تورم پوشاک؛ بالاتر از میانگین اقتصاد

تورم ماهانه پوشاک در خرداد با ثبت ۷.۹ درصد از تورم عمومی کشور پیشی گرفته؛ روندی‌که هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید، رکود تقاضا و قاچاق، بازار این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. به‌گزارش سمیه رسولی (مهر)؛ آمارهای تورمی خردادماه از تشدید فشار قیمتی در بازار پوشاک حکایت دارد؛ بازاری که طی سال‌های اخیر هم‌زمان با افزایش هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا، با رکودی مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه «پوشاک و کفش» به ۷.۹ درصد رسیده که دو واحددرصد بالاتر از تورم ماهانه کل کشور با نرخ ۵.۹ درصد است. به‌بیان‌دیگر، سرعت رشد قیمت پوشاک در خرداد بیش از میانگین افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات بوده است. اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه پوشاک با ثبت ۸۲.۲ درصد اندکی پایین‌تر از تورم ۸۸.۶ درصدی کل کشور قرار دارد و تورم سالانه آن نیز ۵۲.۶ درصد در برابر نرخ ۶۲ درصدی کل اقتصاد ثبت شده است، اما این‌ارقام به‌هیچ‌عنوان نشانه آرامش در بازار پوشاک نیست. برعکس، تورم ماهانه بالاتر از میانگین اقتصاد نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها همچنان درحال‌انتقال به قیمت نهایی کالاهاست و بازار پوشاک وارد موج جدیدی از افزایش قیمت شده است. ساختار صنعت پوشاک به‌گونه‌ای است که بخش قابل‌توجهی از هزینه تولید آن به مواداولیه وابسته است. پارچه، نخ، الیاف مصنوعی، رنگ، دکمه، زیپ، لوازم جانبی و حتی ماشین‌آلات تولید یا وارداتی هستند یا قیمت آن‌ها مستقیماً از نرخ ارز تأثیر می‌گیرد. بنابراین هر نوسان ارزی، هزینه تولید را در زنجیره پوشاک بالا می‌برد. درکنارآن، رشد دستمزد، هزینه حمل‌ونقل، اجاره واحدهای تولیدی و فروشگاهی، مالیات، بیمه و هزینه انرژی نیز قیمت تمام‌شده را افزایش داده است. اما تفاوت بازار پوشاک با بسیاری از بازارهای دیگر در سمت تقاضاست. پوشاک کالایی ضروری است اما خرید آن دراغلب‌موارد قابلیت تعویق دارد. زمانی‌که درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، نخستین واکنش مصرف‌کنندگان حذف خریدهای غیرضروری یا به‌تعویق‌انداختن آن‌هاست. ازاین‌رو، بسیاری از خانواده‌ها به‌جای خرید لباس نو، مدت‌زمان استفاده از پوشاک خود را افزایش می‌دهند یا خرید را تنها به‌ مناسبت‌های ضروری محدود می‌کنند. همین باعث شده بازار پوشاک در سال‌های اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو شود که کارشناسان از آن باعنوان «رکود تورمی» یاد می‌کنند؛ یعنی ازیک‌سو قیمت‌ها مستمر افزایش می‌یابد و حجم فروش کاهش پیدا می‌کند. درچنین‌شرایطی تولیدکننده نه می‌تواند قیمت‌ها را ثابت نگه دارد و نه قادر است افزایش کامل هزینه‌ها را به مصرف‌کننده منتقل کند، زیرا هر افزایش قیمت با کاهش بیشتر تقاضا همراه می‌شود. نتیجه این‌وضعیت، کاهش حاشیه سود، افت نقدینگی واحدهای تولیدی و کوچک‌شدن ظرفیت تولید است.