نفس‌های واپسین مطبوعات در بحبوحه گرانی‌ها

این‌روزها گرانی روزافزون و دشواری تهیه ابزار کار مطبوعات، ضربان عمر آخرین بخش‌های زنده این عرصه را به شماره انداخته است؛ تداوم این وضعیت می‌رود تا به تعطیلی رکن چهارم قانون اساسی بینجامد؛ اتفاقی که برای ایران بزرگ و پرآوازه که این‌روزها بیش از هر زمان دیگری، تیتر یک رسانه‌های جهان را به‌خود اختصاص داده، نه صواب است و نه اصولی؛ چراکه کشوری با چنین جایگاه تمدنی و تاریخی، نیازمند مطبوعاتی پویا، مستقل و استوار است تا بتواند در کوران حوادث، روایتگر راستین حقایق و مدافع منافع ملی باشد. می‌توان حدس زد که دولت و مسئولان دلسوز نظام، حتی فرصت اندکی برای رسیدگی به این وضعیت سنگین و دردآور نیافته‌اند؛ چراکه دغدغه‌های امنیت کشور، موضوع انرژی و مقابله با دشمن زورگو مجال آن‌چنان نمی‌دهند که دولت پزشکیان توجه درخوری به مطبوعات و اصحاب رسانه داشته باشد؛ هرچند نباید فراموش کرد که امنیت فکری، فرهنگی و رسانه‌ای نیز پیوندی ناگسستنی با امنیت ملی دارد و غفلت از آن، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بار می‌آورد. بااین‌حال، توقع و انتظار به‌حق روزنامه‌نگاران از وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی، توجه و پشتیبانی از این قشر بزرگ و تأثیرگذار در عرصه اطلاع‌رسانی است؛ قشری که کار اصلی آن، افروختن تنور افکار عمومی‌ست. دراین‌برهه حساس، زنده نگه‌داشتن جامعه مطبوعات می‌تواند به بالندگی این ‌بخش مهم کشور بینجامد تا اصحاب رسانه، چنان‌که همواره، در سنگر نخست مبارزه با بیگانگان و هتاکان به مصالح عالیه نظام و کشورمان به انجام‌وظیفه ادامه دهند. ما در این روزگار نیز، همان‌گونه که در مقاطع گذشته و در روزهای سخت، با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌داشتیم، چنین می‌کنیم؛ اما مدت‌هاست که کار برای اهالی مطبوعات نه‌تنها سخت و طاقت‌فرسا، بلکه عملاً ناممکن شده است. امروز دیگر رمقی برای استقامت باقی نمانده و پایه‌های این نهاد کهن‌سال و شریف، یکی پس از دیگری در برابر امواج سهمگین تورم در حال فروپاشی است. برای یادآوری گوشه‌ای از کمک‌های دولت در گذشته نه‌چندان‌دور، ضمن تجلیل و قدردانی از وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی، این‌گونه به سمع و نظر دولت و دولتیان می‌رسانم تا بهتر درک کنند که جامعه مطبوعاتی ما تا چه پایه در تنگنا روزگار می‌گذراند. مهم‌ترین همراهی و یاری این وزارتخانه، پرداخت یارانه به اهالی مطبوعات بود؛ کمک مالی که دوسال است دراین‌زمینه انجام نشده است. این وضعیت در حالی رقم خورده که نرخ ابزار و ملزومات موردنیاز ما در بسیاری موارد، سه تا چهار‌برابر افزایش یافته است. نمونه عینی آن، نرخ زینک است؛ تا سال گذشته، هر ورق از یک نوع زینک ۸۰۰‌هزارتومان به فروش می‌رسید و اکنون هر ورق به سه‌میلیون‌تومان افزایش یافته است؛ همچنین قیمت کاغذ که تا دوسال پیش و به لطف خدمات دولت، کیلویی پنج هزارتومان تهیه می‌شد و به‌اصطلاح مشمول ارز دولتی بود، اینک به کیلویی ۲۰۰‌هزارتومان رسیده است. علاوه‌بر این، بهای سرسام‌آور مرکب، افزایش بی‌سابقه هزینه‌های چاپخانه، گرانی سرسام‌آور قطعات یدکی و جهش هزینه‌های ترابری و توزیع، تمام بنیه مالی نشریات مکتوب را بلعیده است. ازاین‌رو، شمار قابل‌توجهی از فعالان عرصه مطبوعات، با همه عشق و علاقه‌ای که به حرفه‌شان داشته‌اند، برخلاف میل باطنی، ناگزیر از تعطیلی نشریه‌های خود شده‌اند. خاموشی هر چراغ در تحریریه‌ها به‌معنای خانه‌نشینی ده‌ها روزنامه‌نگار و کارشناس متعهد و سپردن مرجعیت خبری به شبکه‌های بیگانه و فضای مجازی‌ست؛ ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر که هزینه‌های سنگین آن متوجه کل جامعه خواهد شد؛ اما قرار بر این بود که سخن امروز درباره مالیات مطبوعات باشد که این‌موضوع به‌ناچار به فردا موکول می‌شود.