آخرین خبرها
خبرهای پربیننده
رد‌پای آمریکا در «جرف‌الصخر!»
کد خبر: 407383 | تاریخ مخابره: 1405 دوشنبه 25 آبان - 06:48

رد‌پای آمریکا در «جرف‌الصخر!»

بحران جرف‌الصخر از یک پرونده نفتی به تنشی سیاسی-امنیتی تبدیل شد. بازرسی‌های میدانی، برخلاف ادعاهای اولیه، هیچ اثری از قاچاق نفت نیافت. حالا مقاومت می‌گوید تلاش دولت برای نظارت بر این‌منطقه، پوششی برای اجرای دستورات آمریکا درخصوص پرونده «انحصار سلاح» است. به‌گزارش فتانه غلامی (فارس)؛ منطقه جرف‌الصخر (جرف‌النصر) واقع در شمال استان بابل و در جنوب بغداد به میدان آزمون جدیدی برای رابطه میان دولت علی الزیدی و گروه‌های مقاومت تبدیل شده است.

ماجرا پس از انتشار یک گزارش ۱۹ صفحه‌ای بااستنادبه تصاویر ماهواره‌ای و رفت‌وآمد تانکرها در بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ و اتهام انتقال غیرقانونی نفت در جرف‌الصخر آغاز شد. علی ترکی الجمالی (استاندار بابل) همراه رسانه‌ها به محلی رفت که مختصاتش در تصاویر ماهواره‌ای مشخص شده بود و اعلام کرد آنجا جایگاه سوخت قدیمی «المدینة المنوره» است که به خودروهای پلیس فدرال و نیروهای الحشدالشعبی سوخت می‌رساند و در بازدید خود نشانه‌ای از قاچاق ندید. ماجرا ازآنجا بحرانی شد که اختلاف بر سر اتهامات مربوط به قاچاق نفت، از دایره مجادلات سیاسی و رسانه‌ای به میدان امنیتی منتقل شد؛ ‌که با تشکیل یک کمیته تحقیق عالی و اعلام وضعیت آماده‌باش «جیم» (سطح هشدار C)، در واحدهای نظامی همراه بود. درحالی‌که دولت مدعی بود درتلاش است یک مسیر تحقیق رسمی دراین‌منطقه تحمیل کند، در محافل گروه‌های مقاومت این باور پررنگ شد که آنچه درحال‌رخ‌دادن است، تنها به پرونده مشتقات نفتی مربوط نمی‌شود، بلکه تلاش‌هایی برای بازآرایی موازنه قدرت و پیشبرد پرونده «انحصار سلاح» تحت‌فشار آمریکا است. فقار فاضل نویسنده و تحلیلگر عراقی بااشاره‌به ‌موضوع، در یادداشتی در روزنامه لبنانی الأخبار توضیح داد: «کمیته دولتی که توسط الزیدی تشکیل شده، متشکل از نمایندگانی از دفتر نخست‌وزیر، دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی، کنار متخصصان بخش انرژی و مدیرکل خطوط لوله نفت است. این کمیته بازرسی‌ای را انجام داد که شامل پنج موقعیت مشخص‌شده طبق مختصات امنیتی بود و از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر ادامه داشت تا اطلاعات مربوط به‌وجود عملیات قاچاق نفت و مشتقات آن و دست‌کاری در لوله‌ها را بررسی کند». صباح العرادوی (مسئول کتائب حزب‌الله) درگفت‌وگوبا «الأخبار» گفت: «دراین‌بازدید هیچ موردی از قاچاق یا دست‌کاری در خطوط لوله نفت مشاهده نشد و یافته‌های این بازرسی میدانی، اطلاعاتی را که پیش‌تر درباره این‌منطقه منتشر شده بود، رد می‌کند». وی افزود: نیروهای مسلط بر این‌منطقه از هماهنگی با کمیته دولتی استقبال کردند و این بازدید ادعاهایی را که ورود مقامات به جرف الصخر