کد خبر:
407309
| تاریخ مخابره:
1405 شنبه 2 آبان -
10:09
ذره‌بین
نقشه‌راه مهار بحران ارزی
مدیریت بازار ارز در روزگار تحریم و جنگ، نیازمند تعادلی ظریف میان پنهان‌سازی راهبردی منابع، مهار انتظارات تورمی و اجرای اصلاحات ساختاری است. به‌گزارش محمدحسین سیف‌اللهی مقدم (مهر)؛ در اقتصادهایی که درمعرض تنش‌های سیاسی، تحریم‌های همه‌جانبه مالی و ریسک‌های امنیتی قرار دارند، بازار ارز اولین سنگری است که شوک‌های وارده را منعکس می‌کند. تغییرات نرخ ارز صرفاً یک نوسان قیمتی ساده به‌شمار نمی‌رود بلکه ازطریق اثرگذاری مستقیم بر بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی، هدایت انتظارات تورمی، اختلال در تراز پرداخت‌ها و جابه‌جایی جریان‌های سرمایه، متغیرهای بنیادینی مانند رفاه معیشتی خانوارها و رشد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در ایران، پیوند میان تحریم‌های خارجی، کسری تراز پرداخت‌ها، تورم انباشته و محدودیت دسترسی به منابع آزاد ارزی، حساسیت مدیریت پولی را دوچندان کرده است. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری هوشمندانه دراین‌عرصه باید بتواند بدون دامن‌زدن به نااطمینانی داخلی، سپری دفاعی برابر شوک‌های برون‌زا ایجاد کند و کارکرد تجارت خارجی را حفظ نماید.
یکی از محورهای چالش‌برانگیز در مدیریت ارزی اقتصادهای تحت‌محاصره، چگونگی مواجهه با آمار و جزئیات ذخایر خارجی است. در شرایط تقابل و جنگ اقتصادی، ذخایر ارزی حکم تجهیزات راهبردی را دارند و انتشار عمومی اطلاعاتی نظیر حجم دقیق دارایی‌ها، ترکیب سبد ارزی، محل نگهداری فیزیکی و مسیرهای انتقال و تسویه وجوه، اطلاعات حیاتی را دراختیار طرف‌های تحریم‌کننده قرار می‌دهد تا گلوگاه‌های پرداخت را مسدود کنند. از این دیدگاه، کتمان و طبقه‌بندی آمار دارایی‌ها، یک تصمیم منطقی و واکنشی درراستای پدافند اقتصادی است که امکان پیشبرد دیپلماسی ارزی محرمانه و دورزدن موانع مالی را تسهیل می‌سازد. بااین‌حال، اجرای این راهبرد ناگزیر تبعاتی به‌همراه دارد؛ غیبت داده‌های شفاف و معتبر می‌تواند بازارها را در برابر شایعات و فضاسازی‌های سفته‌بازانه آسیب‌پذیر کند و با تحریک نااطمینانی، به انتظارات تورمی دامن بزند. ازاین‌رو، حفظ خطوط قرمز امنیتی باید با پیام‌رسانی دقیق و ایجاد لنگرهای اسمی غیرمستقیم برای جلب اعتماد عمومی همراه گردد. برای مواجهه با شرایط عدم‌قطعیت و نوسانات پرشتاب، بانک‌های مرکزی ناگزیر به بهره‌گیری از بسته‌ای چندوجهی شامل ابزارهای گوناگون هستند. دسته نخست، «ابزارهای سخت» نام دارند که مبتنی‌بر اعمال مقررات کنترلی، مداخله مستقیم اداری و ایجاد سازوکارهای سهمیه‌بندی در بزنگاه‌های کمبود منابع هستند. ممنوعیت خروج سرمایه، تحدید واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، وضع نرخ‌های ترجیحی چندگانه، اعمال مقررات سرسختانه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و نظارت شدید بر مبادلات، هسته اصلی این تدابیر را تشکیل می‌دهند. اگرچه این سیاست‌ها همانند ترمزی اضطراری در روزهای نخست اوج‌گیری شوک‌ها عمل می‌کنند، اما استمرار آن‌ها زمینه رانت‌جویی، توسعه بازارهای زیرزمینی و تعمیق شکاف قیمتی را رقم می‌زند. در سوی مقابل، «ابزارهای نرم» متکی بر انگیزه‌بخشی، روان‌سازی بازار و بهره‌گیری از قاعده‌های اقتصادی هستند. عملیات بازار باز و مداخله هدایت‌شده، راه‌اندازی بازارهای ثانویه برای کشف منصفانه‌تر قیمت، به‌کارگیری پیمان‌های پولی دوجانبه و تهاتر کالا با شرکای تجاری، تنظیم نرخ سود بانکی و اطلاع‌رسانی معتبر جهت آرام‌بخشی به افکارعمومی از ارکان این‌بخش هستند. نهایتاً «ابزارهای مکمل» نیز نقشی زیربنایی ایفا می‌کنند؛ این ابزارها اگرچه به‌شکل مستقیم بر تابلوی قیمت ارز اثر نمی‌گذارند،اما با مدیریت دارایی‌ها، صدور اوراق سپرده ارزی، اصلاح ناترازی بودجه، مهار کسری‌های مزمن و جذب خطوط اعتباری بین‌المللی، استحکام ساختار اقتصاد را برابر طوفان مالی خارجی بالا می‌برند. آینده بازار ارز در بستر پیش‌بینی کارشناسی در سه سناریوی کلان و متمایز قابل تصویر است: