کد خبر:
407381
| تاریخ مخابره:
1405 دوشنبه 25 آبان -
06:48
تحولات پولی اقتصاد ایران و تصویر پیچیده متغیرهای مالی
تورم از کجا آب میخورد؟
درحالیکه بانک مرکزی از کاهش تدریجی رشد نقدینگی و نزدیکی آن به کانال ۴۰درصدی خبر داده، آمارهای منتشره از تحولات پولی اقتصاد ایران تصویر پیچیدهتری از وضعیت این متغیرها ارائه میکند؛ تصویری که در آن رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به ۵۰.۹درصد رسیده اما رشد ماهانه آن نسبت به شهریور بیشتر شده است. بهگزارش ایسنا؛ گزارشهای منتشره از رشد پایه پولی در ماههای اخیر حکایت دارد؛ موضوعی که در تورم نقش دارد و رابطهاش با نقدینگی مهم است. پایه پولی و نقدینگی از مهمترین شاخصهای پولی اقتصاد هستند که اگرچه ارتباط نزدیکی باهم دارند اما لزوماً با سرعت یکسانی حرکت نمیکنند. در ادبیات رایج اقتصادی، پایه پولی بهعنوان پول پرقدرت و از منابع اصلی تأمین ذخایر شبکه بانکی شناخته میشود درحالیکه نقدینگی علاوهبر پول پرقدرت، سپردههایی را نیز دربرمیگیرد که بانکها ازطریق فرآیند اعتباردهی ایجاد میکنند. همین تفاوت باعث شده در تحلیل تحولات پولی، بررسی رشد یکی از این دو متغیر تصویر کاملی از وضعیت اقتصاد ارائه نکند؛ بهویژه درشرایطیکه بانکها با ناترازی، محدودیت منابع و نیاز فزاینده به ذخایر بانک مرکزی مواجه هستند.
طبق اطلاعات اعلامی بانک مرکزی؛ رشد سالانه نقدینگی که در مرداد امسال به ۵۴.۴درصد رسیده بود، در شهریور به ۵۱.۶درصد و در مهرماه به ۵۰.۹درصد کاهش یافت. بهاینترتیب رشد سالانه این متغیر طی دوماه حدود ۳.۵واحددرصد کاهش داشته است. بااینحال، بررسی تغییرات ماهانه نقدینگی نشان میدهد: روند تعدیل رشد آن چندان یکدست نبوده است. رشد ماهانه نقدینگی در شهریورماه ۱.۳درصد اعلام شد، اما اینرقم در مهرماه به ۲.۷درصد افزایش یافت؛ یعنی سرعت افزایش ماهانه نقدینگی در مهر بیش از دوبرابر ماه قبل شده است. ازسویی، براساس اعلام رئیسکل بانک مرکزی؛ رشد نقدینگی در هفتماهاول سالجاری به ۲۴درصد رسیده است، درحالیکه اینرقم در دوره مشابه سال گذشته ۲۵.۹درصد بود. اینارقام نشان میدهد که اگرچه رشد سالانه نقدینگی در مسیر نزولی قرار گرفته، اما همچنان افزایش حجم این متغیر ادامه دارد و رشد ماهانه مهرماه نیز از بازگشت شتاب آن حکایت میکند؛ پس کاهش نرخ رشد سالانه را نمیتوان بهمعنای توقف خلق نقدینگی یا رفع فشارهای پولی دانست. در کنار تحولات نقدینگی، آنچه توجه تحلیلگران را بهخود جلب کرده وضعیت رشد پایه پولی است. طبق گزارشهای منتشره؛ رشد نقطهبهنقطه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۹.۹درصد رسیده؛ رقمی که از رشد بسیاربالای این متغیر درمقایسهبا نقدینگی حکایت دارد. طبق همین گزارشها، رشد نقطهبهنقطه پول در شهریور به ۶۳.۳درصد رسیده. درمقابل، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در همینماه ۵۱.۶درصد اعلام شده بود. دراینمیان رئیسکل بانک مرکزی سازوکار و نوع ارتباط دو متغیر پایه پولی و نقدینگی را تشریح کرده و معتقد است تحلیل رابطه پایه پولی و نقدینگی بدونتوجه به نحوه خلق اعتبار در شبکه بانکی و چگونگی تأمین ذخایر، میتواند به برداشت نادرستی از تحولات پولی منجر شود. نکته موردتأکید همتی؛ ایناستکه برخلاف تصور رایج، نقدینگی صرفاً از تکثیر پایه پولی بااستفادهاز ضریب فزاینده ثابت بهوجود نمیآید. بهگفته او؛ ضریب فزاینده فقط نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان میدهد و بهتنهایی نمیتواند سازوکار واقعی خلق نقدینگی را توضیح دهد. بخش عمده نقدینگی در جریان اعتباردهی