دولت ابلاغیه‌ی اجرایی قراردادهای نفتی را صادر کرد؛
پایان داستان دنباله‌دار قراردادهای نفتی
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری دولت، خلاصه‌ی متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
ماده ١- اصطلاحات زیر در این تصویب نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحاتی که در ایـن تصویب نامه تعریـف نشـده اسـت، تـابع تعـاریف منـدرج در قانون نفت - مصوب ١٣٦٦- و قانون اصلاح قانون نفت - مصـوب ١٣٩٠- است.
ماده ٢- تقسیم به سه دسته‌ی قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه
ماده ٣- اصول حاکم بر تمامی قراردادهایی که براساس این تصویب‌نامه منعقد می‌شوند
ماده ٤- اعمال قراردادهایی به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه‌ی عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی
ماده ٥- قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت ایران و پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذی‌‌صلاح قانونی در هر مورد توسط شرکت یادشده با طرف دوم قرارداد منعقد می‌شود.
ماده ٦- شرح نحوه‌ی اجرای قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه
ماده ٧- در قراردادهای موضوع این تصویب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت بیست سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد.
ماده ٨- موارد نحوه‌ی هزینه کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی
ماده ٩- تمام هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تامین و به موقع پرداخت می‌شود.
ماده ١٠- شرح نحوه‌ی بازپرداخت هزینه‌ها
ماده ١١- بندهای مربوطه به بهره‌برداری از طرح‌های قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه
ماده ١٢- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز موردی از وزیر نفت، با رعایت ماده (١) (جز بند (ظ) این ماده)، ماده (٣) (جز بند (ث) این ماده) تبصره (٢) بند (الف) و بندهای (ب) و (پ) ماده (٤)، ماده (٥)، تبصره ذیل بند (پ) ماده (٦) و مواد (٨)، (٩) و (١٠) نسبت به عقد قرارداد بیع متقابل برای توسعه میدان یا مخزن کشف شده و توسعه نیافته اقدام نماید. در این قراردادها شرکت ملی نفت ایران مجاز است با رعایت مفاد بند (پ) ماده (٦) نسبت به بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم به همراه هزینه‌های تامین مالی و نیز پرداخت حقالزحمه (Remuneration) متعلقه به طرف دوم قرارداد به روال معمول در قراردادهای منعقده مشابه، در جدول زمانی توافق شده در قرارداد اقدام کند.
ماده ١٣– پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این تصویب نامه می‌باشند (و صلاحیت اولیه ایشان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت‌ها باید، سند رازداری وحفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذیربط شرکت امضا کننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آن که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یاد شده به شکل کاملاً محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یاد شده مشخص می‌شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد وهرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود.
ماده ١٤- در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست‌های آن، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این تصویب نامه بدان‌ها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.
ماده ١٥- قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب‌نامه هستند که به طور مشخص مسوولیت عملکرد مخزن در دوره بهره‌برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه‌های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت‌های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان‌ها یا مخزن‌ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت‌های خدمات نفتی OSC (مانند شرکت‌های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت‌های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تامین مالی مانند قراردادهای EPCF باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب‌نامه نیستند.
ماده ١٦- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ١٠٤٠٨٩/ت٥٢٤٤٥هـ مورخ ١١/٨/١٣٩٤ می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.