کد خبر:
407081
| تاریخ مخابره:
1405 سهشنبه 27 مرداد -
06:55
خانهدارشدن؛ رؤیایی بربادرفته!
افزایش قیمت مسکن و اجارهبها، قدرت خرید خانوار را کاهش داده و طولانیشدن پروژههای حمایتی و رشد هزینهها، امید بسیاری از متقاضیان مسکنهای حمایتی نیز به خانهدارشدن کمرنگتر شده. بهگزارش زهره آقاجانی (مهر)؛ بازار مسکن درحالی همچنان زیر فشار تورم و افزایش هزینههای ساخت و خرید قرار دارد که فاصله میان درآمد خانوار و قیمت خانه روزبهروز بیشتر شده است؛ شکافی که برای بسیاری از مستأجران، رؤیای خانهدارشدن را به تصمیمی غیرممکن تبدیل و حتی بخشی از متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن را نیز در میانه مسیر، با ناامیدی و فرسودگی مواجه کرده است.
برای بخش قابلتوجهی از خانوارهای کارگری و کارمندی، مسکن دیگر دارایی قابلدسترس نیست؛ بلکه به مهمترین هزینه ماهانه زندگی تبدیل شده است. مستأجری که بخش عمده درآمد خود را صرف پرداخت اجاره و تأمین هزینههای رهن میکند، عملاً امکان پسانداز برای خرید خانه را از دست میدهد. اینوضعیت بهویژه در کلانشهرها نمود بیشتری دارد، اما فشار بازار مسکن به شهرهای کوچک نیز سرایت کرده است. افزایش قیمت مسکن و اجارهبها موجب شده بسیاری از خانوارها برای حفظ حداقل استاندارد سکونت، ناچار به کاهش متراژ، مهاجرت به مناطق ارزانتر یا حتی جابهجایی به حاشیه شهرها شوند. درچنینشرایطی، خرید خانه برای بسیاری مستأجران دیگر یک هدف میانمدت نیست؛ بلکه به رؤیایی دورازدسترس تبدیل شده است. جوانی که باید همزمان هزینههای ازدواج، زندگی و اجاره مسکن را تأمین کند، عملاً فرصتی برای تشکیل سرمایه لازم جهت خرید خانه ندارد. روند افزایش قیمتها در دو تا سهماهاخیر نیز نگرانیها درباره آینده بازار مسکن را تشدید کرده. رشد قیمت مسکن در کنار افزایش هزینههای ساخت، زمین، مصالح و خدمات ساختمانی، فشار مضاعفی را بر سمت تقاضا وارد کرده و توان خرید خانوارها را کاهش داده است. مسئله تنها قیمت خرید نیست؛ افزایش هزینه اجاره نیز مستقیماً معیشت خانوار را هدف قرار داده است. مستأجران در هر دوره تمدید قرارداد با هزینههای بالاتری مواجه میشوند و در بسیاریازموارد، افزایش اجارهبها سریعتر از رشد درآمد آنها اتفاق میافتد؛ نتیجه چنین شرایطی، کوچکترشدن سهم مسکن ازنظر «متراژ قابلخرید» و بزرگترشدن سهم آن از درآمد خانوار است؛ معادلهای که درنهایت، قدرت انتخاب خانوار را بهحداقل میرساند. درسویدیگر بازار، بخشی از متقاضیانی قرار دارند که برای خانهدارشدن به طرحهای حمایتی دولت، ازجمله نهضت ملی مسکن، چشم دوختهاند؛ اما طولانیشدن اجرای برخی پروژهها و افزایش هزینههای ساخت و آورده متقاضیان، این امید را نیز تحتتأثیر قرار داده. متقاضیانی که در زمان ثبتنام تصور میکردند با پرداخت تدریجی آورده و استفاده از تسهیلات بانکی میتوانند صاحبخانه شوند، اکنون با افزایش هزینه تمامشده پروژهها مواجهاند. طولانیشدن زمان ساخت نیز بهمعنای افزایش هزینههای مصالح، دستمزد، خدمات و سایر نهادههای