کد خبر:
407365
| تاریخ مخابره:
1405 چهارشنبه 20 آبان -
06:10
اولویت‌بندی واقعی منابع در روزگار تنگنای ارزی
در شرایط محدودیت ارزی، اولویت‌بندی منابع و لزوم توقف تخصیص ارز به خودروهای لوکس اهمیت یافته. به‌گزارش محمدحسین سیف‌اللهی مقدم (مهر)؛ درشرایطی‌که اقتصاد کشور با محدودیت‌ها و تنگناهای جدی در حوزه منابع ارزی دست‌به‌گریبان است، صیانت از ذخایر ارزی به‌عنوان دارایی بین‌نسلی و راهبردی، به حیاتی‌ترین وظیفه سیاست‌گذار تبدیل می‌شود. در دوره‌هایی که درآمدهای صادراتی نفت، میعانات گازی و اقلام غیرنفتی با موانع و شوک‌های بیرونی نظیر تحریم‌ها مواجه می‌شوند، عرضه کل ارز در بازار کاهش می‌یابد. دراین‌وضعیت، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نمی‌توانند سیاست‌های ارزی خود را طبق روال عادی و بدون‌درنظرگرفتن ظرفیت‌های واقعی پیش ببرند. اصول اقتصاد کلان حکم می‌کند که منابع محدود ارزی طبق سه اصل بنیادین یعنی «اصالت نیاز»، «ضرورت بقا» و «حفظ تولید ملی» تخصیص یابند. هنگامی‌که عرضه ارز افت می‌کند، نخستین اولویت دولت باید معطوف به تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی باشد؛ چراکه امنیت غذایی و سلامت جامعه خط قرمزی است که هیچ‌گونه تساهلی در آن پذیرفته نیست. در لایه دوم، تأمین مواداولیه کارخانه‌ها، قطعات یدکی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی قرار دارد تا چرخ تولید کشور از حرکت نایستد و اشتغال صدهزاران کارگر ایرانی حفظ شود؛ اما در نقطه مقابل، کالاهای مصرفی غیرضروری، لوکس و تجملی که نمونه‌های داخلی مشابه دارند یا بودونبودشان هیچ تأثیری بر سطح رفاه عمومی و معیشت توده‌های مردم ندارد، باید به‌طورکامل از دایره دریافت ارز ترجیحی و رسمی خارج شوند. انحراف منابع ارزی کشور به‌سمت اولویت‌های کاذب، نه‌تنها تعادل بازار را بر هم می‌زند، بلکه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بنیان‌های اقتصادی و آرامش روانی جامعه وارد می‌کند. یکی از استدلال‌های رایجی که گاه ازسوی برخی واردکنندگان و مدافعان واردات کالاهای گران‌قیمت مطرح می‌شود این‌است‌که واردات خودروهای لوکس قرار است با «ارز شخصی» یا منابعی خارج‌ازشبکه رسمی بانک مرکزی انجام شود و بنابراین فشاری بر ذخایر کشور وارد نخواهد ساخت. بااین‌حال، بررسی‌های عمیق کارشناسی نشان می‌دهد: این گزاره از اساس با واقعیت‌های میدانی و ساختاری اقتصاد ایران بیگانه است. مکانیسم پنهان و مخرب ورود خودروهای لوکس چند‌ده‌هزاردلاری (نظیر مدل‌های پیشرفته برندهای اروپایی و ژاپنی با ارزش‌های ۴۰ تا ۱۰۰هزاردلار) بسیارفراتر از منشأ اولیه ارز است و ابعاد کلانی را دربرمی‌گیرد. وقتی این خودروها پس از ورود به کشور با قیمت‌های نجومی و ده‌ها میلیاردتومانی در بازار داخلی به‌فروش می‌رسند، چرخه قدرتمندی از تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه را کلید می‌زنند. خریدار این خودروها پس از کسب سودهای کلان، معادل اصل سرمایه و ارزش‌افزوده هنگفت آن‌را به‌شکل تقاضای سنگین برای تبدیل ریال به ارز در کف بازار آزاد و شبکه صرافی‌ها بازتولید می‌کند. این پدیده به‌معنای تخلیه مکرر منابع ارزی ازطریق کانال‌های غیررسمی و تشدید فشار فزاینده بر نرخ ارز آزاد است. نیز؛ خودنمایی این خودروهای گران‌قیمت در خیابان‌ها، نماد بارز «مصرف نمایشی» در روزهایی است که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین هزینه اولیه زندگی با سختی روبه‌رو هستند. این‌امر شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و انتظارات تورمی را به‌شدت تحریک می‌کند و پیامی منفی به جامعه مخابره می‌سازد که گویی سوداگری اقلیتی خاص بر مصلحت عمومی جامعه ارجحیت دارد. موضع‌گیری‌های قاطع اخیر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مبنی‌براینکه واردات خودروهای لوکس «به‌هیچ‌وجه در اولویت تخصیص منابع ارزی جایگاهی ندارد» و ممانعت از صدور کدهای تأیید ارزی (ساتا) برای این‌اقلام، گامی روبه‌جلو جهت انضباط‌بخشی به بازار و صیانت از منافع ملی است. بااین‌حال، بزرگ‌ترین چالش دراین‌مسیر، هجوم لابی‌های قدرتمند، واردکنندگان خاص و جریاناتی است که تلاش می‌کنند با ابزارهای گوناگون، منافع شخصی و گروهی خود را بر مصالح کلان کشور ترجیح دهند و سهمی از سفره محدود ارزی را به کالاهای لوکس اختصاص دهند. برای عبور موفق از تنگنای کنونی، سیاست‌گذار اقتصادی باید سه اصل کلیدی را با قاطعیت و بدون اغماض دنبال کند؛ اول، پافشاری بر استقلال کارشناسی و تسلیم‌نشدن در برابر فشارهای سیاسی و توصیه‌های برون‌سازمانی؛ دوم، استفاده حداکثری از سامانه‌های هوشمند نظیر سامانه جامع تجارت تا مداخله عامل انسانی و امکان چانه‌زنی به‌حداقل برسد. سوم، تفکیک قاطع میان واردات خودروهای اقتصادی و عامه‌پسند (کمک به رقابتی‌شدن بازار) با خودروهای لوکس تجملی که سودی جز سفته‌بازی، خروج سرمایه و هدررفت منابع ارزی ندارند. ایستادگی دراین‌سنگر، آزمونی سرنوشت‌ساز برای صیانت از اقتصاد ملی و حفظ سرمایه اجتماعی کشور است.