کولبری؛ از فعالیت سنتی تا تجارت رسمی

کولبری و تجارت ملوانی یا «ته‌لنجی» سال‌ها بخشی از واقعیت اقتصادی مناطق مرزی ایران بوده‌اند؛ که برای بخشی از مرزنشینان منبع درآمد و معیشت محسوب می‌شدند؛ اما هم‌زمان به‌دلیل انجام بخشی از مبادلات خارج از چارچوب کامل تجارت رسمی، با مسائلی مانند نبود شفافیت، فعالیت واسطه‌ها، دشواری نظارت، فرار از پرداخت حقوق و عوارض و رقابت کالاهای وارداتی با تولید داخلی همراه بودند. به‌گزارش ایسنا؛ نقطه‌عطف این‌وضعیت، تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در سال ۱۴۰۲ بود؛ قانونی که کولبری و ملوانی را از یک فعالیت عمدتاً سنتی و بعضاً خارج از رویه‌های رسمی، به یک رویه قانونی، سهمیه‌بندی‌شده و قابل ره‌گیری تبدیل کرد. با اجرای این قانون، برای تجارت مرزی سقف واردات، سهمیه، فهرست کالاهای مجاز و فرآیند مشخصی برای ثبت، اظهار و ترخیص تعریف شد و درمقابل، برای دوره اول اجرای قانون برخی تخفیف‌ها و معافیت‌ها درنظر گرفته شد. اکنون در سال ۱۴۰۵، این تجارت وارد مرحله متفاوتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن بخشی از معافیت‌های اولیه پایان یافته، مالیات و عوارض بیشتری به واردات تعلق می‌گیرد و هم‌زمان فهرست کالاهای مجاز و ضوابط اجرایی نیز تغییر کرده. ازاین‌رو، مسئله امروز دیگر فقط «قانونی‌شدن کولبری و ملوانی» نیست؛ بلکه این پرسش مطرح است که قانونی و رسمی‌شدن این تجارت چه اثری بر معیشت مرزنشینان، قیمت کالا، قاچاق و تولید داخلی گذاشته است؟ کولبری و ملوانی دو شکل متفاوت از تجارت مرزی هستند. در کولبری، کالا از مسیرهای زمینی مناطق مرزی جابه‌جا می‌شود و در تجارت ملوانی، کالا توسط شناورهای سنتی و لنج‌های مجاز از بنادر جنوبی وارد کشور می‌شود. این دو فعالیت را نمی‌توان ذاتاً معادل قاچاق دانست؛ قاچاق زمانی شکل می‌گیرد که کالا برخلاف ضوابط قانونی وارد یا جابه‌جا شود. بااین‌حال، پیش از ساماندهی، بخشی از مبادلات مرزی خارج از تشریفات کامل تجارت رسمی انجام می‌شد و همین‌مسئله امکان نظارت کامل بر منشأ کالا، میزان واردات و مسیر توزیع آن‌را کاهش می‌داد. دراین‌میان، کولبر نیز لزوماً مالک کالا نبود و در بسیاری‌ازموارد صرفاً نقش حامل را ایفا می‌کرد؛ درحالی‌که صاحب کالا، واسطه، خریدار عمده و شبکه توزیع در مراحل دیگر زنجیره حضور داشتند؛ بنابراین، ریسک اصلی حمل کالا لزوماً به‌معنای دریافت بیشترین سهم از ارزش تجارت نبود. قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با هدف ساماندهی کولبری و ملوانی، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت معیشت مرزنشینان و افزایش شفافیت تصویب شد. براساس این قانون، واردات از این دو رویه برای پنج‌سال در چارچوب تعیین‌شده مجاز شد و مجموع ارزش واردات کولبری و ملوانی درهرسال حداکثر معادل ۱۰‌درصد ارزش کل واردات کشور در سال قبل تعیین شد. این‌عدد به‌معنای سهم ۱۰‌درصدی هر کولبر یا ملوان نیست؛ بلکه سقف کل ارزش واردات