شهرداری و چالش بیمه کارگران

بدون‌تردید، کارگران ساختمانی را باید آسیب‌پذیرترین قشر زحمتکش در کشور دانست. این گروه در قیاس با شاغلان سایر بخش‌ها نظیر کارخانه‌ها و مؤسسات نه ازنظر مادی و نه از حیث سلامت، از هیچ پشتوانه حمایتی پایداری بهره‌مند نیستند؛ حال‌آنکه به‌واسطه سختیِ طاقت‌فرسای این حرفه، کمتر کسی تاب دوام آوردن در این محیط‌های پرمخاطره را تا ۳۰‌سال دارد. فشار فیزیکی سنگین، بسیاری از آنان را در همان سال‌های ابتدایی جوانی، دچار عارضه‌هایی نظیر دیسک کمر، سیاتیک و دردهای مزمن عضلانی می‌کند؛ صدمات جسمی و خستگی مفرط، آنان را ناچار می‌کند تا روزهایی را در ماه برای بهبود و استراحت در خانه بمانند. درد و رنج این کارگران اما تنها به جسم فرسوده‌شان ختم نمی‌شود؛ این تلاطم معیشتی، سایه‌ای سنگین بر سفره‌ی خانواده‌هایشان می‌اندازد. وقتی نان‌آورِ خانه به‌دلیل حادثه یا بیماری ناشی از کار، خانه‌نشین می‌شود، در نبود چتر حمایتی بیمه، فرزندانِ این قشر زودتر ازآنچه تصور شود، مجبور به ترک تحصیل و ورود به چرخه‌ی اشتغال‌های کاذب می‌شوند. باوجوداین مشقات، متأسفانه سال‌هاست که کمتر مسئولی دغدغه این طبقه زحمتکش را دارد. اگرچه در پروژه‌های بزرگِ عمرانی نظیر برج‌سازی، سدسازی یا انبوه‌سازی، برخی پیمانکاران به‌صورت موقت اقدام به بیمه کارگران می‌کنند، اما پس از طی مراحل قانونی، دریافت پایان‌کار یا تفکیک آپارتمان‌ها، بسیاری از کارفرمایان با ترفندهای گوناگون، بیمه آنان را فسخ می‌کنند. دراین‌شرایط، کارگر برای یافتن پروژه بعدی سرگردان می‌شود و داستان «روز از نو و روزی از نو» تکرار می‌گردد. بدین‌ترتیب، ناملایمات هرگز دست از سرِ این کارگرانِ بی‌پشت‌وپناه برنمی‌دارد و آنان باید در انتظار فرصتی دیگر بمانند تا لقمه نانی برای خانواده خود فراهم آورند. این چرخه‌ای‌ست که گویی برای قشر کارگر ساختمانی بی‌پایان است و دستگاه‌های متولی نیز یا توان مدیریت آن‌را ندارند و یا راهکارِ مؤثری نمی‌شناسند. سازمان تأمین اجتماعی به‌تنهایی قادر به حل این معضل ساختاری نیست؛ لذا شایسته است نهادی که متولیِ مستقیم ساخت‌وساز و صدور مجوزهاست، مسئولیت این‌امر را عهده‌دار شود. سپردن این وظیفه به شهرداری، تنها یک پیشنهاد اداری نیست، بلکه یک ضرورتِ زیرساختی است. شهرداری به‌واسطه‌ی نظارت بر تمامیِ ابعادِ فیزیکیِ ساخت‌وساز، می‌تواند از همان لحظه‌ی صدورِ پروانه، سلامتِ انسانیِ حاکم بر کارگاه را نیز مطالبه کند. با این رویکرد، امنیتِ کارگر نه یک موضوع جانبی، بلکه بخشی از استانداردِ نهاییِ ساختمان تلقی خواهد شد. این پیوندِ میانِ مدیریت شهری و تأمینِ اجتماعی، می‌تواند خلأهای نظارتی را پر کرده و دستِ واسطه‌ها و پیمانکاران سودجو را از حقوق قانونی کارگران کوتاه کند. بهترین گزینه دراین‌میان، «شهرداری» است؛ نهادی که الفبای هر ساخت‌وسازی با مجوز آن آغاز می‌شود. کمااینکه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، تمام امور شهری ازجمله مدیریت مدارس و رفاه عمومی برعهده شهرداری‌ست که از محل دریافت عوارض اداره می‌شوند. اکنون پیشنهاد می‌شود برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از کار سخت ساختمانی و تأمین هزینه‌های درمان درصورت بروز حوادث، مسئولیت بیمه این طبقه به شهرداری سپرده شود تا این نهاد بتواند نظارت کاملی بر فرایند بیمه کارگران داشته باشد. امید است با تحقق این مطالبه، گامی مهم و خداپسندانه در مسیر حمایت از این قشر عزیز برداشته شود.