وحدت ملی؛ زیرساخت پنهان اقتصاد مقاومتی

«اقتصاد مقاومتی» وقتی از سطح شعار فاصله می‌گیرد و به عرصه اجرا وارد می‌شود، دیگر یک گزاره تزئینی یا مناسبتی نیست؛ بلکه به معیار «سنجش کارآمدی یک نظام حکمرانی» بدل می‌شود. در کشوری که با فشارهای بیرونی، نوسان‌های ارزی، تورم مزمن و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مواجه است، سخن‌گفتن از «تاب‌آوری اقتصادی»، بدون‌توجه به وحدت ملی و امنیت ملی، خوانشی ناقص از مسئله است. اقتصاد در خلأ عمل نمی‌کند. هراندازه شکاف اجتماعی عمیق‌تر، اعتماد عمومی کمتر و افق آینده مبهم‌تر باشد، هزینه اداره اقتصاد نیز افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، «اقتصاد مقاومتی» پیش‌ازآنکه یک نسخه اقتصادی باشد؛ یک آزمون حکمرانی‌ست.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده است: آسیب‌پذیری اقتصاد ایران صرفاً محصول تحریم یا فشار خارجی نیست. تحریم‌ها بی‌تردید اثرگذار بوده‌اند؛ اما ضعف‌های درونی نیز نقش تعیین‌کننده داشته‌اند: ناترازی بودجه، وابستگی مزمن به منابع ناپایدار، رشد بی‌ضابطه نقدینگی، انباشت بدهی‌ پنهان، قیمت‌گذاری دستوری، تعدد مقررات متناقض و محیط نامطمئن کسب‌وکار. این‌عوامل درکنارهم، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را تضعیف؛ و هر موج تورمی یا ارزی را به بحرانی اجتماعی تبدیل کرده‌اند. درچنین‌وضعی، اقتصاد مقاومتی اگر به اصلاح ساختارها منجر نشود، در‌حدِ «واژگانی خوش‌صدا» باقی می‌ماند. وحدت ملی دراین‌میان، صرفاً یک توصیه اخلاقی یا سیاسی نیست؛ یک سرمایه اقتصادی‌ست. جامعه‌ای که در آن، گفت‌وگو جای تقابل را بگیرد و رقابت‌ جناحی بر سر منافع عمومی مهار شود، توان بیشتری برای تحمل اصلاحات دشوار خواهد داشت. برعکس، جامعه‌ای که در آن، هر تصمیم اقتصادی به یک منازعه‌ سیاسی تبدیل شود، ظرفیت اجماع‌سازی خود را از دست می‌دهد. درچنین‌شرایطی، حتی تصمیم‌های درست نیز با تأخیر، تردید یا مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. وحدت ملی به‌معنای حذف اختلاف‌نظر نیست؛ به‌معنای توافق بر سر اصولی‌ست که بدون آن‌ها، «توسعه» ممکن نیست: ثبات، انصاف، پیش‌بینی‌پذیری و ترجیح منافع بلندمدت بر مصلحت‌های کوتاه‌مدت. امنیت ملی نیز اگر فقط در معنای سخت‌افزاری فهم شود، بخش مهمی از واقعیت را نادیده می‌گیرد. امنیت، امروز به‌طور مستقیم با اقتصاد گره خورده. وقتی تورم مزمن قدرت خرید خانوار را فرسوده می‌کند، وقتی جوان تحصیل‌کرده «آینده شغلی» نمی‌بیند، وقتی مسکن از دسترس طبقه متوسط خارج می‌شود و وقتی شکاف طبقاتی به‌صورت محسوس افزایش می‌یابد، امنیت اجتماعی نیز آسیب می‌بیند. «ناامنی اقتصادی»، زمینه‌ساز ناامیدی، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد به نهادهاست. کشوری که نتواند احساس عدالت و امکان پیشرفت را در میان شهروندانش حفظ کند، درواقع بخشی از امنیت ملی خود را از دست داده. ازاین‌منظر، مهار تورم، ایجاد اشتغال پایدار و کنترل بی‌ثباتی بازارها، فقط سیاست‌های اقتصادی نیستند؛ سیاست‌های امنیت‌سازند. بااین‌حال، از خطاهای رایج درمواجهه‌با اقتصاد مقاومتی، فروکاستن آن به مجموعه‌ای از توصیه‌های کلی و تکراری‌ست. تأکید بر خودکفایی، صرفه‌جویی یا حمایت از تولید داخلی، اگر با اصلاح سازوکارها همراه نباشد، اثری