از دو رویه است. در سازوکار اجرایی نیز این ظرفیت میان دو رویه تقسیم شده و ۷‌درصد به ملوانی و ۳‌درصد به کولبری اختصاص یافته است؛ بنابراین، آنچه قانون ایجاد کرد، آزادسازی تجارت مرزی نبود؛ بلکه قانونمند کردن آن در یک ظرفیت محدود و مشخص بود. در رویه جدید، کالای ملوانی دیگر صرفاً کالایی نیست که یک لنج وارد بندر کند و پس از تخلیه در بازار توزیع شود. فرآیند واردات شامل مراحلی مانند احراز شناور و ملوان، ثبت آماری، ارائه فهرست کالا، اظهار به گمرک، توزین، کنترل اسناد، بررسی مجوزهای لازم و درنهایت انجام تشریفات گمرکی و ترخیص است. براساس توضیحات منتشرشده درباره فرآیند اجرایی این‌رویه، مالک شناور یا نماینده قانونی باید اطلاعات کالا را در سامانه مربوط ثبت کند و پس از ورود شناور، بار آن در گمرک اظهار و با اطلاعات ثبت‌شده تطبیق داده شود. به‌این‌ترتیب، هدف اصلی از ساماندهی، ایجاد یک زنجیره قابل‌ردیابی از شناور و ملوان تا کالا و ترخیص است؛ موضوعی که در تجارت سنتی مرزی با چنین گستره‌ای وجود نداشت. سبد کالاهای مرزی در سال‌های قبل گسترده بوده و کالاهایی مانند پوشاک، کفش، لوازم‌خانگی، کالاهای الکترونیکی، قطعات یدکی، ابزارآلات، موادغذایی، لوازم‌آرایشی و بهداشتی و برخی کالاهای مصرفی را دربر می‌گرفته است. در رویه جدید اما فهرست کالاهای مجاز ثابت نیست و کارگروه مربوط می‌تواند باتوجه‌به سیاست‌های تجاری، نیاز بازار و وضعیت تولید داخل آن‌را تغییر دهد. همچنین از واریز بیش از ۹‌هزار و ۳۵۰‌میلیاردریال از عایدی این تجارت به مرزنشینان این‌استان در سه‌ماهه‌نخست ۱۴۰۵ خبر داده شده است. این‌ارقام، البته آمار یک استان است و نمی‌توان آن‌ها را به کل کشور تعمیم داد. برای ارزیابی واقعی قانون، انتشار آمار تجمیعی کشور درباره ارزش ثبت آماری، ارزش ترخیص قطعی، سهم استفاده‌شده از ظرفیت ۱۰‌درصد و تفکیک کولبری و ملوانی ضروری است. درآمد این تجارت به مرزنشینان می‌رسد؟ یکی از تفاوت‌های مهم قانون جدید با تجارت سنتی، پیش‌بینی بازگشت بخشی از درآمدهای حاصل از تجارت مرزی به مناطق مرزی است. طبق قانون؛ ۶۰‌درصد درآمدهای گمرکی و مالیاتی باید برای معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰‌درصد برای زیرساخت‌ اقتصادی مرز و ۲۰‌درصد برای امنیت و مبارزه با قاچاق اختصاص یابد. اهمیت این حکم درآن‌است‌که رسمی‌شدن تجارت فقط نباید به افزایش درآمد دولت منجر شود؛ بلکه بخشی از منابع حاصل باید به همان مناطقی بازگردد که معیشت آن‌ها به تجارت مرزی وابسته است. ازاین‌منظر، یکی از شاخص‌های مهم موفقیت قانون، میزان واقعی منابعی است که ازاین‌محل به مرزنشینان اختصاص می‌یابد و اینکه این منابع تاچه‌اندازه به ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند. تجارت مرزی ازیک‌سو می‌تواند به تأمین کالا، افزایش رقابت و گردش اقتصادی در مناطق مرزی کمک کند، اما ازسوی‌دیگر، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند؛ به‌ویژه اگر کالای