اصلاح نرخ سوم بنزین؛ آزمون دشوار حکمرانی انرژی!

در اقتصاد انرژی، اثر اشباع به نقطه‌ای اشاره دارد که در آن، افزایش قیمت دیگر منجر به کاهش متناسب یا معنادار در تقاضا نمی‌شود. براساس تحلیل‌های کارشناسی و گزارش‌های اندیشکده‌های اقتصادی، کشش قیمتی تقاضای بنزین در ایران در سطوح قیمتی خاصی با کاهش کارایی مواجه می‌شود. به‌عنوان‌مثال، بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که برای کاهش مصرف به میزان ۶ میلیون‌لیتر در روز، نرخ ۸۵۰۰ تومان می‌تواند به‌عنوان یک نقطه تعادلی عمل کند و درمقابل، افزایش قیمت از ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۰ هزارتومان، نه‌تنها منجر به کاهش بیشتر و معنادار مصرف نمی‌شود، بلکه تنها سود مالی دولت را افزایش داده و ماهیت ضدناترازی طرح را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. درواقع، مازاد افزایش قیمت از ۸۵۰۰ به ۱۰ هزارتومان، عملاً هیچ اثر بازدارندگی اضافه‌ای بر مصرف‌کننده نهایی ندارد و صرفاً به‌عنوان یک مالیات پنهان عمل می‌کند. تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ سوخت فراتر از محاسبات صرفاً اقتصادی، با متغیر پیچیده تاب‌آوری اجتماعی گره خورده است. هرگونه افزایش قیمت در نرخ سوم، حتی اگر ادعا شود که تنها گروه اندکی را شامل می‌شود، در فضای تورمی فعلی انتظارات تورمی شدیدی را در کل اقتصاد ایجاد می‌کند. اعمال نرخ ۱۰ هزارتومانی باتوجه‌به حساسیت عمومی، می‌تواند ریسک‌های اجتماعی را افزایش دهد. در حکمرانی اقتصادی، هزینه شکست در جلب سرمایه اجتماعی، اغلب بسیار سنگین‌تر از نفع مالی حاصل از مابه‌التفاوت قیمت بنزین است. یکی از استدلال‌های اصلی برای افزایش شدید قیمت، مقابله با قاچاق سوخت است. اگرچه اصلاح قیمت برای جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت ضروری است، اما باید توجه داشت که اگر نرخ ۸۵۰۰ تومان برای کنترل قاچاق و مدیریت تقاضا کفایت می‌کند، فشار مازاد تا ۱۰ هزارتومان، عملاً هدف‌گذاری را از اصلاح مصرف به‌سمت تأمین بودجه دولت تغییر می‌دهد. تجربه سیاست‌گذاری‌های گذشته نشان داده است که ابزارهای غیرقیمتی مانند هوشمندسازی کارت‌های سوخت و تقویت نظارت بر مرزها همراه با یک نرخ اصلاحی منطقی، پتانسیل بالاتری برای دستیابی به اهداف بدون ایجاد تنش اجتماعی دارند. باعنایت‌به مطالب فوق، پیشنهاد می‌شود دولت در اتخاذ تصمیم نهایی، ضمن لحاظ‌کردن نتایج مطالعات اقتصادی صورت‌گرفته، در اجرای طرح پیشنهادی مذکور جمیع شرایط را درنظر بگیرد. باتوجه‌به‌اینکه اثر کاهشی مصرف بنزین در یک قیمت مشخص به نقطه اشباع می‌رسد، افزایش قیمت به ۱۰ هزارتومان فاقد توجیه اقتصادی درجهت کاهش مصرف بوده و تنها منجر به ایجاد نارضایتی اجتماعی می‌گردد. به‌نظر می‌رسد تمرکز دولت باید از افزایش نرخ به‌سمت بهبود توزیع، افزایش بهره‌وری ناوگان حمل‌ونقل و نظارت دقیق‌تر بر مبادی خروجی جهت مقابله با قاچاق تغییر پیدا کند. همچنین باتوجه‌به تجربه تلخ گذشته