صنایع؛ قربانی نخست ناترازی انرژی

آخرین گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار و شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز این واقعیت را تأیید می‌کند. براساس‌این‌گزارش، کمبود برق در فصل گرم و محدودیت گاز در فصل سرد، مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی عنوان شده و قطعی‌های مکرر انرژی از عوامل اصلی افت شاخص اعتماد به اقتصاد، کاهش فعالیت‌های تولیدی و افت ظرفیت بنگاه‌های صنعتی بوده است. استمرار این‌وضعیت علاوه‌بر کاهش تولید، بر اشتغال، برنامه‌ریزی بلندمدت واحدهای صنعتی و همچنین اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی گذاشته و نگرانی‌ها نسبت به آینده تولید را افزایش داده. این درحالی است که ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار سه تکلیف مشخص را برای دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی تعیین کرده است. نخست‌اینکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت اعمال محدودیت قرار گیرند. دوم، شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی موظف‌اند هنگام انعقاد قرارداد با واحدهای تولیدی، وجه التزام ناشی از قطع برق یا گاز را در قراردادها پیش‌بینی کنند. همچنین اگر دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع انرژی واحدهای تولیدی را صادر کند، مکلف است نحوه جبران خسارت‌های ناشی از این تصمیم را نیز تعیین و اعلام کند. بااین‌حال، هیچ‌یک‌از این سه الزام تاکنون به‌شکل مؤثر اجرا نشده و همین‌ انتقاد فعالان بخش خصوصی و حتی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌دنبال داشته است. احمد آتش‌هوش (رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران) بااشاره‌به مفاد این قانون می‌گوید صدر ماده ۲۵ به‌صراحت اعلام کرده که صنایع نباید در اولویت قطع برق و گاز باشند، اما درعمل نخستین محدودیت‌ها متوجه واحدهای تولیدی شده است. به‌گفته وی؛ بخش دوم این ماده نیز هیچ‌گاه اجرایی نشده و قراردادهای منعقدشده میان صنایع و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی به‌صورت یک‌طرفه تنظیم شده‌اند و هیچ ضمانت اجرایی برای جبران خسارت ناشی از قطع انرژی در آن‌ها وجود ندارد. وی همچنین تأکید می‌کند که بخش سوم ماده ۲۵ نیز عملاً متروک مانده است؛ زیرا هرچند قانون دولت را موظف به تعیین سازوکار جبران خسارت کرده، اما تاکنون نه دستورالعمل مشخصی تدوین شده و نه منابع مالی لازم برای اجرای این تکلیف در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی شده است. در کنار بخش خصوصی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بارها نسبت به اجرانشدن این ماده‌قانونی هشدار داده‌اند. سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزیر صمت، بااشاره‌به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گوید: «این ماده تصریح می‌کند که اولویت محدودیت نباید صنایع باشد و درصورت اعمال محدودیت، دولت مکلف به جبران خسارت است». وی بابیان‌اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، افزود: «هنوز ردیف مشخصی در بودجه برای اجرای آن پیش‌بینی نشده است». به‌گفته معاون وزیر صمت، بخشی از جبران خسارت در قراردادهای دوجانبه میان تولیدکنندگان و شرکت‌های انرژی پیش‌بینی شده، اما مشکل اصلی مربوط به محدودیت‌هایی است که فراتر از مفاد قراردادها به صنایع تحمیل می‌شود. وی تصریح کرد: «هیچ قراردادی پیش‌بینی نکرده که واحد تولیدی به‌جای ۶۵ روز، هشت یا نه‌ماه در سال با محدودیت مواجه شود. قانون این‌موارد را نیز مشمول جبران دانسته، اما درعمل به‌دلیل نبود ردیف بودجه، اجرایی نشده و ما در یک سیکل معیوب گرفتار شده‌ایم». ازسوی‌دیگر، عزت‌الله زارعی (سخنگوی وزارت صمت) نیز ناترازی انرژی را مهم‌ترین چالش فعلی