وارداتی از مزیت تعرفه‌ای برخوردار باشد. به‌همین‌دلیل، تغییر فهرست کالاهای مجاز در ۱۴۰۵ اهمیت دارد. محدودکردن واردات برخی کالاهای دارای تولید داخلی می‌تواند بخشی از فشار رقابتی بر تولیدکننده ایرانی را کاهش دهد. درمقابل، اگر فهرست کالاهای مجاز بدون‌توجه به ظرفیت تولید داخل تنظیم شود، حتی تجارت قانونی نیز می‌تواند به عاملی برای افزایش رقابت نابرابر با تولیدکننده تبدیل شود؛ بنابراین، حمایت از مرزنشین و حمایت از تولید داخلی الزاماً دو سیاست متضاد نیستند؛ مشروط‌براینکه کالاهای مجاز، سقف واردات و میزان عوارض طبق نیاز بازار و ظرفیت تولید داخلی تنظیم شود. یکی از مسائل اساسی در اجرای قانون این‌است‌که آیا منافع قانونی‌شدن تجارت واقعاً به خود مرزنشین می‌رسد یا بخش عمده ارزش اقتصادی همچنان نصیب واسطه‌ها می‌شود. اگر سهمیه قانونی به‌نام مرزنشین باشد اما صاحب اصلی کالا یا شبکه توزیع، فرد دیگری باشد، ممکن است ساختار گذشته با ظاهری رسمی ادامه پیدا کند. درنتیجه، شفافیت مالکیت کالا، نحوه تخصیص سهمیه و مسیر توزیع پس از ترخیص به‌اندازه ثبت گمرکی اهمیت دارد. هدف قانون فقط این‌نیست‌که کالای مرزی در گمرک ثبت شود؛ بلکه باید اطمینان حاصل شود ارزش اقتصادی ایجادشده نیز تاحدامکان به جامعه مرزنشین بازمی‌گردد. اکنون تجارت کولبری و ملوانی در نقطه‌ای متفاوت از سال‌های قبل قرار دارد. قانون ۱۴۰۲ این فعالیت‌ها را به‌رسمیت شناخته، برای آن‌ها سقف و سهمیه تعیین کرده و فرآیند ثبت و ترخیص رسمی را تعریف کرده است. درمقابل، در سال ۱۴۰۵ بخشی از معافیت‌های اولیه پایان یافته و هزینه‌های قانونی واردات افزایش یافته است. دراین‌مرحله، چالش اصلی دیگر صرفاً «قانونی‌کردن تجارت مرزی» نیست؛ بلکه باید مشخص شود این قانونی‌شدن چه نتیجه‌ای در اقتصاد واقعی داشته است. آیا سهمیه‌ها واقعاً به مرزنشینان رسیده‌اند؟ چه‌مقدار از ظرفیت ۱۰‌درصدی قانون استفاده شده است؟ چه‌میزان کالا ثبت و چه‌میزان ترخیص شده؟ افزایش هزینه‌های رسمی چه اثری بر قیمت کالا داشته است؟ آیا فاصله میان تجارت رسمی و قاچاق کاهش یافته؟ و آیا محدودیت واردات برخی کالاها توانسته از تولید داخلی حمایت کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند انتشار منظم و تجمیعی آمار ملی است؛ آماری که بتواند ارزش واردات کولبری و ملوانی، میزان استفاده از سهمیه، درآمدهای گمرکی و مالیاتی، منابع بازگشتی به مرزنشینان و اثر آن بر بازار را درکناریکدیگر قرار دهد. نهایتاً قانون ۱۴۰۲ را می‌توان نقطه آغاز گذار کولبری و ملوانی از تجارت عمدتاً سنتی به تجارت رسمی، سهمیه‌بندی‌شده و قابل ره‌گیری خواند؛ اما سال ۱۴۰۵ مرحله سنجش نتیجه این گذار است. موفقیت این سیاست زمانی قابل‌اثبات خواهد بود که رسمی‌شدن تجارت، در کنار کاهش قاچاق و افزایش شفافیت، به بهبود واقعی معیشت مرزنشینان منجر شود، هزینه غیرضروری به مصرف‌کننده تحمیل نکند و رقابت میان کالای وارداتی و تولید داخلی نیز به‌شکل متوازن مدیریت شود.