صندوق مطالبه‌ی ملی
تحولات صدساله اخیر ایران، با پیدا شدن نفت، شاهنشاهی و توسعه نفتی و دست آخر انقلاب نفتی در زمان پهلوی شکل گرفت و پس از چرخش‌های اجتماعی اخیر، حتی اینک نیز از دست نفت و چالش‌های جهانی و منطقه‌ای آن راحت نشده‌ایم. باید گفت به خاطر تلألو مداوم ارزش پول حاصل از نفت و مسائل دیگر ناشی از آن، ایران یکی از کشورهای جهان در آرزوی توسعه‌ای است که همه چیز آن، حتی مطالبه‌های فرهنگی و اجتماعی آن هضم این ماده سیاه شده است. اما اینک به مدد جهان ارتباطی جدید، یک راه گریز پیدا شده است. اسارت پولی، از دردسرهای جوامع معاصر بوده و در سال‌های گذشته، در کشورهای همجوار، بحث‌های خاص خود را نیز به همراه داشت. در این دیدگاه، برخی از منتقدین جامعه مدرن مدعی بودند که کل روابط فرهنگی و اجتماعی مردم به تنظیم خود بر اساس شیء تولیدی جامعه تقلیل می‌یابد.
در نتیجه، فهم جامعه و خرد آن در گیر و دار این می‌شود که چگونه با پدیده‌های تولیدی خود را تنظیم کنند. حال اگر این پدیده تولیدی در کشوری مانند ایران، درآمد نفتی باشد، همه چیز از جمله مطالبات حقوقی و مدنی هم به اسارت آن در می‌آیند. از این نظر، حتی حقوق زنان نیز رتق و فتق کردن مطالبات مادی آنان بوده و دست آخر باید هدیه و بهایی برای گذران عمر و تمکین‌شان تدارک دید تا آنها راضی به زندگی با مردی شوند که قبیله یا جامعه شهری برای شوهری آنها تدارک دیده است. حتی مطالبات عمومی مردم نیز تبدیل به یارانه یا ارزانی حاصل از سرمایه‌گذاری نفتی شده و کل حضور اجتماعی و سیاسی‌شان، به خواست و اراده‌ای از وابستگی به نفت تبدیل می‌شود. می‌توان تجسم کرد برای گرفتن چنین حقوقی هم، بایستی مبلغی برای ستاندن حقوق به نظام حقوقی، علی‌الخصوص حق‌العمل حقوق‌دانان داد تا مال یا آبروی در رفته توسط استدلالات او دوباره و آن هم پس از گذشت زمان به دست آید.
وقتی کور رنگی نفتی و مادی در جامعه ایجاد شد، حقوق و سیاست نیز نفتی می‌شود. فلذا شاید مردم نتوانند شادی، هنر، آرامش، آزادی، احترام، اخلاق و زیبایی را در مطالبات عمومی خود داشته باشند و زبان نیازهای آنها تنها در صورتی قابل فهم خواهد بود که بتواند به نفت ترجمه شود. در نتیجه، انسان مجبور است حقوقی چون «دزدیده شدن سرمایه فکری» را با طرح دعوی دوباره بخرد تا آن زمانی که طرف دعوی، مجبور شود آزادی خود را از او بخرد. یا این که رسانه‌های سیاسی، برای انتشار دیدگاه‌های مردم، موظف به انتشار آگهی‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی گروه‌ها شوند. یا این که مردم سال‌ها تلاش کنند و زحمت بکشند و عمر و سلامتی خود را در راه توسعه کشور بگذارند، آن گاه گروه‌هایی با مطالبات این سویه و آن سویه سرنوشت و کیفیت زندگی مردم را به بیراهه‌ها بکشانند. در نهایت این مردم مجبورند سلامتی خود را که نثار منازعات سیاسی کرده و با افت کیفی حضورشان بروند در صف‌های بیمارستان و دوباره سلامتی، آن هم به قیمت گزاف بخرند. در نهایت مردم یاد گرفته‌اند که علی‌رغم هزینه‌های سنگین حقوقی، سلامتی، آموزشی و ... عموم مطالبات و خواست خود از زندگی را در ازای وجیزه‌ای چون یارانه، حذف تورم یا اشتغال‌های ناپایدار به صورت خلاصه‌ای کوتاه و ارزان‌قیمت در کف سیاستمداران قرار دهند. اگر یک زمانی تصورمان این بود که برخی فلاسفه غربی مدعی هستند جوامع به صورت مادی سیر می‌کنند، شاید نمی‌توانستیم به این عاقبت بیندیشیم که با ورود تولید و پول، شاید ما خود از دریچه کشف نفت و تصاحب آن به چنین روزی گرفتار نشویم. اینک نفت مهم‌ترین وسیله برای سیاست، حقوق و حتی فرهنگ است. حتی ایدئولوگ‌های امروزی ما نیز برای ایده‌پروری به نوشتن طرح‌ها و تقاضاهای مالی می‌پردازند و چقدر هم بودجه‌ریزی فرهنگی در این سال‌ها مد شده است.
در نتیجه، مطالبات مردم تبدیل به ماده و «چیز» می‌شود که با یارانه، مسکن مهر، حذف تورم و اشتغال‌های ارزان قیمت قابل معامله است. از سوی دیگر، نهادهای دیگر خدماتی مدام برای شکل گرفتن خود نیازمند پرورش این مطالبات در مردم هستند، چرا که هر چه مردم از این وجیزه‌ها مطالبه کنند، وضع نهادهای حقوقی، پرشکی و آموزشی پرمنفعت‌تر می‌شود. گفته‌اند انوشیروان، زنجیری در میدان شهر آویزان کرده بود تا هر که نیازمند کمک بود، آن زنجیر را تکان دهد و نیازش مرتفع شود. لیک هر کس که نیاز وی مطالبه‌ای جز پول هم باشد، می‌تواند به این زنجیر دست یازد. حال که نهادهای رسانه‌ای و حقوقی خریدنی و معامله‌گر شده‌اند، [پیشنهاد می شود] از طریق نظام ارتباطی جدیدی که محصول خلاقیت‌های انسان معاصر است، برای هر ایرانی «صندوقی» تهیه شود تا مطالبه خود را در آن به صورت کلیک گزینه یا نوشتن متن بنویسد. در این صورت در هر لحظه‌ای هر فرد ایرانی با دسترسی کد ملی خود، می‌تواند مطالبه خود را در آن جا بنویسد تا در صورت لزوم جمع‌بندی «مطالبه مردمی» به صورت رسمی منتشر شود تا هر گروه سیاسی خاصی با فروختن آگهی و خرید ارزان قیمت مطالبات مردم عادی این ادعا را برای تأمین بودجه‌های اساسی خود، تبیین نکند./محمد زینالی‌اناری/ خبرآنلاین