افزایش شدید اجاره خانه

سال‌ها زیادی‌ست که اجاره‌خانه در ایران تابع ضابطه‌ای معین نبوده و صاحب‌خانه‌ها، به هر نوعی که اراده کنند، مستأجران بی‌پشت‌و‌پناه را زیر فشار افزایش اجاره‌بها قرار می‌دهند و چون به امری رایج در کشور تبدیل شده است و صاحبان خانه‌ها خود را موظف به رعایت انصاف نمی‌‌دانند، سرعت افزایش اجاره به‌حدی بالا رفته است که رشد آن پاره‌ای‌از‌اوقات از میزان تورم هم پیشی گرفته و مستأجران بی‌نوا هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. ادامه گران‌فروشی موجرها کار را به‌جایی رسانده است که در بسیاری از پشت‌بام‌های تهران، با برپایی چادر در مساحت 12‌مترمربع ناچار اقامت می‌کنند و از‌سوی‌دیگر؛ برخلاف گذشت، اطراف شهرهای بزرگ، اقامتگاهی شده است که مردم در آن اسکان بگیرند؛ حال اینکه درگذشته از روستاها و بخش‌ها، مردم رو به تهران و شهرهای بزرگ می‌آوردند و به‌اصطلاح شهرنشینی را برمی‌گزیدند؛ اما مدتی‌ست به‌علت کرایه‌های سرسام‌آور مردم آبرومند، بخصوص شاغلین در ادارات و مؤسسات برای توازن هزینه زندگی، حاشیه‌نشینی را انتخاب کرده‌اند که مضار زیادی برای کشور و مردم دارد؛ زیرا خدمات‌رسانی آب، برق و گاز، برای حاشیه‌نشینان بسیار کمتر از شهرنشینان است؛ اما به‌نظر می‌رسد، مسئولین در سال‌جاری با تصویب مقرراتی که تابع ضابطه و قانون است، موجر و مستأجر را مجبور کرده از آن تبعیت کنند و برای سال‌جاری مقرر شده است که افزایش اجاره‌بها نباید بیش از 27درصد باشد. به‌نظر می‌رسد که این قانون باز‌هم به سمت‌وسوی موجرها غش کرده است؛ زیرا مدتی قبل سنت شده بود که سالیانه 25‌درصد بر نرخ اجاره افزوده شود اما اینک این عدد به 27‌درصد رسیده است. تفاوت عمده‌ای که در این مصوبه رعایت شده است، این‌است‌که از‌این‌پس مستأجرانی که با موجرهای بی‌انصاف روبه‌رو هستند، می‌توانند از این موجرها حتی تا پنج‌سال بعد از اجاره‌نشینی هم به مقامات قضایی شکایت ببرند که به‌نظر می‌رسد این قانون با این شدت و حدت حتماً می‌تواند موجرهای بی‌انصاف را وادار به اجرای عدالت کند؛ یعنی باید از وجود این قضیه خوشحال و از دولت برای تصویب این‌مورد، سپاسگزار باشیم؛ اما این قانون زمانی نافذ خواهد شد که اتحادیه املاک، اولاً بنگاه‌های معاملات ملکی را وادار و حتی اجبار به انجام صحیح و بدون غل‌و‌غش قانونی این مصوبه کند و دیگر از مسائلی مثل زیرمیزی و پرداخت هزینه اضافه و بدون ثبت در قولنامه و قراردادها جلوگیری کند. در این‌مورد مر قانون باید رعایت شود. مورد دیگر اینکه اتحادیه در امر بازرسی از بنگاه‌های ملکی که کار خرید‌و‌فروش و اجاره ملک را عهده‌دار هستند، به‌صورت جد باید اقدام کند تا به‌زودی شاهد تحول در یک مسئله مهم، بخصوص در تهران و شهرهای بزرگ باشیم. ان‌شاءالله.