کد خبر:
407328
| تاریخ مخابره:
1405 شنبه 9 آبان -
06:46
چشم‌انداز
پیش‌بینی «فائو» از بحران جهانی غذا!
پیش‌بینی‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل (فائو) برای ۱۲ماه‌آینده، از تداوم فشار بر هزینه‌های تأمین موادغذایی در بخش‌هایی از جهان حکایت دارد؛ که افزایش هزینه‌های انرژی، کود شیمیایی و حمل‌ونقل، در کنار پیامدهای درگیری منطقه‌ای، می‌تواند آن‌را تشدید کند. به‌گزارش ایمنا؛ نوسانات قیمت موادغذایی در جهان تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، کشاورزی و ژئوپلیتیکی قرار دارد. هزینه تولید محصولات کشاورزی، قیمت سوخت و انرژی، بهای کودهای شیمیایی، هزینه انتقال کالا و وضعیت بازارهای داخلی از عواملی هستند که می‌توانند مسیر قیمت موادغذایی را در کشورهای مختلف تغییر دهند. دراین‌میان، تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در زنجیره‌های تأمین نیز با افزایش هزینه‌های تولید و توزیع، خطر گسترش فشارهای تورمی به بازار موادغذایی را افزایش می‌دهد.
طبق داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل که تا 15 اکتبر ۲۰۲۶ گردآوری شده‌اند؛ پیش‌بینی تغییرات قیمت موادغذایی در یک دوره دوازده‌ماهه نشان می‌دهد که بعضی کشورها با افزایش‌های قابل‌توجه و بعضی‌دیگر با کاهش قیمت‌ها مواجه خواهند شد. این برآوردها تصویری از تفاوت شرایط بازار موادغذایی در مناطق مختلف جهان ارائه می‌دهد؛ تفاوتی که از وضعیت اقتصاد داخلی کشورها، هزینه واردات، نوسانات ارزی و شرایط تولید کشاورزی تأثیر می‌پذیرد. براساس پیش‌بینی‌ها، آرژانتین با افزایش ۳۴درصدی قیمت در دوره 12ماهه پیش‌رو، میان کشورهایی قرار دارد که بیشترین رشد قیمت را تجربه خواهند کرد. پس‌ازآن، روآندا با افزایش ۲۹.۱درصدی، ترکیه با ۲۴.۲درصدی و نیجریه با ۲۳.۵درصدی قرار می‌گیرند. این‌ارقام نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در بازار موادغذایی می‌تواند در اقتصادهای مختلف، با شدت‌های متفاوتی بروز کند. لبنان با افزایش پیش‌بینی‌شده ۲۰.۷درصدی قیمت موادغذایی در رتبه بعدی فهرست قرار دارد. در مغولستان نیز انتظار می‌رود قیمت‌ها ۲۰.۲درصد افزایش یابد. لیبی با رشد ۱۸.۹درصدی، قطر با ۱۴درصد و ماداگاسکار با ۱۳.۵درصد در ادامه جای گرفته‌اند. برآوردها از افزایش ۱۲.۱درصدی قیمت موادغذایی در اتیوپی، ۱۱.۷درصدی در مالی، ۱۱.۵درصدی در مالاوی و ۱۰.۵درصدی در کنیا حکایت دارد. در قرقیزستان نیز افزایش ۱۰.۳درصدی پیش‌بینی شده. جامائیکا با رشد ۱۰درصدی و تونس و سریلانکا هرکدام با افزایش ۹.۶ درصدی در میان کشورهایی قرار دارند که با روند صعودی قیمت موادغذایی روبه‌رو خواهند شد. افغانستان نیز با افزایش پیش‌بینی‌شده ۹.۵درصدی دراین‌گروه قرار می‌گیرد. یکی از عوامل مهم در چشم‌انداز قیمت، افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی است. درگیری‌های نظامی و اختلال در بازارهای انرژی می‌توانند هزینه سوخت مورداستفاده در ماشین‌آلات کشاورزی، فرآوری محصولات و حمل‌ونقل را افزایش دهند. ازسوی‌دیگر، تولید و توزیع کودهای شیمیایی نیز به انرژی وابستگی قابل‌توجهی دارد؛ به‌همین‌دلیل، افزایش قیمت سوخت و گاز می‌تواند به رشد هزینه نهاده‌های کشاورزی منجر شود. پیش‌بینی می‌شود متوسط قیمت کودهای شیمیایی بیش از ۳۰درصد افزایش یابد. چنین افزایشی می‌تواند هزینه کشت محصولات را بالا ببرد و درادامه، ازطریق افزایش