را دشوار می‌دانستند، باطل می‌کند. العرداوی تأکید کرد آن‌ها اکنون منتظر گزارش رسمی هستند تا ازطریق‌آن، یافته‌های این بررسی به اطلاع عموم برسد. بااین‌حال، پایان‌یافتن این بازدید میدانی لزوماً به‌معنای پایان بحران نیست؛ به‌ویژه ازآنجاکه تشکیل این کمیته پس از ساعت‌ها تحرک و تماس‌های سیاسی و امنیتی صورت گرفت که با اختلاف‌نظر آشکار درباره نحوه برخورد با منطقه و مرجع نظارت بر اقدامات در آن، همراه بود. الزیدی با رهبر سازمان «بدر» هادی العامری و رئیس الحشدالشعبی فالح الفیاض و رئیس ستاد این سازمان یعنی عبدالعزیز المحمداوی (معروف به ابو فدک) نشستی داشت تا پیامدهای این پرونده و سازوکارهای مهار تنش را بررسی کند. داده‌های منتشرشده درباره این‌نشست نشان می‌دهد که العامری و الفیاض بر تداوم گفت‌وگو و دادن فرصت به طرف‌های ذی‌نفع برای حل اختلافات تأکید داشتند، درحالی‌که الزیدی بر ضرورت برخورد با تخلفات (درصورت اثبات) مطابق با قانون پافشاری کرد. رسانه‌ها اطلاعاتی مبنی‌بر حرکت واحدهای نظامی به‌سمت حاشیه منطقه مذکور، برای تأمین امنیت ورود کمیته منتشر کردند، پیش‌ازآنکه میانجی‌های سیاسی برای جلوگیری از برخورد میدانی که می‌تواند منجر به تقابلی غیرقابل‌کنترل شود، مداخله کنند. این تحولات با اخبار مربوط به قرارگرفتن واحدهای نظامی تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح در وضعیت آماده‌باش C هم‌زمان شد؛ که مستلزم ارتقای آمادگی، محدودکردن مرخصی‌ها و آماده‌باش برای مقابله با شرایط اضطراری است. اگرچه این‌اقدام به‌خودی‌خود به‌معنای اعلام جنگ نیست، اما زمان‌بندی آن به تحرکات دولتی ابعادی فراتر از اقدامات تحقیقی بخشید، به‌ویژه در سایه تداوم بن‌بست در مذاکرات مربوط به «انحصار سلاح». یکی از رهبران گروه‌های مقاومت درگفت‌وگوبا «الأخبار» گفت که براین‌باور است: تمرکز بر منطقه جرف‌الصخر تصادفی نیست، بلکه طرحی پشت آن نهفته است که از مسئله قاچاق نفت فراتر می‌رود. وی توضیح داد که «فشارهای با هدف وادارکردن گروه‌ها به تسلیم و تحویل سلاح، تازمانی‌که عراق با تهدیدات و حضور نظامی خارجی روبروست، نتیجه‌ای نخواهد داشت». این چهره مقاومت بااشاره‌به تحرکات اخیر تام باراک فرستاده دونالد ترامپ افزود: دستورالعمل‌های آمریکایی همچنان در محافل دولتی تأثیرگذارند. به‌همین‌دلیل هشدار داد که پرداختن به مسائل امنیتی از دریچه نگاه آمریکا، تنها به بی‌ثباتی بیشتر منجر خواهد شد. او همچنین از الزیدی خواست تا رویکردی عراقی اتخاذ کند که پیامدهای جنگ‌ها و تروریسم ناشی از مداخلات آمریکا و اسرائیل که منجر به ظهور داعش شد را درنظر بگیرد. ازسوی‌دیگر، «عبدالستار العیساوی»، کارشناس امنیتی، براین‌باوراست تشکیل کمیته‌ای متشکل از نهادهای اطلاعاتی، نظارتی و اجرایی، تلاشی برای بازپس‌گیری ابتکارعمل سازمانی و حفاظت از ثروت نفتی، به‌دوراز پیش‌داوری‌هاست.

ارسال دیدگاه شما

بالای صفحه