بانکها و ایجاد سپرده ناشیازآن شکل میگیرد؛ یعنی وقتی بانکی به مشتری تسهیلات پرداخت میکند، سپرده جدید در شبکه بانکی ایجاد میشود و اینگونه حجم نقدینگی افزایش مییابد. بانکها پس از ایجاد این سپردهها، برای تسویه پرداختهای بینبانکی و رعایت تعهدات مربوط به ذخیره قانونی به ذخایر نزد بانک مرکزی نیاز پیدا میکنند؛ بنابراین، از نگاه رئیسکل بانک مرکزی، رابطه میان این دو متغیر همیشه از پایه پولی بهسمت نقدینگی نیست و حتی ممکن است فرآیند ازجهت معکوس آغاز شود؛ یعنی ابتدا تقاضا برای اعتبار و ایجاد سپرده در شبکه بانکی افزایش یابد و سپس نیاز بانکها به ذخایر و پایه پولی بیشتر شود. دراینمیان میتوان به تأثیر افزایش نرخ ذخیره قانونی اشاره کرد و طبق آنچه رئیسکل بانک مرکزی عنوان کرده، وقتی نرخ ذخیره قانونی افزایش مییابد، بانکها باید بهازای میزان مشخصی از سپردههای خود، ذخایر بیشتری نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. تأمین این ذخایر اضافی میتواند باعث شود پایه پولی با سرعتی بیشتر از نقدینگی رشد کند. بهاعتقاد همتی؛ مهار پایدار تورم و تثبیت انتظارات تورمی مستلزم کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ناترازیهای انباشته در بودجه و فرابودجه، شبکه بانکی و سایر بخشهای اقتصاد است و تازمانیکه این ناترازیها به گسترش مستمر اعتبار و سپرده منجر شوند، نیاز بانکها به تأمین ذخایر ادامه خواهد داشت. یکی از موضوعاتی که دراینراستا نقش مهمی دارد، محدودیت سیاست کنترل پایه پولی ازطریق محدودکردن عرضه ذخایر است که بهاعتقاد رئیسکل بانک مرکزی، اگر این بانک بدون مهار عوامل ایجادکننده نیاز بانکها، صرفاً عرضه ذخایر را محدود کند، ممکن است فشار به بازار بینبانکی و اضافهبرداشت بانکها منتقل شود لذا بانک مرکزی نمیتواند صرفاً با محدودکردن منابع دردسترس بانکها، بدونآنکه ناترازیهای موجود را برطرف کند، انتظار داشته باشد خلق نقدینگی بهشکل پایدار مهار شود. البته اینموضوع بهمعنای تأمین نامحدود و بیقیدوشرط ذخایر برای بانکها نیز نیست بلکه از نگاه همتی، نرخ تمامشده دسترسی بانکها به ذخایر اهمیت محوری دارد، چراکه بر هزینه تأمین مالی و انگیزه بانکها برای گسترش اعتبار اثر میگذارد؛ پس ابتدا بانک مرکزی پایه پولی را افزایش میدهد و سپس شبکه بانکی بهصورت مکانیکی آنرا چندبرابر میکند. در نظام بانکی امروز خلق اعتبار و سپرده، نیاز به پایه پولی را شکل میدهد؛ لذا کنترل پایدار نقدینگی بدون اصلاح ترازنامه بانکها و ناترازیهای اقتصادی امکانپذیر نیست. با وجود اهمیت کنترل رشد نقدینگی در سیاستگذاری پولی، درباره میزان اثرگذاری این متغیر بر تورم و اینکه آیا باید آنرا مهمترین عامل افزایش قیمتها در اقتصاد ایران دانست، میان اقتصاددانان اختلافنظر وجود دارد. در نگاه متعارف پولی، رشد نقدینگی درصورتیکه از رشد تولید واقعی و ظرفیت عرضه اقتصاد پیشی بگیرد، میتواند به افزایش تقاضای کل و بالارفتن سطح عمومی قیمتها منجر شود. براساس این دیدگاه؛ اگر حجم پول با سرعت بیشتری نسبت به تولید کالا و خدمات افزایش یابد، منابع پولی جدید برای خرید مقدار محدودی از کالاها و خدمات رقابت میکنند و نتیجه آن میتواند افزایش قیمتها باشد. اینرویکرد بهمعنای آننیستکه هر افزایش نقدینگی الزاماً تورمزا است، بلکه نسبت میان رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، سرعت گردش پول و ظرفیت عرضه را تعیینکننده میداند. ازاینمنظر کنترل رشد نقدینگی از محورهای اصلی سیاستهای ضدتورمی بانکهای مرکزی محسوب میشود. درمقابل، مرتضی افقه (اقتصاددان) معتقد است مشکل اصلی