بازار باز و ثبات اقتصادی

در دوره‌هایی که تورم بالا می‌رود، بانک مرکزی معمولاً به‌سمت سیاست پولی انقباضی حرکت می‌کند. درچنین‌شرایطی، فروش اوراق در بازار باز باعث می‌شود بانک‌ها برای خرید این اوراق، بخشی از منابع خود را از دست بدهند و ذخایر آزادشان کاهش یابد. کاهش ذخایر بانکی به‌معنای محدودتر شدن توان بانک‌ها برای وام‌دهی است. وقتی بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی افزایش پیدا می‌کند و این افزایش به سایر نرخ‌های سود در اقتصاد نیز منتقل می‌شود. افزایش نرخ بهره چند اثر هم‌زمان دارد. نخست‌آنکه هزینه استقراض برای خانوارها و بنگاه‌ها بالا می‌رود. به‌بیان ساده، گرفتن وام برای خرید کالاهای بادوام، مسکن، خودرو یا سرمایه‌گذاری جدید گران‌تر می‌شود. دوم‌آنکه نگهداری پول در حساب‌های بانکی جذاب‌تر می‌شود و بخشی از نقدینگی از بازار کالا، ارز، طلا و دارایی‌های سفته‌بازانه به‌سمت سپرده‌ها بازمی‌گردد. سوم، بنگاه‌ها درمواجهه‌با هزینه مالی بالاتر، بخشی از طرح‌های توسعه‌ای خود را به‌تعویق می‌اندازند. مجموع این رفتارها باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود و با افت فشار تقاضا، سرعت رشد قیمت‌ها نیز کمتر می‌شود. این‌سازوکار البته به‌تنهایی معجزه نمی‌کند. عملیات بازار باز زمانی اثرگذار است که سایر متغیرهای اقتصاد نیز با آن همراه باشند. اگر انتظارات تورمی در جامعه بسیاربالا باشد، یا کسری بودجه دولت از مسیرهای دیگر نقدینگی خلق کند، اثر سیاست پولی ممکن است ضعیف شود. به‌همین‌دلیل، بسیاری از اقتصاددانان تأکید می‌کنند که مهار تورم نیازمند هماهنگی میان سیاست پولی، سیاست مالی و انضباط بودجه‌ای است. از نگاه کارشناسان بانکی، مزیت اصلی عملیات بازار باز نسبت به ابزارهای قدیمی‌تر، دقت و انعطاف آن است. بانک مرکزی می‌تواند به‌جای تصمیم‌های کلی و یک‌باره، به‌صورت روزانه یا هفتگی، حجم مشخصی از اوراق را معامله کند و نرخ بهره را نزدیک به هدف خود نگه دارد. این ویژگی باعث می‌شود سیاست‌گذار پولی بتواند با شدت و ضعف‌های متفاوت، به وضعیت بازار پاسخ دهد؛ بدون‌آنکه لزوماً به سرکوب دستوری یا اقدامات شدید و ناگهانی متوسل شود. درهمین‌زمینه، مهدی امیرناصری (کارشناس ارشد بانکداری و استاد اقتصاد پولی) می‌گوید: عملیات بازار باز درعمل مثل شیر کنترل جریان پول در شبکه بانکی است. وقتی بانک مرکزی اوراق می‌فروشد، بخشی از نقدینگی از دسترس بانک‌ها خارج می‌شود و این‌موضوع نرخ بهره را بالا می‌برد. نتیجه نهایی، کاهش میل به وام‌گیری و افت تقاضا در اقتصاد است؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که فشار تورمی شروع به کاهش می‌کند. او درادامه تأکید می‌کند: نباید تصور کنیم که این ابزار فقط برای کنترل عدد تورم به‌کار می‌رود. عملیات بازار باز هم‌زمان روی انتظارات، رفتار سپرده‌گذاران و تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. اگر بازار به‌این‌نتیجه برسد که بانک مرکزی جدی و منظم عمل می‌کند، بخشی از تورم انتظاری هم فروکش می‌کند. در اقتصادهای تورمی، همین مدیریت انتظارات گاهی به‌اندازه خودِ تزریق یا جذب پول اهمیت دارد. به‌گفته او؛ موفقیت این ابزار وابسته به شفافیت و انضباط در اجرای آن است: اگر بانک مرکزی پیام‌های متناقض بدهد یا سیاست‌ها با کسری بودجه و فشارهای بیرونی خنثی شوند، عملیات بازار باز اثر محدودتری خواهد داشت؛ اما درشرایطی‌که سیاست‌گذار پولی اختیار کافی داشته باشد، این ابزار یکی از دقیق‌ترین روش‌ها برای مهار رشد نقدینگی است. ازمنظر سیاست‌گذاری، عملیات بازار باز مزیت دیگری هم دارد: این ابزار برخلاف افزایش ناگهانی نرخ‌های دستوری یا محدودیت‌های اداری، به بانک مرکزی اجازه می‌دهد به‌صورت تدریجی و قابل‌پایش عمل کند. در چنین چارچوبی، بانک مرکزی می‌تواند واکنش بازار را ارزیابی کند و درصورت‌نیاز حجم معاملات یا جهت سیاست را تغییر دهد. همین انعطاف، ریسک شوک‌های ناخواسته به بازار پول و اعتبار را کاهش می‌دهد. بااین‌حال، اجرای موفق این سیاست نیازمند بازار اوراق عمیق، ابزارهای مالی معتبر و سازوکار اجرایی منظم است. اگر بازار بدهی توسعه‌نیافته باشد یا دولت نتواند اوراق کافی و شفاف منتشر کند، دامنه اثر عملیات بازار باز محدود می‌شود. به‌همین‌دلیل، اقتصادهایی که می‌خواهند از این ابزار به‌طور مؤثر استفاده کنند، معمولاً ناچارند ابتدا زیرساخت بازار مالی و انضباط مالی دولت را تقویت کنند. در جمع‌بندی می‌توان گفت که عملیات بازار باز با کاهش یا افزایش ذخایر بانکی، نرخ بهره را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و ازاین‌راه بر مصرف، سرمایه‌گذاری و تقاضای کل اثر می‌گذارد. وقتی تقاضا کنترل شود، فشار بر سطح قیمت‌ها کاهش می‌یابد و بانک مرکزی می‌تواند به مهار تورم نزدیک‌تر شود.