مجازات جمعی ایرانیان؛ و ابعاد انسانی کارزار «طرد اقتصادی»

آنچه از روز نخست قابل‌پیش‌بینی بود، آثار غیرقابل‌جبران اجرای چنین سیاستی بر شهروندان عادی ایران و ایجاد رنج مضاعف بر زندگی آنان در میانه تجاوز نظامی تحمیلی بود. دولت آمریکا به‌رغم تجربه موجود از آثار فاجعه‌بار بشری چنین اقدامی، ازجمله فجایع بشری در عراق و تجربه محکوم شده سیاست فشار حداکثری در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، انتخاب کرد که این جنایت را به کارنامه جنایات پیشین خود اضافه کند. تلاش آمریکا برای محاصره کامل ایران و حذف تمامی منابع درآمدی کشور، به‌وضوح ابزاری برای اعمال مستقیم تنبیه علیه مردم عادی تلقی می‌شود. ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو و قاعده ۱۰۳ حقوق‌بشر دوستانه عرفی مجازات جمعی را ممنوع می‌کنند؛ قاعده ۵۳ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز گرسنگی‌دادن به غیرنظامیان را به‌عنوان روش جنگ منع کرده است. دولت آمریکا از اواخر مرداد ۱۴۰۵، هم‌زمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها، از مرحله‌ای تازه در فشار اقتصادی علیه ایران سخن گفت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار داد کشورها یا نهادهایی که به ایران «شریان حیاتی» اقتصادی، تجاری یا انرژی بدهند، با پیامدهای اقتصادی شدید روبه‌رو خواهند شد. اسکات بسنت (وزیر خزانه‌داری آمریکا) نیز از اعمال «سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ» سخن گفت و ترکیب محاصره و فشار اقتصادی را بخشی از یک راهبرد واحد معرفی کرد. او گفت: «این یک ضربه دوگانه است. ما محاصره داریم و سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ را خواهیم داشت». بسنت همچنین هدف این سیاست را فروپاشاندن ساختار حاکم در ایران توصیف کرد. این اظهارات ازنظر حقوقی اهمیت دارند؛ زیرا نشان می‌دهند فشار اقتصادی دراین‌رویکرد، صرفاً ابزار جانبی دیپلماسی نیست، بلکه با راهبرد جنگی و تلاش برای تغییر رفتار یا تغییر ساختار سیاسی ایران پیوند خورده. بسنت به‌وضوح تشدید فشار اقتصادی را راهی برای کاستن از نیاز آمریکا به عملیات نظامی وسیع‌تر می‌دانست. واشنگتن می‌گوید هدف اصلی عملیات جنگ اقتصادی، حکومت ایران، نهادهای نظامی و منابع مالی دولت است؛ اما ابزارهای انتخاب‌شده، ازجمله تحریم گسترده، محاصره دریایی، تهدید بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، خطوط کشتیرانی، تحت‌فشارقراردادن دولت‌های ثالث و انسداد مسیرهای تجاری، به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که آثارشان فقط به نهادهای حکومتی محدود نمی‌ماند. اندیشکده مرکز پیشرفت آمریکایی نوشت محاصره دریایی و فشار بر تنگه هرمز، علاوه‌بر کاهش درآمدهای نفتی، واردات و صادرات ایران را محدود می‌کند و اقتصاد کشور را زیر فشار شدید قرار می‌دهد. نویسندگان گزارش هشدار دادند که شهروندان ایرانی به‌ویژه اقشار عادی، به‌طور نامتناسب پیامدهای سیاست محروم‌سازی گسترده را تحمل می‌کنند. موضوع فقط محدودشدن فروش نفت نیست. تحریم ثانویه زمانی عمل می‌کند که یک بانک، شرکت بیمه، شرکت حمل‌ونقل، تأمین‌کننده یا دولت ثالث، به‌دلیل نگرانی از محرومیت از بازار یا نظام مالی آمریکا، حتی همکاری‌هایی را که تحت تحریم