواد دخانی در ایران می‌توان شرکت ژاپنی JTI، شرکت بریتانیایی آمریکایی BAT و شرکت کره‌ای KT&G را نام برد. با شروع تولید مشارکتی در سال ۱۳۵۴ شرکت‌های فوق، شرکت‌های تابعه خود را در محل شرکت دخانیات ایران تأسیس کردند؛ اما پس از خصوصی‌سازی و حذف قانون انحصار از شرکت دخانیات ایران، اقدام به برپایی کارخانه‌های مجزا و فعالیت کاملاً مستقل کردند. درحال‌حاضر، شرکت ژاپنی JTI بیشترین سهم بازار دخانیات ایران را دارد. این شرکت در سال ۲۰۰۲ شرکت تابعه خود را در بزرگ‌ترین مجتمع تولیدی کالای دخانی استان گیلان تأسیس کرد. برندهای مختلف سیگار در سراسر ایران تولید می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهم این شرکت از بازار دخانیات ایران، کمی بیش از ۵۰درصد است. شرکت بریتانیایی-آمریکایی BAT مالک برندهای معروف بوده و اغلب آن‌ها را در ایران تولید می‌کند. آمار و ارقام نشان می‌دهد که از میان ۲۰ برند قاچاق در ایران، «مالبرو» سهم کلانی؛ خصوصاً ازنظر ریالی دارد و ازاین‌رو، دولت اعلام کرده که بخش خصوصی درصورت اخذ مجوز از شرکت «فیلیپ موریس» می‌تواند در ایران اقدام به واردات رسمی و تولید این برند کند. بد نیست باهم نگاهی به چند واقعیت آماری درباره سیگار بیندازیم:
میزان مصرف محصولات دخانی بین ۷۳ تا ۷۵میلیاردنخ در سال با ارزش بازار حدود ۳۰هزارمیلیاردتومان است.
شرکت‌های پیشرو بازار عبارتند از شرکت
JTI، BAT، ITC که درمجموع، حدود ۷۰درصد سهم نخی و ۷۲درصد سهم ریالی بازار را دراختیار دارند.
با خرید و ادغام شرکت ATI توسط شرکت JTI، این شرکت با تولید در طبقه قیمتی شرکت دخانیات به‌تنهایی بالغ‌بر ۷.۳درصد سهم بازار در محدوده تولیدات شرکت دخانیات بوده را اشغال کرده است.
حدود ۳۰میلیاردنخ یا نزدیک به نیمی از سهم بازار با ارزش نه‌هزارمیلیاردتومان سهم قاچاق است.
شرکت دخانیات ایران حدود ۱۰درصد سهم نخی و شش‌درصد سهم ریالی بازار را دراختیار دارد.
شرکت دخانیات ایران در دوران قبل از خصوصی‌سازی و لغو قانون انحصار و به‌واسطه حاکم‌بودن قانون انحصار محصولات دخانی که در حوزه اختیارات دولت بود و به‌نمایندگی از دولت کلیه سیاست‌گذاری‌ها و تنظیم بازار مصرف نهایی مرتبط با کالاهای دخانی در اختیارات و وظایف شرکت دخانیات تعریف می‌شد و مجوزهای مرتبط با واردات سیگار و توزیع آن در ایران و سایر محصولات دخانی را صادر می‌کرد. واگذاری شرکت دخانیات ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ شمسی) با هدف آزادسازی بازار صورت گرفت که واگذاری این شرکت به دو بخش تصدی‌گری و حاکمیتی تقسیم شد. در دهه ۷۰، آثار اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سبب شد که شرکت دخانیات ایران با ناوگان فرسوده و قدیمی توانایی مدیریت بازار تولید و مصرف را از دست بدهد و وضعیت این صنعت در شرایط آسیب‌پذیری قرار گیرد؛ به‌طوری‌که نفوذ قاچاق به‌میزان ۷۵درصد سهم بازار و ارزش ۷۰۰میلیون‌دلار به قیمت آن‌زمان شد. آمارها نشان می‌دهد که روند فروش محصولات ملی و داخلی تا سال ۸۹ نزولی بود و سیاست‌های مالیاتی سخت‌گیرانه دولت برای واردات، به‌صرفه‌بودن قاچاق و متنوع و ارزان‌بودن آن، حجم