هزینه تولید و عرضه، به قیمت موادغذایی منتقل شود. افزایش قیمت کود شیمیایی علاوه‌بر تأثیر مستقیم بر هزینه‌های کشاورزان، می‌تواند بر تصمیم‌های تولیدی آنان نیز اثر بگذارد. اگر تهیه نهاده‌های ضروری گران‌تر شود، بعضی تولیدکنندگان ممکن است مصرف کود را کاهش یا برای جبران هزینه، سطح زیرکشت و نوع محصولات تولیدی را تغییر دهند. تحولات، بسته‌به‌شرایط هر منطقه، می‌تواند بر میزان عرضه محصولات کشاورزی و تعادل بازار اثر بگذارد. هزینه حمل‌ونقل نیز بخش دیگری از این زنجیره را تشکیل می‌دهد. موادغذایی از مرحله تولید تا فرآوری، انبارداری و عرضه به مصرف‌کننده، مسیرهای مختلفی را طی کرده و افزایش بهای سوخت می‌تواند هزینه هریک‌از این‌مراحل را بالا ببرد. درنتیجه، حتی محصولاتی که در داخل یک کشور تولید می‌شوند، ممکن است از افزایش هزینه‌های انرژی و توزیع تأثیر بپذیرند. این‌شرایط در کنار تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند خطر تبدیل بحران انرژی به بحران گسترده‌تر موادغذایی را افزایش دهد. بااین‌حال، میزان انتقال افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی به عواملی همچون سیاست‌های داخلی، ساختار بازار، میزان تولید محصولات کشاورزی و توانایی دولت‌ها برای مدیریت نوسانات قیمت نیز وابسته است. در مقابل روند افزایشی در بسیاری از کشورها، پیش‌بینی‌های فائو نشان می‌دهد شماری از اقتصادهای جهان طی ۱۲ماه‌آینده با کاهش قیمت موادغذایی مواجه می‌شوند. دراین‌میان، وانواتو با کاهش پیش‌بینی‌شده ۸درصدی و کامرون با افت ۷.۳درصدی در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که بیشترین کاهش قیمت را تجربه می‌کنند. در اروپا نیز انتظار می‌رود قیمت موادغذایی در چندین کشور کاهش یابد. سوئد با افت ۵.۷درصدی و لتونی با کاهش ۵.۳درصدی در میان کشورهایی قرار دارند که بیشترین کاهش پیش‌بینی‌شده را ثبت کرده‌اند. جمهوری چک نیز با افت ۴.۳درصدی و مجارستان با کاهش ۴ درصدی دراین‌فهرست جای گرفته‌اند. برآوردها از کاهش ۱.۸درصدی قیمت موادغذایی در هلند و ۱.۷درصدی در دانمارک حکایت دارد. در اسلواکی و چین نیز کاهش ۱.۶درصدی پیش‌بینی شده. لیتوانی با افت ۱.۳درصدی، کاستاریکا با کاهش ۱.۱درصدی و اسلوونی با افت یک‌درصدی در ادامه فهرست قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود قیمت موادغذایی در مراکش ۰.۸درصد، در سوئیس ۰.۴درصد، در اکوادور و بلژیک هرکدام ۰.۳درصد و در پاراگوئه ۰.۲درصد کاهش یابد. یونان نیز با کاهش جزئی ۰.۱درصدی میان کشورهایی قرار دارد که انتظار می‌رود قیمت در آن‌ها روند نزولی داشته باشد. از عوامل مؤثر بر چشم‌انداز کاهشی قیمت موادغذایی در بخش‌هایی از اروپا، افت قیمت دریافتی کشاورزان برای محصولات تولیدی است. طبق داده‌های مربوط به سه‌ماهه‌دوم ۲۰۲۶، قیمت‌هایی که کشاورزان اتحادیه اروپا برای محصولات خود دریافت کرده‌اند، درمقایسه‌با مدت مشابه سال قبل ۵.۸درصد کاهش یافته. درهمین‌دوره، قیمت شیر با افت ۱۶.۶درصدی مواجه شده و قیمت غلات نیز ۵.۶درصد کاهش یافته است. کاهش قیمت محصولات کشاورزی در مبدأ تولید می‌تواند هزینه تأمین بعضی مواداولیه را برای صنایع غذایی و شبکه‌های توزیع پایین بیاورد و درصورت انتقال این کاهش به مراحل بعدی زنجیره تأمین، زمینه افت قیمت در بازار مصرف را فراهم کند. بااین‌حال، کاهش قیمت محصولات کشاورزی به‌تنهایی برای تضمین ارزان‌شدن موادغذایی کافی نیست.