گسترش سرقت دیجیتال؛ تهدیدی فراتر از مرزهای جغرافیایی

امروز برای سرقت از یک بانک لزوماً نیازی به حضور فیزیکی در شعبه یا دسترسی به گاوصندوق نیست؛ گاهی یک حمله سایبری می‌تواند اطلاعات مشتریان را درمعرض‌خطر قرار دهد، سامانه‌های پرداخت را مختل کند یا دسترسی هزاران‌نفر به خدمات بانکی را با مشکل مواجه سازد. این‌مسئله دیگر محدود به چند بانک یا کشورهای خاص نیست. از مؤسسات مالی بزرگ در اروپا و آمریکا گرفته تا بانک‌های کشورهای درحال‌توسعه، همه با اشکال مختلفی از تهدیدات سایبری مواجه‌اند. گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند صنعت مالی به یکی از اهداف مهم و مستمر مجرمان سایبری تبدیل شده است. صندوق بین‌المللی پول در پژوهشی که در ۲۷ مارس ۲۰۲۶ (۷ فروردین ۱۴۰۵) منتشر کرد، با بررسی اطلاعات مربوط به ۱۶۲ کشور و ۲۰ بخش اقتصادی، نشان داد که حدود ۱۰‌درصد از رویدادهای سایبری ثبت‌شده طی یک‌دهه‌گذشته به بخش مالی مربوط بوده است. بانکداری و بازار اوراق بهادار نیز سهم عمده‌ای از این حوادث را به‌خود اختصاص داده‌اند. این پژوهش همچنین از نزدیک به سه‌برابرشدن کلاه‌برداری‌های مالی مبتنی‌بر ابزارهای سایبری خبر می‌دهد؛ آماری که البته به‌دلیل گزارش نشدن بخشی از حوادث، احتمالاً تمام ابعاد مسئله را نشان نمی‌دهد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز در گزارشی در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵) تأکید کرد که حملات سایبری علیه بخش مالی طی دودهه‌گذشته هم ازنظر تعداد و هم ازنظر پیچیدگی افزایش یافته‌اند. به‌بیانی: مجرمان سایبری نه‌تنها بیشتر به‌سراغ مؤسسات مالی می‌روند، بلکه روش‌های پیچیده‌تری برای نفوذ و ایجاد اختلال به‌کار می‌گیرند. مرور نمونه‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این‌مسئله در کشورهای مختلف، از فرانسه و آمریکا گرفته تا هند و برزیل، به‌شکل‌های گوناگون بروز کرده است. یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها در اروپا، حمله سایبری به بانک فرانسوی «کردی موتوئل آرکه‌آ» است. این بانک در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵) اعلام کرد حدود ۱۰۰ میلیون‌یورو از منابعش طی تراکنش‌های متقلبانه به‌سرقت رفته است. مهاجمان با سوءاستفاده از یک حساب متعلق به بانک و ازطریق یک بستر خدماتی، تراکنش‌های غیرمجاز انجام داده‌اند. بانک برای بررسی موضوع و جلوگیری از خسارت بیشتر، برخی تراکنش‌ها را متوقف کرد و تأخیر در انتقال پول به‌وجود آمد. در آمریکا نیز شرکت‌های بزرگ مالی هدف تلاش‌های هکری قرار گرفته‌اند. رویترز در ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) گزارش داد چند صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ و شرکت فعال در بازارهای مالی وال‌استریت با تلاش‌هایی برای نفوذ به سامانه‌های اطلاعاتی خود مواجه شده‌اند. دراین‌حملات، مهاجمان با تماس تلفنی و فریب کارکنان تلاش کرده بودند اطلاعات محرمانه یا دسترسی لازم به سامانه‌های شرکت‌ها را به‌دست آورند. شرکت مدیریت دارایی پوینت ۷۲ نیز به سرمایه‌گذاران خود اطلاع داده بود که هدف حمله قرار گرفته است؛ هرچند طبق اطلاعات منتشرشده، درآن‌حادثه اطلاعات مشتریان سرقت نشده بود. در آسیا نیز نشانه‌های مشابهی دیده می‌شود. نهاد امنیت سایبری هند در نوامبر ۲۰۲۶ درباره فعالیت یک گروه هکری با نام «کرافتی فالکن» هشدار داد که از ابزارهای هوش مصنوعی برای خودکارسازی حملات علیه مؤسسات مالی استفاده می‌کند. طبق گزارش رویترز در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵)، دامنه اهداف این کارزار شامل مؤسسات وام‌دهی غیربانکی، شرکت‌های فناوری مالی و صرافی‌های رمزارزی است. این هشدار در شرایطی منتشر شد که بخش مالی هند با چند حادثه امنیتی دیگر نیز مواجه بوده است؛ ازجمله انتقال‌های غیرمجاز پول از دو مؤسسه وام‌دهی و افشای اطلاعات برخی مشتریان بانکی. در آمریکای‌لاتین نیز حملات با روش‌های متفاوتی جریان دارد. پژوهشگران امنیت سایبری در مارس ۲۰۲۶ از شناسایی یک بدافزار بانکی اندرویدی با نام «پیکس‌روولوشن» خبر دادند سامانه پرداخت فوری برزیل، موسوم به پیکس را هدف قرار می‌دهد. این بدافزار با هدف سوءاستفاده از فرایند پرداخت‌های دیجیتال طراحی شده و می‌تواند تراکنش‌های کاربران را درمعرض دست‌کاری قرار دهد. همچنین در آوریل ۲۰۲۶، شرکت امنیت سایبری بلوواینت از شناسایی کارزار دیگری خبر داد که بااستفاده‌از بدافزار بانکی، اطلاعات ورود کاربران به حساب‌های بانکی را در کشورهای آمریکای‌لاتین هدف قرار می‌دهد. یکی از دلایل گسترش این حملات، تغییر ماهیت نظام بانکی است. بانکداری امروز به شبکه‌ای گسترده از خدمات دیجیتال وابسته شده است؛ از همراه‌بانک و پرداخت‌های اینترنتی گرفته تا سامانه‌های انتقال پول، زیرساخت‌های ابری و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فناوری. این وابستگی باعث شده است که مهاجمان دیگر فقط به‌دنبال نفوذ مستقیم به سامانه‌های یک بانک نباشند. گاه ضعف امنیتی یک شرکت پیمانکار، ارائه‌دهنده خدمات فناوری یا سامانه پرداخت می‌تواند چندین مؤسسه مالی را هم‌زمان درمعرض‌خطر قرار دهد. برای‌نمونه، نهاد نظارت مالی آلمان اعلام کرده که در سال ۲۰۲۵، حدود ۴۰‌درصد حملات گزارش‌شده به شرکت‌های مالی ازطریق شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات و طرف‌های قرارداد آن‌ها رخ داده است؛ یعنی منشأ حمله لزوماً خود بانک نبوده، اما پیامد آن به مؤسسه مالی رسیده است. ازسویی، مجرمان سایبری نیز به‌سرعت روش‌های خود را تغییر می‌دهند. استفاده از هوش مصنوعی برای فریب کارکنان، جعل پیام‌های سازمانی و گسترش کلاه‌برداری‌های مالی، مقابله با این تهدیدات را پیچیده‌تر کرده است. به‌همین‌دلیل، حتی برخورداری از زیرساخت‌های پیشرفته امنیتی نیز به‌معنای مصونیت کامل نیست. در دنیایی که پول با چند کلیک جابه‌جا می‌شود، تهدیدات مالی نیز از مرزها عبور کرده‌اند. امنیت بانک‌ها دیگر فقط به حفاظت از ساختمان‌ها و دارایی‌های فیزیکی وابسته نیست؛ به توانایی آن‌ها در محافظت از شبکه‌ای جهانی و به‌هم‌پیوسته از اطلاعات و خدمات دیجیتال بستگی دارد.