محدود دارد. «تولید داخلی» وقتی تقویت خواهد شد که تولیدکننده به مواداولیه، تأمین مالی، فناوری و بازار دسترسی پایدار داشته باشد. صرف شعار حمایت از تولید، درشرایطی‌که نرخ‌های متعدد ارز، قوانین متغیر و انحصارات پنهان بر بازار حاکم‌اند، بیشتر به یک «آرزو» شبیه است تا راهبرد. اقتصاد مقاومتی، نیازمند انضباط مالی، شفافیت، مبارزه با رانت، کاهش مداخلات غیرضروری و ایجاد محیطی قابل‌پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی‌ست. نکته مهم دیگر، «نسبت میان اصلاحات اقتصادی و عدالت» است. تجربه نشان داده: هر اصلاحی که بار آن به‌طور نامتوازن بر دوش طبقات متوسط و پایین بیفتد، نه‌تنها پایدار نمی‌ماند؛ بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند. اگر قرار است بودجه اصلاح شود، اگر قرار است یارانه‌ها بازطراحی شوند، اگر قرار است نظام بانکی سامان یابد، باید منطق عدالت در همه مراحل آن دیده شود. «وحدت ملی» زمانی تقویت می‌شود که مردم احساس کنند اصلاحات، تبعیض را بازتولید نمی‌کند و هزینه ناکارآمدی گذشته بر دوش گروه‌های ضعیف‌تر نمی‌افتد. ازسویی، حکمرانی اقتصادی در کشور به سطحی از شفافیت و پاسخ‌گویی نیاز دارد که هنوز تا «نقطه مطلوب» فاصله دارد. تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، تغییرات ناگهانی مقررات و نبود داده‌های عمومی قابل‌اتکا، اعتماد را فرسوده می‌کند. در غیاب شفافیت، حتی سیاست‌های درست نیز با بدبینی مواجه می‌شوند. یکی از شاخص‌های مهم اقتصاد مقاومتی، توانایی نهادها در ارائه اطلاعات دقیق، قابل‌فهم و به‌موقع است. تصمیم‌سازی مبتنی‌بر داده، نه‌فقط کیفیت سیاست‌گذاری را بالا می‌برد؛ بلکه امکان نظارت اجتماعی را نیز فراهم می‌کند. رسانه‌ها دراین‌میان نقشی فراتر از بازتاب‌دهنده اخبار دارند. رسانه حرفه‌ای باید از سطح «بازنشر سخنان رسمی» عبور کند و به تحلیل مبتنی‌بر داده، پرسشگری از سیاست‌ها و سنجش نتایج واقعی بپردازد. یک جامعه، زمانی در مسیر اصلاحات اقتصادی همراه می‌شود که تصویر روشن و صادقانه‌ای از وضعیت داشته باشد. پنهان‌سازی واقعیت، خوش‌بینی افراطی و تکرار عبارات کلی، نه اعتماد می‌سازد و نه مسئله را حل می‌کند. درمقابل، گفت‌وگوی صریح؛ اما مسئولانه می‌تواند زمینه اجماع و همراهی را تقویت کند. اقتصاد مقاومتی اگر قرار است شانس موفقیت داشته باشد، باید از سه مسیر هم‌زمان پیش برود: اصلاح ساختاری، انسجام اجتماعی و امنیت پایدار. هرگاه یکی از این سه ضلع تضعیف شود، کل بنا «آسیب» می‌بیند. وحدت ملی، سرمایه لازم برای عبور از اصلاحات دشوار را فراهم می‌کند؛ «امنیت ملی»، بستر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را می‌سازد؛ و اقتصاد مقاومتی، نتیجه و درعین‌حال پیش‌شرط این دوست. این چرخه فقط با اراده سیاسی به‌تنهایی پیش نمی‌رود؛ نیازمند عقلانیت اجرایی، گفت‌وگوی ملی و شجاعت در پذیرش واقعیت‌هاست. اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را به‌زبان امروز ترجمه کنیم، باید آن‌را به‌معنای کاهش آسیب‌پذیری، افزایش اعتماد و بازسازی توان تولیدی کشور فهم کنیم. این هدف نه با هیجان، نه با انکار و نه با شعار به‌دست می‌آید. راه آن از اصلاحات سخت؛ اما ضروری می‌گذرد؛ اصلاحاتی که هرچند هزینه دارند؛ اما هزینه بی‌عملی و تعلل، بسیار سنگین‌تر است.

محمد بویری