فساد در صنعت خودروسازی

داستان صنعت خودروسازی در کشور ما، قصه‌های هزار‌و‌یک‌شب را به اذهان متبادر می‌سازد. این داستان آن‌قدر سنگین‌وزن شده است که مثنوی صد من کاغذ را محتاج است. مدت‌ها‌ست که صنعت خودروسازی ما منحصراً دردست دولت است و تقریباً هیچ سرمایه‌گذاری جرئت سرمایه‌گذاری در‌این‌مورد را ندارد؛ اما چرا و به ‌چه‌ علت این کار دولتی، هرگز به سرمنزل مقصود منتهی نمی‌شود و هر‌‌از‌‌چند‌‌گاهی دادگاهی تشکیل می‌شود و ده‌ها‌نفر به جرم تخلف راهی زندان می‌شوند؟! چنین است که می‌گویم، این داستان یا سریالی‌ست که همچنان ادامه‌دار است و روال جاری و ساری خود را حتی بدون وقفه دنبال می‌کند. آیا کارشناسان اقتصادی ما، از مهارت لازم برخوردار نیستند؟ آیا وجدان کاری و صداقت رویه در مسئولین به‌کار‌گمارده در این صنایع کم است؟ یا اینکه هر‌کس به این صنعت وارد می‌شود، ناخواسته به راه کج متمایل می‌شود؟ به‌یقین پاسخ تمام این سؤالات منفی‌ست؛ زیرا مردم کشور ما معتقدند که هر کاری را که دولتی‌ها در دست بگیرند، عاقبت خوبی ندارد؛ چون کار را به اهل آن واگذار نمی‌کنند. اگر به هیئت‌مدیره‌های دو شرکت عمده خودروسازی کشور؛ یعنی ایران‌خودرو و سایپا، نظری داشته باشیم، اغلب از کسانی برگزیده می‌شوند که دارای تحصیلات لازم در این صنایع نیستند. از‌سوی‌دیگر، در سال‌های اخیر، جلوی واردات خودرو را گرفته‌اند تا این دو تولیدکننده عمده، خود را منحصر‌به‌فرد بدانند و هر‌طور دلشان بخواهد، واردات کنند. نتیجه این‌است؛ از‌نظر کیفیت، ضعیف و از‌نظر قیمت، سرسام‌آور؛ زیرا عرصه فاقد رقابت است و چون رقیب نباشد، انحصار در میان است که اراده در دستان انحصارگر خواهد بود؛ کما‌اینکه هم‌اکنون چنین است؛ تا‌جایی‌که یک تولید کم‌استاندارد با ده‌ها ضعف عمده به‌نام سایپا از 10‌میلیون‌تومان به 90‌میلیون‌تومان افزایش قیمت می‌گیرد و این داستانی‌ست که در هیچ کشوری نمونه ندارد. عرضه کم و تقاضای افزون، باعث بازار سیاه خودرو وطنی شده و لذا همیشه سخن از اختلاس، حیف‌ومیل و فساد اقتصادی‌ست. از‌سوی‌دیگر، از ده‌ها‌روز‌ قبل از اعلام ثبت‌نام برای دریافت خودرو، مردم آماده می‌شوند تا در ساعت مقرر به پای کامپیوتر، چمباتمه بزنند تا در لحظه اول ثبت‌نام کنند؛ اما زهی خیال باطل و این نهایت ساده‌اندیشی‌ست که تصور شود فردی ثبت‌نام می‌شود؛ زیرا همین مفسدان اقتصادی در این دو کارخانه بزرگ خودرو، از ساعت‌ها قبل از آغاز زمان ثبت‌نام، تمام تولیدی آینده را خود ثبت‌نام کرده و خریده‌اند؛ لذا پرایدی که قیمت دولتی آن 37‌میلیون‌تومان است، به‌دست همین مفسدین در بازار آزاد با قیمتی حدود 100‌میلیون‌تومان به فروش می‌رسد. به‌نظر نمی‌رسد که حتی در‌این‌مدت اگر تعدادی از این مفسدین را دستگیر کرده و حتی به اعدام محکوم کنند، درمانی برای این فساد نهادینه در خودروسازان وطنی صورت گیرد و چون این عدالت اجرا نمی‌شود، دزدان و متخلسین، تا هشت‌هزار دستگاه را قبلاً خریداری کرده و به ریش همه متقاضیان می‌خندند. خوشبختانه دستگاه قضائی کشور، این‌بار با شدت و حدت در اسرع‌وقت، اختلاس‌گرها را شناسایی کرده و خارج از نوبت به محاکمه کشیده، آنان را به زندان انداخته و دو‌نفر عمده از این مفسدین را که زن و شوهر هستند، محکوم به اعدام کرده است. امیدواریم این مبارزه بی‌امان، همچنان ادامه داشته باشد و ان‌شاءالله روزی را شاهد باشیم که از فساد در کارخانجات تولیدی داخلی در همه زمینه‌ها، هیچ خبری نباشد و وجدان‌های مردم، بیدار و در خدمت به خلق به‌کار رود و نه برای مال‌اندوزی.