درزمینه اصلاح قیمت سوخت در سال ۱۳۹۸، هرگونه اصلاح قیمت باید با پیوست اجتماعی شفاف و همراه با اقناع عمومی صورت گیرد تا از ایجاد شوک به معیشت خانوارها جلوگیری شود. درنهایت، موفقیت در رفع ناترازی انرژی تنها از مسیر قیمت نمی‌گذرد، بلکه نیازمند رویکردی جامع‌نگر است که هم‌زمان کشش قیمتی، تاب‌آوری اجتماعی و کارایی ابزارهای نظارتی را مدنظر قرار دهد. مواجهه با ناترازی بنزین ازطریق افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزارتومان، نه‌تنها یک راهکار بهینه نیست بلکه می‌تواند دولت را در یک تله سیاست‌گذاری گرفتار کند. شواهد اقتصادی حاکی‌ازآن‌است‌که انتخاب یک قیمت متعادل به‌عنوان نقطه بهینه اصلاحی، بیشترین بازدهی را در کاهش مصرف دارد. پافشاری روی اعدادوارقام بالاتر مثل ۱۰ هزارتومان، کارایی بازدارندگی قیمتی را در قبال مصرف‌کننده نهایی از دست می‌دهد. مسئله بنزین در ایران، امروز دیگر نه یک چالش مدیریتی ساده، بلکه به یک بحران ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که تداوم نگاه پزشک‌محور و تجویز مسکن‌های موقتی برای آن، نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه ریشه‌های این ناترازی را عمیق‌تر خواهد کرد. واقعیت‌های حاکم بر زیرساخت‌های پالایشگاهی، استانداردهای قانونی و شرایط اقتصاد کلان نشان می‌دهد که راهکارهای آزموده و شکست‌خورده‌ای چون افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی، معجزه‌ای در پی نخواهند داشت. ناترازی بنزین در ایران محصول تقابل دو نیروی مخرب در سمت عرضه‌وتقاضاست که درمان آن نیازمند جراحی در ساختارهاست، نه فشار بر معیشت عمومی. سیاست‌گذاران باید بپذیرند که برای خروج از این‌وضعیت، نیازمند اتخاذ سیاست‌های بلندمدت و توسعه زیرساخت‌ها هستیم. درطول دهه‌های گذشته، مدیریت مصرف انرژی در ایران همواره تحت‌الشعاع تصمیمات کوتاه‌مدت قرار داشته است. هرگاه ناترازی میان تولید و مصرف بنزین به مرحله بحرانی رسیده، دولت‌ها ساده‌ترین مسیر یعنی دست‌کاری قیمت‌ها یا محدودکردن دسترسی شهروندان ازطریق سهمیه‌بندی را انتخاب کرده‌اند. این‌اقدامات مسکنی در کوتاه‌مدت شاید بتواند به‌طورموقت و برای چندهفته یا چندماه مصرف را به‌صورت تصنعی کنترل کند، اما به‌دلیل عدم‌اصلاح ریشه‌های مصرف، باگذشت‌زمان اثر خود را به‌سرعت از دست می‌دهد. سیاست‌گذاری صحیح انرژی نیازمند برنامه‌ریزی برای کاهش پایدار مصرف درطول سال‌های متمادی است؛ هدفی که هرگز با شوک‌های قیمتی محقق نخواهد شد. در سمت عرضه، زیرساخت‌های تولید و توزیع سوخت کشور تحت فشارهای شدید فنی و فیزیکی قرار دارند. محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور، ابعاد این آسیب‌ها را تشریح کرده است. حملات به پارس جنوبی، خوراک میعانات گازی پالایشگاه‌ها و تأسیسات تولید فرآورده را تحت‌تأثیر قرار داد. به‌عنوان نمونه، پالایشگاه لاوان هدف آسیب قرار گرفت و بخشی از ظرفیت تولیدی آن کاهش یافت. همچنین به‌دلیل آسیب به تأسیسات انتقال و