ساختمانی است؛ هزینهای که درنهایت بخشیازآن به متقاضی منتقل میشود. بهاینترتیب، گروهی از متقاضیان نهتنها همچنان مستأجر باقی ماندهاند، بلکه باید همزمان هزینه اجاره محل سکونت فعلی و آورده موردنیاز برای تکمیل واحد خود را تأمین کنند؛ شرایطی که میتواند انگیزه ادامه مسیر را کاهش دهد. مسئله مسکن صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه با تصمیمهای مهم اجتماعی خانوار نیز ارتباط مستقیم دارد. برای بسیاری از جوانان، ناتوانی در تأمین مسکن به یکی از موانع اصلی ازدواج تبدیل شده است. زوجهای جوان نیز پسازازدواج با مسئله دیگری مواجهاند؛ بخش قابلتوجهی از درآمد آنها صرف اجارهخانه میشود و درنتیجه منابع مالی کافی برای فرزندآوری، پسانداز و ارتقای کیفیت زندگی باقی نمیماند. تداوم اینوضعیت میتواند شکاف میان درآمد خانوار و هزینه مسکن را عمیقتر کند. وقتی خرید خانه از توان بخش بزرگی از جامعه خارج شود و طرحهای حمایتی نیز بهدلیل طولانیشدن پروژهها و افزایش هزینهها نتوانند در زمان مناسب به نتیجه برسند، بازار مسکن عملاً با نسلی از مستأجران دائمی مواجه خواهد شد. اکنون مسئله اصلی بازار مسکن فقط افزایش قیمت نیست؛ مسئله، کاهش قدرت خرید و ازدسترفتن افق خانهدارشدن برای بخش بزرگی از جامعه است. عبور از اینوضعیت نیازمند سیاستی است که همزمان افزایش عرضه، کنترل هزینه ساخت، تأمین مالی مؤثر، تسریع پروژههای حمایتی و تقویت قدرت خرید خانوار را هدف قرار دهد؛ در غیر این صورت، فاصله میان «خانهدارشدن» و «اجارهنشینی» هرروز بیشتر خواهد شد. دراینراستا، خسرو مختاری (رئیس صندوق ملی مسکن) بااشارهبه ضرورت توزیع متوازن خدمات و امکانات در کشور، اظهار کرد: دولت باید به هر فرد در زادگاه خود متناسب با مقیاس آنمنطقه و جمعیت، خدمات ارائه دهد. خدمات زیربنایی، آموزشی، حملونقل و بهداشتی باید بهشکل متوازن در مناطق مختلف کشور توزیع شود. امروز اگر به بیمارستان امامخمینی مراجعه کنید، در خیابان و پیادهروهای مقابل آن چادر برپا شده است. اینوضعیت نشاندهنده عدمتعادل در توزیع خدمات است. وی افزود: تقاضای مردم برای دریافت خدمات در محل زندگی خود منطقی است. اگر فردی برای درمان نتواند در شهر خودش به پزشک دسترسی داشته باشد، طبیعی است که به تهران مراجعه کند، اما دولت باید در مبدأ مهاجرت، تسهیلات لازم را برای جذب پزشکان و تشکیل سرمایه فراهم کند؛ اگر اینشرایط فراهم شود، فاصله و اختلاف دسترسی به خدمات کاهش مییابد و مردم ترجیح میدهند در مرکز استان یا شهر محل سکونت خود به خدمات موردنیازشان دسترسی داشته باشند. دراینصورت تنها تعداد محدودی از افراد برای دریافت خدمات به تهران مراجعه خواهند کرد. رئیس صندوق ملی مسکن بااشارهبه فرهنگ مالکیت مسکن در ایران بیان کرد: در ایران فرهنگ قدرتمندی برای خانهدارشدن وجود دارد. در کشورهای خارجی، دسترسی به مسکن صرفاً بهمعنای مالکیت نیست، اما در فرهنگ ما خانهدارشدن با آرامش و شأن اجتماعی گره خورده. وی یادآور شد: اینکه مردم انگیزه داشته