قابل‌توجهی از بازار را نصیب محصولات غیرقانونی می‌کرد. دراین‌میان، دولت از بازار حدود سه‌میلیاردنخی کشوری نصیبی نمی‌برد و در میانه سال ۱۳۸۰، ساماندهی صنعت و تجارت دخانیات و هم‌زمان مبارزه سلبی و ایجابی آغاز شد. درزمینه ساماندهی صنعت دخانیات؛ برخلاف رویه‌های گذشته که با وضع تعرفه‌های مؤثر، واردات تسهیل شد، مذاکره با شرکت‌هایی انجام شد که بیشترین سهم در بازارهای مصرف را داشتند؛ ازاین‌رو، برای تولید مشترک با آن‌ها توافق شد، با متناسب‌سازی عوارض و مالیات صرفه اقتصادی از قاچاق کم شد و مبارزه با قاچاق هم‌زمان با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق همه‌جانبه با آن انجام شد که یکی از دستاوردهای ساماندهی سهام صنعت دخانیات این بود سهم قاچاق ۷۵درصد در سال ۸۱ به کمتر از ۱۰درصد در سال ۸۴ کاهش یافت و همچنین واردات رسمی و قانونی از کمتر از یک‌میلیاردنخ به ۲۲میلیاردنخ بالغ شد، مدیریت دولت در بازار مصرف بیش از ۹۰درصد افزایش درآمد دولت از حقوق قانونی ناشی از واردات رسمی در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ بالغ‌بر ۲۲۰میلیون‌دلار شد. امروزه شرکت دخانیات با استفاده از فناوری پیشرفته و تکیه‌بر تجربیات نوین علمی براساس یک مدیریت پویا درتلاش است سهم شایسته‌ای از بازار مصرف داخلی را ازآن‌خود کند. متأسفانه در کشور ما مبارزه با مصرف دخانیات با مبارزه با صنعت دخانیات اشتباه گرفته شده است و تجربه ۴۰سال‌اخیر نشان داده سیاست‌گذاری‌ها دراین‌بخش به‌هیچ‌وجه موفق نبوده و کاهش مصرف را به‌دنبال نداشته است. با وجود تضاد منافع بین وزارت بهداشت و شرکت‌های تولیدکننده محصولات دخانی در تمام دنیا، شرکت دخانیات ایران درراستای کاهش مضرات مصرف محصولات دخانی قدم‌های بزرگی؛ ازجمله پیگیری تدوین، تصویب و اجرای آئین‌نامه قانون جامع مبارزه با دخانیات با مشارکت وزارت بهداشت و طراحی و ساخت محصولات مرغوب در سطوح برتر کیفیت را انجام داده است. ایران به‌عنوان کشوری مهم در منطقه خاورمیانه برای تجارت بین‌المللی و کسب‌وکارهای تجاری، از اهمیت استراتژیک برخوردار است. شرکت‌های چندملیتی سیگار نیز از این قاعده مستثنا نیستند و بازار ایران به‌دلیل‌اینکه جمعیت زیاد و روبه‌توسعه دارد و سطح زندگی در این کشور ارتقاء یافته است، سطح مصرف سیگار درحدمتوسط است، درراستای روند جهانی‌شدن، از نقش و انحصار دولتی دخانیات کاسته شده که این‌موضوع اهمیت دارد. به‌اعتقاد کارشناسان این‌حوزه؛ شرکت دخانیات ایران را می‌توان از سودآورترین شرکت‌های دولتی در بخش صنایع و معادن دانست و براساس آمار ارائه‌شده نیز گردش مالی سالانه محصولات دخانی در ایران سهم صادرات، واردات و تولید داخلی و به‌ویژه شرکت‌های خارجی‌ست که بخش اعظم واردات سیگار به ایران نیز از کشورهای سوئیس، ترکیه و امارات و به‌طورعمده از کردستان عراق صورت می‌گیرد. درحالی‌که گفته می‌شود حدود نیمی از سیگارهای مصرفی در ایران به‌صورت قاچاق وارد می‌شود، شرکت ژاپنی JTI بیشترین سهم واردات سیگار در ایران را به‌خود اختصاص داده است و بعدازآن، دو شرکت «بریتیش امریکن توباکو» و «کره‌آ توباکو» و «جنسینگ کورپوریشن» قرار