اقتصاد ایران در آزمون بازسازی؛ چاپ پول یا سرمایه‌گذاری؟

اقتصاد ایران در شرایطی وارد دوره بازسازی شده که هم‌زمان با نیاز گسترده به سرمایه‌گذاری برای احیای زیرساخت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، با چالش‌هایی همچون تورم مزمن، ناترازی نظام بانکی، محدودیت منابع بودجه‌ای و رشد بالای نقدینگی نیز مواجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۴ از ۱۵ هزار‌هزار‌میلیارد‌تومان عبور کرده و طی یک‌سال تحت‌تأثیر دو جنگ تحمیلی اخیر و شرایط کشور بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که حساسیت سیاست‌های پولی و مالی را بیش‌ازگذشته افزایش داده است. درچنین‌شرایطی، هرگونه خطا در تأمین مالی بازسازی می‌تواند به موج جدیدی از تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شود. درمقابل، اگر منابع موجود اقتصاد به‌شکل صحیح به‌سمت تولید هدایت شود، دوره پساجنگ می‌تواند علاوه‌بر جبران خسارت‌ها، فرصتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور نیز باشد. در چنین فضایی، مهم‌ترین پرسش پیش‌روی سیاست‌گذاران آن‌است‌که چگونه می‌توان هزینه‌های بازسازی و حمایت از تولید را تأمین کرد، بدون‌آنکه اقتصاد با تورم بیشتر و بی‌ثباتی جدید مواجه شود؟ به‌گزارش ایرنا؛ داود دانش‌جعفری (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی) معتقد است مشکل اصلی اقتصاد ایران در دوره بازسازی، کمبود توان فنی یا اجرایی نیست، بلکه شیوه تأمین منابع مالی است. به‌گفته وی، شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های صنعتی، انرژی و زیرساختی از تجربه و دانش لازم برای اجرای پروژه‌های بزرگ برخوردارند و در بسیاری از بخش‌ها نیازی به فناوری خارجی وجود ندارد. آنچه کمبود آن احساس می‌شود، سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی است. از نگاه دانش‌جعفری، اقتصاد ایران بیش‌ازآنکه به نقدینگی تازه نیاز داشته باشد، به سرمایه‌گذاری مولد نیازمند است. به‌همین‌دلیل باید منابع موجود ازطریق بخش خصوصی، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌سمت پروژه‌های بازسازی هدایت شود. بخش قابل‌توجهی از اقتصاددانان درباره یک موضوع اتفاق‌نظر دارند؛ تأمین هزینه‌های بازسازی از محل منابع بانک مرکزی، پرهزینه‌ترین شیوه ممکن است؛ افزایش پایه پولی اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند منابع مالی موردنیاز دولت را فراهم کند، اما درادامه به رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. دانش‌جعفری نیز تأکید می‌کند استفاده از منابع بانک مرکزی باید آخرین گزینه باشد، زیرا تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که پولی‌سازی هزینه‌های دولت، درنهایت فشار تورمی سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کند. حسین عبده‌تبریزی از صاحب‌نظران اقتصادی نیز بااشاره‌به‌اینکه نااطمینانی‌های سیاسی و فشار بر منابع ارزی می‌تواند بر قیمت‌ها اثرگذار باشد، معتقد است ریشه اصلی تورم همچنان کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی است. به‌گفته وی، اگر دولت برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود، حتی درصورت بهبود شرایط سیاسی نیز مهار پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و اصلاح نظام بانکی باید هم‌زمان در دستورکار قرار گیرد. درشرایطی‌که استقراض از بانک مرکزی باید به‌حداقل برسد، شبکه بانکی مهم‌ترین نقش را در تأمین مالی اقتصاد برعهده خواهد داشت بااین‌حال کارشناسان تأکید می‌کنند مأموریت بانک‌ها افزایش نقدینگی نیست، بلکه هدایت منابع موجود به‌سمت فعالیت‌های مولد است. به‌بیان‌دیگر، بانک‌ها باید سرمایه‌درگردش بنگاه‌های تولیدی را تأمین کنند، از صنایع آسیب‌دیده حمایت کنند و منابع لازم برای پروژه‌های زیربنایی را فراهم آورند. این‌موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم بخش مهمی از نقدینگی کشور امروز در بازارهای غیرمولدی مانند ارز، طلا، مسکن یا دارایی‌های راکد متمرکز شده و سهم محدودی به تولید اختصاص یافته است. اقتصاددانان معتقدند اگر تنها بخش کوچکی از این منابع به‌سمت سرمایه‌گذاری مولد هدایت شود، بخش مهمی از نیازهای مالی بازسازی بدون خلق پول جدید تأمین خواهد شد زیرا برآوردها نشان می‌دهد هدایت تنها پنج‌درصد از نقدینگی موجود می‌تواند حدود ۷۵۰ هزارمیلیاردتومان منابع برای پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و تولیدی فراهم کند؛ رقمی که درصورت ایجاد اعتماد و شفافیت، ظرفیت قابل‌توجهی برای احیای اقتصاد خواهد داشت. تجربه کشورهای مختلف در دوران پس از جنگ نشان می‌دهد حمایت از تولید تنها زمانی موفق خواهد بود که با انضباط پولی همراه باشد؛ به‌همین‌دلیل کارشناسان بر هماهنگی کامل میان سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست اعتباری شبکه بانکی تأکید دارند. کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، جلوگیری از اضافه‌برداشت، نظارت بر نحوه تخصیص تسهیلات، کنترل خلق پول و هدایت اعتبارات به‌سمت بخش‌های مولد از جمله اقداماتی است که می‌تواند ضمن حمایت از تولید، ثبات اقتصاد کلان را نیز حفظ کند. ولی‌الله سیف (رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی) استقلال این نهاد را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کنترل تورم می‌داند. به‌اعتقاد وی، اگر بانک مرکزی تحت‌فشار دولت برای تأمین کسری بودجه قرار گیرد، نتیجه آن در میان‌مدت افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد بود. اقتصاددانان براین‌باورندکه بازسازی اقتصاد نباید صرفاً بر منابع عمومی متکی باشد؛ دراین‌رابطه دانش‌جعفری معتقد است بیش از ۹۰ درصد بنگاه‌های آسیب‌دیده متعلق به بخش خصوصی هستند و طبیعی است که این‌بخش نقش محوری در فرآیند بازسازی ایفا کند. البته تحقق این هدف مستلزم بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مقررات زائد، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی است. در کنار شبکه بانکی، بازار سرمایه نیز می‌تواند با انتشار اوراق ویژه بازسازی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی و جذب منابع خرد، بخشی از نیازهای مالی کشور را تأمین کند و ازسوی‌دیگر، درصورت فراهم‌شدن بسترهای حقوقی و سیاسی، سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند بخشی از منابع موردنیاز پروژه‌های زیربنایی را فراهم سازد. تجربه کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، کره‌جنوبی و چین پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد بازسازی زمانی به رشد اقتصادی منجر می‌شود که با جذب سرمایه، توسعه صادرات و اصلاحات ساختاری همراه باشد.