تورم در ایران را نباید صرفاً در حجم نقدینگی جستوجو کرد. وی ریشه بخش مهمی از تورم مزمن کشور را در سمت عرضه، هزینه بالای تولید، ناکارآمدیهای ساختاری، بروکراسی و بیثباتی اقتصادی و سیاسی میداند. افقه باتأکیدبراینکه افزایش نقدینگی در همراهی با رشد تولید میتواند به رونق اقتصادی کمک کند، معتقد است کاهش نقدینگی تنها نهتنها تضمین مهار تورم نیست بلکه درشرایطیکه بنگاههای تولیدی با کمبود سرمایهدرگردش مواجه هستند، میتواند به فعالیتهای مولد آسیب بزند. این دیدگاه درواقع بر تفاوت میان حجم نقدینگی و نحوه گردش و تخصیص آن تأکید دارد؛ یعنی صرف کاهش نقدینگی نمیتواند مشکلات ساختاری تولید را برطرف کند و اگر هزینه تولید، نااطمینانی اقتصادی و موانع فعالیت بنگاهها همچنان پابرجا باشد، محدودیت اعتباری حتی ممکن است فشار بیشتری بر بخش مولد وارد کند. آلبرت بغزیان (کارشناس اقتصادی) نیز با تفکیک منشأ رشد نقدینگی، معتقد است افزایش این متغیر پولی لزوماً بهمعنای تشدید تورم نیست و باید بررسی کرد که نقدینگی جدید برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش تولید ایجاد شده یا صرفاً حاصل افزایش قیمتهاست. وی توضیح داد که وقتی تولید ملی افزایش پیدا میکند، اقتصاد برای انجام معاملات و گردش فعالیتهای خود به نقدینگی بیشتری نیاز دارد و چنین افزایشی لزوماً تورمزا نیست اما درشرایطیکه تولید رشد نکرده و افزایش قیمتها باعث شده برای خرید همانمیزان کالا و خدمات پول بیشتری موردنیاز باشد، رشد نقدینگی ماهیتی متفاوت پیدا میکند. بهاعتقاد بغزیان؛ بخشی از رشد نقدینگی در اقتصاد ایران ناشی از تورم، کسری بودجه دولت و نیاز شبکه بانکی به تأمین مالی است و کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۵۰ به ۴۰درصد نیز بهمعنای کاهش حجم نقدینگی یا بهبود معیشت مردم نیست؛ چراکه رشد جدید همچنان روی حجم انباشته نقدینگی سالهای گذشته اضافه میشود و برای مهار تورم باید بهجای تزریق مداوم پول برای جبران افزایش قیمتها، خود عوامل ایجادکننده تورم کنترل شوند. نهایتاً اختلاف دیدگاهها درباره منشأ تورم، به یک پرسش سیاستی مهم میرسد، بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی باید کدام بخش از فرآیند خلق پول را هدف قرار دهد؟ یادداشت اخیر همتی نشان میدهد که سیاستگذار پولی نیز بهدنبال عبور از نگاه صرفاً کمی به پایه پولی و توجه بیشتر به سازوکار خلق اعتبار در شبکه بانکی است. کنترل رشد نقدینگی باید از راه مدیریت ترازنامه بانکها، نظارت بر تسهیلاتدهی، اصلاح ناترازیها و مدیریت نرخ و شرایط دسترسی به ذخایر دنبال شود. دراینمیان، منشأ افزایش پایه پولی نیز اهمیت دارد. افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، افزایش خالص مطالبات از دولت و عملیات بازار باز، هر یک میتوانند آثار متفاوتی بر وضعیت ذخایر بانکی و هزینه تأمین مالی داشته باشند؛ پس صرف مشاهده رشد پایه پولی برای قضاوت درباره منشأ آن و آثار تورمیاش کافی نیست و بررسی اجزای ترازنامه بانک مرکزی ضرورت دارد؛ پس تحولات اخیر متغیرهای پولی نشان میدهد اقتصاد ایران با دو مسئله همزمان مواجه است؛ ازیکسو، رشد بالای پایه پولی و نقدینگی همچنان فشار بالقوهای بر ثبات پولی وارد میکند و ازسویی، محدودکردن منابع اعتباری بدون اصلاح ناترازیها و بهبود شرایط تولید میتواند هزینه تأمین مالی بنگاهها را افزایش دهد. ازاینمنظر، نه میتوان بااستنادبه کاهش رشد سالانه نقدینگی از مهار کامل فشارهای پولی سخن گفت و نه میتوان صرفاً با افزایش پایه پولی، رشد متناسب نقدینگی و تورم در آینده را قطعی دانست.