دارند. ابتدای دهه ۸۰ و بین سال‌های ۸۱ تا ۸۴ با ابزار قیمتی مثل مالیات و عوارض، به جنگ قاچاق نرفتیم؛ بلکه با سیاست‌های «ایجابی» مثل تأمین قانونی مصرف داخلی ازطریق جلب مشارکت خارجی، واردات قانونی و تعیین عوارض و مالیات مؤثر و منطقی، بازار قاچاق مدیریت شد. بعدازآن، هروقت با وضع عوارض و مالیات سنگین برای کاهش مصرف روبه‌رو شدیم، باعث شده پدیده قاچاق دارای سودآوری اقتصادی باشد. البته نباید فراموش کرد وضع مالیات و عوارض قانونی نامتناسب بین محصولات داخلی و خارجی و به‌تبع‌آن، افزایش قیمت تمام‌شده سیگار داخلی، شوک‌های اقتصادی و ارزی، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و عدم‌کنترل مرزها باعث شد سیگارهای قاچاق با مزیت «ارزان‌بودن قیمت» وارد ایران شود. متأسفانه در شرایط فعلی که مصرف سیگار کشور با رشد بسیاربالایی به تسخیر محصولات دخانی قاچاق درآمده. از علل روند افزایش عرضه کالاهای دخانی در سطح کشور می‌توان به انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران، فقدان متولی توانمند و کمبود امکانات لجستیکی درزمینه مبارزه با قاچاق محصولات دخانی در کشور و خارج‌شدن مبارزه با قاچاق کالای دخانی از اولویت‌های ناجا اشاره کرد؛ به‌طوری‌که حجم کل کشفیات سیگارهای قاچاق پس از انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات از اوایل سال ۱۳۹۱ به‌میزان بسیار محسوسی کاهش‌یافته است. نوع واگذاری شرکت دخانیات ایران در سال ۱۳۹۱ به‌گونه‌ای بود که با هیچ‌یک از مؤلفه‌ها و روش‌های مرسوم خصوصی‌سازی در دنیا سنخیتی نداشت. بعد از گذشت یک‌دهه از خصوصی‌سازی شرکت دخانیات ایران، مشکلات بسیاری در بخش‌های کشاورزی تولید و فروش محصولات دارد که چنانچه تدبیر و اقدام عاجل صورت نپذیرد، به‌زودی شاهد بروز یک بحران اجتماعی-امنیتی؛ به‌خصوص در حوزه اشتغال بالغ‌بر ۱۵هزار کارگر و کشاورز و افزایش بیکاری خواهیم بود. با واگذاری یا به‌عبارتی، رهاسازی صنعت دخانیات، دستاوردهای تجربه موفق و درخشان ساماندهی شرکت دخانیات ایران ذیل طرح «ساماندهی صنعت و تجارت و مبازره با قاچاق» به‌یک‌باره از بین رفت و با اجرای متزلزل و تفاسیر متعدد از مصوبات هیئت محترم وزیران، امروزه شاهدیم مقادیر زیادی از سهم بازار محصولات دخانی، از قاچاق است. در حوزه تولید نیز شرکت‌های خارجی در یک رقابت نابرابر و همپای قاچاقچیان بیش از ۷۰درصد بازار مصرف را بدون هیچ‌گونه الزام و تعهد به‌دست گرفتند و سودآوری محقق شرکت دخانیات ایران در دهه ۸۰ تبدیل به بدهی‌های بسیاری شده است. با وجود بالابودن تولید به‌نظر می‌رسد به‌دلیل تقاضای بالای برای دخانیات در ایران این بازار باعث شده تا برندهای جهان دخانیات رقابت می‌کنند. براساس آمار رسمی منتشرشده ازسوی وزارت بهداشت میزان مصرف سیگار در ایران حدود ۵۵میلیاردنخ است؛ اما وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرد این رقم سالانه ۷۰میلیاردنخ است؛ البته آمار غیررسمی از ۹۰میلیاردنخ سیگار در سال نیز حکایت دارد. بادرنظرگرفتن هرکدام از این آمار می‌توان برآورد کرد که ۱۲.۵درصد؛ یعنی ۱۰میلیون‌نفر ایرانی متأسفانه سیگاری هستند.