بخش تولید می‌داند و به مهر می‌گوید: «مهم‌ترین مسئله‌ای که امروز بخش تولید کشور با آن مواجه است، ناترازی انرژی است؛ موضوعی که آسیب جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده. در بسیاری از شهرک‌های صنعتی تقریباً هرهفته با محدودیت و قطعی برق مواجه هستیم و این‌مسئله باعث شده صنعتگران نتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند». وی بااشاره‌به وعده‌های مطرح‌شده برای کاهش محدودیت‌ها در سال ۱۴۰۵ افزود: «انتظار می‌رفت در سال ۱۴۰۵ محدودیت‌های برق صنایع کاهش یابد، اما این هدف محقق نشد و بخش‌های مختلف صنعت همچنان با قطعی برق روبه‌رو هستند». زارعی بااشاره‌به تأکید رئیس‌جمهور مبنی‌براینکه قطع برق صنایع باید خط قرمز باشد، اظهار کرد: «امیدواریم این دستور به‌طورکامل اجرایی شود و شاهد آن باشیم که نخستین راهکار مدیریت مصرف، قطع برق واحدهای صنعتی نباشد». وی همچنین اعلام کرد که هم‌اکنون برخی شهرک‌های صنعتی دوروزدرهفته با قطعی برق مواجه هستند و این‌مسئله خسارت سنگینی به بخش تولید وارد کرده. به‌گفته سخنگوی وزارت صمت، برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع ناشی از این محدودیت‌ها از حدود ۳۰۰ هزارمیلیاردتومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰۰ هزارمیلیاردتومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است. درهمین‌راستا، سید محمد اتابک (وزیر صنعت، معدن و تجارت) نیز بااشاره‌به آثار ناترازی انرژی بر تولید، از مشکلات گسترده صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: «صنایع کوچک و متوسط اکنون با محدودیت‌های جدی در تأمین برق مواجه هستند و دربرخی‌موارد تا دوروزدرهفته با قطعی برق روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که بر بهره‌وری، استمرار تولید و حفظ اشتغال تأثیرگذار است». وزیر صمت با اشاره مستقیم به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد: «صنایع در سال‌های اخیر برای احداث نیروگاه‌های اختصاصی اقدام کرده‌اند و بخشی از نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی نیز به‌بهره‌برداری رسیده است، اما اجرانشدن کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و پرداخت‌نشدن خسارت ناشی از قطع برق، روند سرمایه‌گذاری دراین‌بخش را با مشکل مواجه کرده است». اتابک همچنین خواستار توزیع عادلانه محدودیت‌های انرژی شد و گفت: «انتظار وزارت صمت این‌است‌که محدودیت‌های برق به‌صورت عادلانه میان همه بخش‌های مصرف‌کننده توزیع شود و تمام بار ناترازی بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد». وی از تشکیل کمیته مشترک میان وزارت صمت و وزارت نیرو به‌دستور رئیس‌جمهور برای هماهنگی در اعمال محدودیت‌های برق خبر داد و ابراز امیدواری کرد با نهایی‌شدن این هماهنگی‌ها، قطعی برق شهرک‌های صنعتی به بیش از یک‌روزدرهفته نرسد و برنامه زمان‌بندی مشخصی برای صنایع بزرگ تدوین شود. براین‌اساس، آنچه از مجموعه اظهارات فعالان اقتصادی و مسئولان وزارت صمت برمی‌آید، این‌است‌که اختلافی بر سر اصل موضوع وجود ندارد؛ همه بر لزوم حمایت از تولید و جبران خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی اتفاق‌نظر دارند. گره اصلی، همچنان در اجراست؛ جایی‌که قانون به‌دلیل نبود اعتبار و سازوکار اجرایی، سال‌هاست در حد تکلیف روی کاغذ باقی مانده. درچنین‌شرایطی، اگر قرار باشد صنایع همچنان نخستین گزینه برای مدیریت ناترازی انرژی باشند، اجرای ماده ۲۵ دیگر یک انتخاب یا مطالبه صنفی نیست، بلکه آزمونی برای میزان پایبندی دولت به اجرای قوانین حمایتی از تولید است؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند بر آینده سرمایه‌گذاری، تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و رقابت‌پذیری اقتصاد کشور اثر مستقیم بگذارد.