عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت

در دنیای امروز، مالیات یکی از ستون‌های مستحکمی است که در مقیاس خرد به جامعه و در نگاه کلان به کشور، نظم و بقا می‌بخشد. مالیات که در دو قالب «مستقیم» و «غیرمستقیم» از شهروندان دریافت می‌شود، نیروی محرکه چرخ اقتصاد است. امروزه پرداخت مالیات به یک وظیفه قانونی و اجباری برای شهروندان تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مردم آن‌را بخشی از حقیقت زندگی و وظیفه خود دانسته و در موعد مقرر پرداخت می‌کنند. بااین‌حال، در برخی کشورهای درحال‌توسعه یا عقب‌مانده، رویکرد متفاوتی وجود دارد و بسیاری از مردم در برابر پرداخت مالیات ایستادگی می‌کنند؛ واکنشی که حتی به قیمت آسیب به منافع ملی تمام می‌شود. همین تفاوت ساختاری است که درنهایت قوی را قوی‌تر و ضعیف را ضعیف‌تر می‌کند. این‌مقدمه مطرح شد تا به اصل موضوع، یعنی بودجه‌بندی و اختصاص سرانه درآمدی برای اقشار مختلف کشورمان بپردازیم. از دیرباز، گروهی از مردم همواره برای گریز از مالیات به بهانه‌های گوناگون متوسل شده‌اند تا حتی از ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز خودداری کنند. متأسفانه افرادی با درآمدهای سرشار یا مؤسساتی که در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های کلان کرده‌اند، حاضر نیستند در آغاز سال، اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. امروز درشرایطی‌که کشور به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و فشارهای بین‌المللی با کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، دولت پزشکیان در مضیقه شدید مالی روزگار می‌گذراند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت بر پایه مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم پیش‌بینی شد تا توسط جمعیت ۹۰ میلیونی کشور تأمین شود؛ اما باکمال تأسف، تنها ۴۸‌درصد از این درآمد مالیاتی محقق شده است. به بیانی دیگر، ۵۲ درصد از پیش‌بینی درآمدهای موردنیاز برای به‌حرکت‌درآوردن چرخ کشور محقق نشده است. این کسری بودجه، نشئت‌گرفته از عدم مسئولیت‌پذیری بخشی از مؤدیان است که برای فرار از این وظیفه اجتماعی و قانونی، به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند. اکنون دولت با بحران مالی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و دود این عدم همکاریِ ۵۲‌درصدی بخش خصوصی و برخی نهادها، مستقیماً به چشم دولت می‌رود؛ امری که مانع از تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور برای بهبود معیشت و ساختن آینده‌ای بهتر می‌شود. تا‌زمانی‌که ارائه دقیق اظهارنامه‌های مالیاتی به یک الزام جدی تبدیل نشود و تمام معاملات درآمدزا مشمول نرخ‌های عادلانه مالیاتی نگردند، این بحران پابرجا خواهد ماند. عبور از این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در رفتار مالیاتی مردم، شرکت‌های خصوصی، سرمایه‌گذاران و حتی مؤسسات خیریه و مذهبی است تا با پرداخت سهم ناچیز خود از درآمدها، بخش عمده بودجه عمومی کشور را تأمین کنند.