تله «واسطه‌گری»

بازار خریدوفروش خودرو در ماه‌های اخیر با رکودی کم‌سابقه روبه‌رو شده است. فعالان این حوزه از کاهش شدید معاملات، نبود مشتری و سردرگمی خریداران و فروشندگان گلایه دارند و گزارش‌ها نیز حکایت از افت تقاضا و انتظار بازار برای روشن‌شدن وضعیت اقتصادی دارد. نمایشگاه‌داران از خواب سنگین سرمایه‌ها و توقف گردش نقدینگی می‌گویند؛ وضعیتی که انگیزه معامله را حتی در میان متقاضیان واقعی نیز به پایین‌ترین سطح ممکن رسانده است. دراین‌میان، یک نکته تأمل‌برانگیز به چشم می‌خورد: از ابتدای سال‌جاری، بسیاری از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط که پیش‌تر در حوزه‌های تولیدی، خدماتی یا بازرگانی فعال بودند، به‌دلیل رکود یا کاهش سودآوری، به‌سمت خریدوفروش خودرو و تأسیس نمایشگاه‌های معاملات خودرو گرایش پیدا کرده‌اند. اگرچه این‌روند ممکن است برای برخی، راهی مقطعی برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم باشد، اما در بلندمدت آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد وارد می‌سازد و هرگز نمی‌تواند جایگزین تولید، صنعت و اشتغال مولد باشد. این تغییر مسیر شغلی، نشانه‌ای آشکار از تضعیف انگیزه‌های تولید و پناه بردن اجباری به فعالیت‌های نامولد است. اقتصاد کشور زمانی رشد می‌کند که سرمایه‌ها به‌سمت کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، کشاورزی، فناوری و خدمات مولد هدایت شوند. هنگامی‌که بخش قابل‌توجهی از سرمایه و نیروی انسانی متخصص به‌سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا کند، نه‌تنها هیچ ارزش‌افزوده‌ای خلق نمی‌شود، بلکه رکود در بخش‌های مولد عمیق‌تر شده و زنجیره اشتغال واقعی از هم می‌پاشد. ازسوی‌دیگر، جهش‌های پیاپی قیمت خودرو در سال‌های اخیر، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت تحلیل برده و تهیه یک خودروی معمولی را برای طبقه متوسط به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کرده است؛ شکافی عمیق میان درآمدها و قیمت‌های نجومی که به باور کارشناسان، ریشه اصلی قفل‌شدن معاملات و تعمیق رکود به‌شمار می‌رود. علاوه‌بر این، سیاست‌های مقطعی نظیر پیش‌فروش‌های قطره‌چکانی، قرعه‌کشی‌ها و ایجاد سامانه‌های متعدد، نه‌تنها گرهی از این کلاف سردرگم نگشوده، بلکه با ایجاد رانت‌های پنهان، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را حفظ کرده است. این سردرگمی سیاستی سبب شده تا سرمایه‌گذاران به‌جای اطمینان از سودآوری تولید، خودرو را به کالایی صرفاً سرمایه‌ای تبدیل کنند که اکنون در باتلاق رکود تورمی گرفتار شده است. دولت برای خروج از این وضعیت باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را در دستورکار قرار دهد: نخست، ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی در متغیرهای کلان تا سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده، افقی روشن پیش روی خود ببینند. دوم، حمایت عملی و مؤثر از تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط ازطریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، مشوق‌های مالیاتی و رفع بوروکراسی پیچیده اداری است تا جریان نقدینگی به چرخه صنعت بازگردد. سوم، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری برای تنظیم منطقی عرضه و تقاضا و چهارم، ترمیم قدرت خرید مردم ازطریق مهار ساختاری تورم و واقعی‌سازی دستمزدهاست. بازار خودرو آینه‌ای تمام‌نما از وضعیت کلان اقتصاد کشور است. تا زمانی‌که چرخ‌های تولید به گردش درنیایند، سرمایه‌گذاری مولد سودآور نشود و توان خرید مصرف‌کنندگان واقعی احیا نگردد، سایه سنگین رکود بر سر معاملات باقی خواهد ماند. راه نجات اقتصاد نه در گسترش قارچ‌گونه نمایشگاه‌های خودرو و دامن زدن به دلالی، بلکه در بازگرداندن بی‌چون‌وچرای سرمایه‌ها به مدار تولید، اشتغال پایدار و کارآفرینی نهفته است.