ذخیره‌سازی سوخت در ری، پالایشگاه تهران با محدودیت‌های جدی در بهره‌برداری مواجه شد. در حوزه واردات نیز، تنش‌های منطقه‌ای و محاصره در جنوب در کنار آسیب به پالایشگاه‌های کشورهای شمال ایران، تأمین فرآورده از خارج را با چالش جدی مواجه کرده است. علاوه‌براین، فرسودگی شدید ساختاری پالایشگاه‌ها به‌عنوان یک ابرچالش خودنمایی می‌کند. محمدرضا جعفری (پژوهشگر حوزه انرژی) معتقد است که از میان ۱۰ پالایشگاه فعال کشور، ۷ پالایشگاه فرسوده بوده و به تعمیرات اساسی، اورهال و تحول تکنولوژیک فوری نیاز دارند. تکنولوژی‌های قدیمی در این پالایشگاه‌ها نه‌تنها بهره‌وری تولید را کاهش داده، بلکه میزان هدررفت انرژی و تولید محصولات جانبی کم‌ارزش مانند مازوت را افزایش داده است. درچنین‌شرایطی، بدون سرمایه‌گذاری کلان داخلی و خارجی برای نوسازی این واحدها، افزایش ظرفیت تولید واقعی بنزین غیرممکن خواهد بود. حمید حسینی (سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز) بااشاره‌به مسدودشدن مسیرهای واردات به‌دلیل شرایط بین‌المللی و حملات به پالایشگاه‌های روسیه، تأکید می‌کند که استراتژی واردات عملاً شکست خورده است. ازطرفی، آرش نجفی (رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران) با نقد جدی تلاش‌ها برای افزایش مجدد قیمت بنزین یا جیره‌بندی آن در سال‌جاری، هشدار می‌دهد که در سال ۱۳۹۸ پس از افزایش سه‌برابری قیمت بنزین، درطول سه‌ماه تورمی معادل ۶۸ درصد به اقتصاد کشور تحمیل شد. او معتقد است مصوبه سه‌نرخی کردن بنزین یا افزایش قیمت از ۳ هزارتومان به ۵ هزارتومان، تأثیر ناچیزی در حد ۲ تا ۳ درصد بر کاهش مصرف داشت و درآمد مؤثری نیز برای دولت ایجاد نکرد، چراکه تورم ساختاری به‌سرعت اثر افزایش قیمت را خنثی خواهد کرد. سیاست‌های مبتنی‌بر افزایش قیمت بنزین نه‌تنها با الگوهای علمی سازگاری ندارد، بلکه در یک اقتصاد تورمی فاقد کارایی است. در اقتصاد ایران، سیگنال‌های قیمتی به‌سرعت توسط تورم بلعیده می‌شوند و اثر بازدارنده خود را بر تقاضا از دست می‌دهند. از دیدگاه اقتصاددانان توسعه، اصلاحات قیمتی بدون وجود بسترهای نهادی کارآمد، اصلاح تعرفه‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی کارآمد و ارتقای استاندارد خودروها، تنها به تشدید فقر، نابرابری و عمیق‌ترشدن شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود. سیاست‌گذار به‌جای فرار از ریشه‌های اصلی بحران و متوسل شدن به مسکن‌های آسیب‌زا، باید به‌سمت نوسازی پالایشگاه‌ها، ارتقای کیفیت سوخت، خروج خودروهای فرسوده و سرمایه‌گذاری پایدار حرکت کند. معجزه‌ای با افزایش قیمت بنزین رخ نخواهد داد؛ بحران بنزین با شوک‌درمانی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند نقشه‌راهی بلندمدت برای اصلاح ساختار تولید و مصرف انرژی در کشور است. تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته تنها فشار معیشتی بر مردم را افزایش می‌دهد، بدون‌آنکه گرهی از ناترازی انرژی کشور باز کند.