باشند خانهدار شوند، موضوع مثبتی است اما اینمسئله شدت تقاضا در بازار مسکن را افزایش میدهد. در گذشته اصطلاحاً گفته میشد خوشنشینی داشته باشید یا درآمد خود را صرف اجاره کنید. در کشورهای اروپایی نیز بهدلیل مالیاتهای سنگین، شرایط بهگونهای است که مالکیت مسکن الزاماً بهنفع افراد نیست، زیرا از مالکان عوارض و مالیات دریافت میشود؛ ما در ایران چنین بستر قانونی را نداریم و هیچگاه نیز بهسمت ایجاد چنین سازوکاری حرکت نکردهایم. وی درباره هزینه ساخت مسکن اظهار کرد: حدود ۷۰درصد هزینه مسکن مربوط به مصالح و ساخت است و ازاینمیزان تقریباً نصف یا حدود ۴۰درصد، بستهبهشرایط، به عوامل مختلف ساخت مربوط میشود. هرچه شهرها کوچکتر باشند، سهم ارزش زمین نیز کاهش پیدا میکند، درحالیکه در مناطق بالاشهر تهران، سهم ارزش زمین میتواند بیش از ۵۰درصد باشد. وی افزود: براینمونه، اگر بخواهید یک واحد ۱۰۰متری خریداری کنید، با فرض هزینه ساخت فعلی حدود ۴۰میلیونتومان برای هرمترمربع، هزینه ساخت چنین واحدی حدود ۴میلیاردتومان خواهد بود. اینرقم بدون احتساب ارزش زمین است. معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: هرچه از مرکز شهر و مناطق گرانتر فاصله بگیرید، این هزینه کاهش پیدا میکند و حتی ممکن است برای یک واحد مشابه به حدود ۲میلیاردتومان برسد؛ بنابراین هرچه تمرکز ساختوساز در مناطقی باشد که کیفیت مناسب و تقاضای بیشتری دارند، هزینهها و شرایط بازار مسکن نیز تحتتأثیر قرار میگیرد. مختاری تأکید کرد: اینشرایط همان وضعیتی است که امروز در بازار مسکن شاهد آن هستیم و تزریق منابع دولتی و منابع حاصل از درآمدهای نفتی نیز میتواند بر اینوضعیت اثرگذار باشد. وی باتأکیدبر اهمیت موضوع استیجار اظهار کرد: با وجود تعداد قابلتوجهی خانه خالی، نمیتوان انتظار داشت همه این واحدها پاسخگوی نیاز گروههای هدف بازار اجاره باشند. بخشی از خانههای خالی متعلق به طبقات و متقاضیان با توان مالی بالاتر است. برایمثال ممکن است یک واحد ۱۵۰متری خالی باشد، اما چنین واحدی با نیاز و توان مالی جامعه هدف ما تطابق نداشته باشد و درنتیجه میان عرضه موجود و تقاضای واقعی بازار اجاره تعادل ایجاد نشود. رئیس صندوق ملی مسکن ادامه داد: یکی از دلایل این عدمتعادل آناستکه قوانین موجود، حمایت کافی از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچکمتراژ را انجام نمیدهد. وی باتأکیدبر لزوم توسعه مسکن کوچکمتراژ و متناسب با مراحل مختلف زندگی خانوارها، تأکید کرد: کوچکنشینی برای فردیکه ازدواج میکند و تازمانیکه فرزندش به سن مدرسه برسد و حتی تا زمان داشتن دو فرزند، میتواند راهکار مناسبی باشد. اینموضوع به فرهنگ ما بازمیگردد. در گذشته بسیاری از خدمات موردنیاز زندگی در داخل خانههای سنتی ارائه میشد، اما امروز بخش قابلتوجهی از این خدمات در خارج از واحد مسکونی قرار دارد؛ پس کوچکترشدن واحدهای مسکونی؛ بهویژه در شهرهای بزرگ، امکانپذیر است و در نقاط دورافتاده نیز این الگو میتواند قابلیت اجرا داشته باشد.