قرار ندارند نیز با ایران متوقف کند. این پدیده که «بیش‌اجتنابی» یا نامیده می‌شود، معاملات بشردوستانه و غیرتحریمی را نیز مختل می‌کند. درچنین‌وضعیتی، پرسش حقوقی از این فراتر می‌رود که آمریکا چه‌کسانی را در فهرست تحریم قرار داده است. پرسش این‌است‌که آیا ساختار تحریم و محاصره، با علم به پیامدهای قابل‌پیش‌بینی آن، زندگی غیرنظامیان را به اهرم فشار برای تغییر رفتار حکومت تبدیل می‌کند یا نه. مقام‌های آمریکایی معمولاً بر وجود استثنا برای غذا، دارو و اقلام بشردوستانه تأکید می‌کنند؛ اما وجود یک معافیت در متن مقررات، تضمین نمی‌کند کالاهای ضروری واقعاً و به‌موقع به‌دست بیماران و مصرف‌کنندگان برسند. واردات اقلام حیاتی وابسته به انتقال وجه، خدمات بانکی، اعتبار اسنادی، بیمه، حمل‌ونقل، دسترسی به بندر، ترخیص و تأمین‌کنندگان خارجی است؛ حلقه‌هایی که محاصره، انسداد مسیرها، تحریم ثانویه و ترس از مجازات آمریکا می‌تواند آن‌ها را مختل کند. هم‌زمان با دور اول ریاست جمهوری ترامپ و اجرای کارزار موسوم به فشار حداکثری، دیدبان حقوق‌بشر در گزارش «فشار حداکثری؛ تحریم‌های اقتصادی آمریکا و آسیب به حق سلامت ایرانیان» نوشت تحریم‌های گسترده آمریکا، با وجود استثناهای رسمی، توان ایران برای تأمین مالی واردات بشردوستانه، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی را به‌شدت محدود کرده استاین سازمان گزارش داد تحریم‌های بانکی و بیش‌اجتنابی شرکت‌ها و بانک‌ها، دسترسی برخی بیماران ایرانی به دارو و تجهیزات درمانی را دشوار کرده. این گزارش نمونه‌هایی از اختلال در دسترسی به داروهای بیماران مبتلا به صرع، سرطان، هموفیلی و بیماری پروانه‌ای را ثبت کرده است. گزارش، علت اصلی را صرفاً ممنوعیت مستقیم واردات دارو نمی‌دانست بلکه نشان می‌داد چگونه قطع یا محدودشدن کانال‌های مالی، بیمه‌ای و حمل‌ونقلی، واردات اقلامی را که ظاهراً از تحریم مستثنا هستند، ناممکن یا دشوار می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهند اتکا به «معافیت‌های بشردوستانه» بدون بررسی کارکرد واقعی مسیرهای پرداخت، حمل‌ونقل و بیمه کافی نیست. درآن‌دوران مایک پمپئو، وزیر خارجه وقت آمریکا، ۷ نوامبر ۲۰۱۸ به‌وضوح اعتراف کرده بود وضع مردم ایران براثر تحریم‌ها «خیلی بدتر» خواهد شد و واشنگتن معتقد است این فشار مردم را به تغییر رفتار حکومت سوق می‌دهد. دیده‌بان حقوق‌بشر این منطق را نشانه استفاده از فشار بر مردم عادی به‌عنوان ابزار تأثیرگذاری سیاسی دانست. ایران کارزار آمریکا را نه تحریم هدفمند، بلکه طرحی برای بریدن پیوندهای اقتصادی قانونی ایران با جهان توصیف می‌کند. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ درواکنش‌به تهدیدهای اقتصادی آمریکا گفت: «تروریسم اقتصادی آمریکا، اقتصاد جهانی و حاکمیت ملی کشورها در کل جهان را تهدید می‌کند». عراقچی در نشست «ابتکار جهانی توسعه» در نیویورک، ۳ مهر ۱۴۰۵، گفت تحریم‌های آمریکا با محدودکردن تجارت، منابع مالی، دارو، فناوری، آموزش و همکاری‌های علمی، «مستقیماً بر زندگی روزمره مردم» ایران اثر می‌گذارد. او «آثار ویرانگر» این‌اقدامات بر مردم عادی را مصداق تروریسم اقتصادی دانست. او همچنین در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد که ۴ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، گفت هدف اعلامی عملیات «طرد اقتصادی»، پایان‌دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران ازطریق تهدید تحریم‌های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکاست. عراقچی دراین‌نامه تصریح کرد این سیاست به‌طور عامدانه و بدون تبعیض، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد و از مسیر محروم‌سازی از غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و دیگر نیازهای اساسی، به مجازات جمعی می‌انجامد. ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو مقرر می‌کند هیچ‌فردی نباید به‌خاطر جرمی که شخصاً مرتکب نشده مجازات شود و «مجازات‌های جمعی» و تدابیر ارعابی یا تروریستی ممنوع‌اند. قاعده ۱۰۳ حقوق‌بشر دوستانه عرفی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز ممنوعیت مجازات جمعی را در مخاصمه‌های مسلحانه تأیید می‌کند. تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو نشان می‌دهد این ممنوعیت فقط ناظر به محکومیت کیفری نیست. یک تدبیر غیرقضائی نیز، اگر برای تنبیه یا ارعاب گروهی‌ازافراد به‌دلیل اعمالی که آنان شخصاً مرتکب نشده‌اند طراحی یا اجرا شود، می‌تواند در دایره ممنوعیت قرار گیرد. بااین‌حال، صرف آسیب اقتصادی گسترده برای اثبات تنبیه جمعی کافی نیست؛ باید ماهیت تنبیهی یا ارعابی سیاست، زمینه اجرا و عنصر قصد نیز بررسی شود. درمورد کارزار آمریکا علیه ایران، چهار شاهد مشخص برای تنبیه جمعی وجود دارد: 1. فراگیری ابزارهای فشار: تحریم ثانویه، محدودسازی حمل‌ونقل، فشار بر بیمه و بانکداری و محدودکردن تجارت، می‌تواند کل اقتصاد و نه‌فقط نهادهای تحریم‌شده را متأثر کند. 2. فقدان مسئولیت فردی غیرنظامیان: بیماران، کودکان، کارگران، صاحبان کسب‌وکار و خانواده‌ها در تصمیم‌های مربوط به سیاست خارجی یا نظامی ایران نقش فردی ندارند، اما درمعرض پیامدهای تورم، کمبود و اختلال در واردات قرار می‌گیرند. 3. استفاده از فشار اقتصادی برای هدف سیاسی: اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره منزوی‌کردن ایران، تحمیل پیامدهای شدید بر شرکای تجاری آن و تغییر رفتار یا فروپاشی ساختار سیاسی، این پرسش را مطرح می‌کند که رنج اجتماعی تاچه‌حد به یک اهرم آگاهانه فشار تبدیل شده. 4. قابل‌پیش‌بینی‌بودن آثار انسانی: گزارش‌های حقوق‌بشری و هشدارهای سازمان ملل نشان می‌دهد تحریم بانکی و ثانویه، حتی در حضور معافیت‌های رسمی، می‌تواند دسترسی مردم به دارو و نیازهای ضروری را مختل کند. قاعده ۵۳ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ استفاده از گرسنگی‌دادن به جمعیت غیرنظامی به‌عنوان روش جنگ را ممنوع می‌داند. محاصره نظامی یا دریایی به‌خودی‌خود همیشه غیرقانونی نیست؛ اما اگر با هدف گرسنگی‌دادن به مردم اجرا شود، یا به محروم‌کردن غیرنظامیان از نیازهای ضروری برای بقا بینجامد و مسیر مؤثر امدادرسانی فراهم نباشد، با حقوق بین‌الملل بشردوستانه تعارض دارد؛ پس ملاک حقوقی صرفاً وجود عبارت «معافیت غذاودارو» در مقررات نیست. ملاک، دسترسی عملی مردم به کالاها و خدمات ضروری است: آیا بانک‌ها می‌توانند پول دارو را انتقال دهند؟ آیا شرکت‌های بیمه و کشتیرانی حاضرند کالاهای بشردوستانه را جابه‌جا کنند؟ آیا سوخت و تجهیزات ضروری بیمارستان‌ها و سامانه‌های آب‌وبرق امکان ورود دارند؟ آیا طرف محاصره‌کننده مسیرهای سریع، امن و عملی برای کمک‌های بشردوستانه فراهم کرده است؟ سیاست «فشار حداکثری» در دوره نخست ترامپ، پیش‌تر نیز با زبان آشکاری درباره تحمل رنج اقتصادی ازسوی مردم ایران همراه بود. برایان هوک (نماینده ویژه آمریکا در امور ایران) اردیبهشت ۱۳۹۸ در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفته بود: «مردم ایران نمی‌خواهند برای‌اینکه حکومت سلاح هسته‌ای داشته باشد، علف بخورند». چندماه پیش‌تر، مایک پمپئو (وزیر خارجه وقت آمریکا) گفته بود رهبران ایران باید تصمیم بگیرند «آیا می‌خواهند مردمشان غذا بخورند؟» آمریکا به وجود تجربه شکست‌خورده قبلی که نتوانست به اهداف ادعایی برسد و صرفاً رنج مردم ایران را افزایش داد، باردیگر به‌دلیل شکست در میدان نبرد نظامی باردیگر به سیاست جنایت‌کارانه گذشته، این‌بار با ابعاد گسترده‌تر روی آورده. از زمان آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ چندین گزارش مستند و مستقل درمورد جنایات جنگی علیه ایرانیان منتشر شده؛ بااین‌حال باتوجه‌به‌اینکه زمان کوتاهی از آغاز عملیات تروریسم اقتصادی موسوم به «طرد اقتصادی» می‌گذرد، گزارش‌های بین‌المللی درمورد پیامدهای بشری این‌اقدام‌ها تدوین نشده. بااین‌حال، این‌عملیات نمونه جدیدتر از عملیات مشابهی است که کمتر از یک‌دهه‌پیش توسط آمریکا به‌نام «کارزار فشار حداکثری» درپیش گرفته شد. درآن‌دوران ایدریس جزیری (گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل متحد) درباره آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه، در آبان ۱۳۹۷ هشدار داد: «غیرنظامیان بی‌گناه نباید در اختلافات میان دو دولت درمعرض تنبیه جمعی قرار گیرند». او گفت انسداد تجارت یک کشور می‌تواند به جنگ اقتصادی علیه غیرنظامیان بدل شود؛ جنگی که قربانیانش ممکن است نه با گلوله و بمب، که با فقدان غذاودارو جان بدهند. جزیری همچنین درباره ایران تأکید کرد که معافیت‌های بشردوستانه، وقتی نظام بانکی و تجاری دراثر تحریم مختل می‌شود، ممکن است درعمل برای تأمین نیازهای مردم کافی نباشند. اندیشکده مرکز آمریکایی نیز در تحلیل خود از عملیات «طرد اقتصادی» هشدار داده است که سیاست محروم‌سازی فراگیر، هزینه‌های اجتماعی نامتناسبی بر مردم ایران تحمیل می‌کند. شورای ملی ایرانیان آمریکا، NIAC، نیز در تحلیلی درباره تحریم و حقوق‌بشر، استدلال کرده است که نبود کانال‌های بانکی مطمئن و اثر بیش‌اجتنابی، حق سلامت، معیشت و کرامت انسانی ایرانیان را تهدید می‌کند و فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر وارد می‌آورد. تحریم‌های فراگیر عراق در دهه 90 یکی از مهم‌ترین هشدارهای تاریخی درباره پیامدهای انسانی انسداد اقتصادی گسترده‌اند. رژیم تحریم عراق پس از اشغال کویت در ۱۹۹۰ با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل آغاز شد و تا ۲۰۰۳ ادامه داشت. کارزار کنونی آمریکا علیه ایران ازنظر مبنای حقوقی و ساختار اجرایی متفاوت است: تحریم عراق چندجانبه و مبتنی‌بر تصمیم شورای امنیت بود، اما سیاست کنونی علیه ایران عمدتاً بر تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه آمریکا و فشار دریایی و مالی استوار است.