«حشدالشعبی» و آینده عراق

حمله عربستان سعودی با هماهنگی آمریکا به مواضع نظامی عراق و پایگاه‌های حشدالشعبی در ایام اربعین نشان می‌دهد این حملات صرفاً یک اقدام نظامی محدود نیستند، بلکه زمان‌بندی، اهداف و موقعیت انتخاب‌شده برای انجام آن‌ها حامل پیام‌های سیاسی و امنیتی مشخصی است. درواقع، این حملات را می‌توان بخشی از فشارهای آمریکا علیه بغداد دانست که با هدف تغییر موازنه امنیتی عراق و منطقه به‌سود رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود. به‌گزارش قبس زعفرانی (فارس)؛ از نگاه تحلیلگران، این حمله اگرچه ازسوی سعودی‌ها صورت گرفت، اما درراستای فشارهای آمریکا برای خلع‌سلاح حشدالشعبی است؛ موضوعی که تنها یک مسئله داخلی نیست، بلکه ریشه در ساختار امنیتی عراق پس از ۲۰۰۳ دارد. کشوری که پس از سقوط رژیم بعث و فروپاشی ارتش و نیروهای مسلحش توسط آمریکایی‌ها، با چالش ایجاد یک نیروی دفاعی مستقل، منسجم و توانمند مواجه شد و تاکنون این خلأ پر نشده؛ درچنین‌شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که آیا حذف یکی از مؤثرترین نیروهای امنیتی عراق، می‌تواند امنیت این‌کشور را تضمین کند؟ در پاسخ باید گفت پس از حمله نظامی آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، یکی از اولین اقدامات دولت موقت ائتلاف به‌رهبری واشنگتن، انحلال ارتش و ساختارهای امنیتی عراق بود. این تصمیم به‌ظاهر با هدف حذف عناصر وابسته به رژیم بعث اتخاذ شد، اما هدف اصلی، محروم‌کردن عراق از ارتش و نیروهای مسلح کارآمد و مهم‌ترازآن مستقل بود؛ اقدامی که پیامد آن ایجاد خلائی گسترده در ساختار امنیتی شد و عراق را سال‌ها درگیر بازسازی نیروهای مسلح و ایجاد نظم امنیتی جدید کرد. ارتش جدید عراق با ادعای حمایت آمریکا و متحدان غربی شکل گرفت، اما مهم‌ترین ویژگی آن وابستگی به آموزش، تجهیزات، اطلاعات نظامی و پشتیبانی فنی آمریکایی بود. لذا همه تلاش‌ها برای توسعه توانمندی‌های پیشرفته، به‌ویژه در حوزه نیروی هوایی، پدافند، سامانه‌های اطلاعاتی و نگهداری تجهیزات بی‌فایده بود، چون همچنان نیازمند موافقت و تأیید آمریکایی‌ها در استفاده از آن‌ها باقی ماند. این تسلط آمریکا بر ارتش عراق و وابسته نگه‌داشتن آن تا جایی پیش رفت که نه‌تنها این نیرو از داشتن پدافند هوایی و موشکی و هواپیمایی جنگنده محروم شد، بلکه بهانه‌ای به‌دست آمریکا داد تا کنترل آسمان عراق را هم در دست بگیرد. این موضوعی است که مقامات مختلف عراقی بارها به آن اشاره و اعتراض کرده‌اند. آخرین‌نمونه ازاین‌دست اعتراض‌ها اظهارات «جاسم محمد جعفر»، نماینده سابق مجلس عراق است که هم‌زمان با جنگ ۱۲‌روزه تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و استفاده جنگنده‌های اسرائیلی از آسمان عراق برای حمله به تهران در گفتگو با پایگاه خبری «المعلومه» به آن اشاره و تأکید کرد حریم هوایی عراق عملاً تحت‌کنترل آمریکاست. همین کنترل هوایی آمریکا بر آسمان عراق بود که عملیات ترور شهید «حاج قاسم سلیمانی» و «ابومهدی المهندس»، فرمانده وقت حشدالشعبی را در پی داشت؛ هرچند پس‌ازآن پارلمان عراق مصوبه‌ای لازم‌الاجرا را درباره خروج نظامیان آمریکایی از این‌کشور تصویب کرد. درادامه، محمد جعفر تأکید می‌کند ناتوانی عراق در جلوگیری از استفاده بیگانگان از فضای هوایی این‌کشور، نشانه‌ای از ضعف حاکمیت ملی و فقدان پدافند و نیروی هوایی مستقل است. به‌گفته او، عراق به‌دلیل نبود سامانه‌های دفاعی و امکانات لازم، توان کنترل کامل آسمان خود را ندارد. در همین چارچوب، سرتیپ «یحیی رسول»، سخنگوی سابق فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و از فرماندهان ارشد نیروهای ویژه این‌کشور نیز اخیراً در سخنانی بااشاره‌به محدودیت‌های عمدی ایجادشده توسط آمریکا برای جلوگیری از دستیابی عراق به توانمندی نظامی مستقل گفت: «من در همه جلسات آن‌ها با حضور وزیر و سفیر آمریکا شرکت داشته‌ام... وقتی می‌روم پیش آمریکایی‌ها و می‌گویم می‌خواهیم پدافند هوایی داشته باشیم، اجازه نمی‌دهند؛ می‌گویند می‌ترسیم ایران این فناوری را از شما بگیرد و بااین‌بهانه ما را محدود و محروم می‌کنند... آن‌ها حتی از دراختیارگذاشتن موشکی با برد ۱۰۰‌کیلومتر دراختیار ارتش عراق نیز خودداری می‌کنند.» وابستگی عراق پس از ۲۰۰۳ تنها به حوزه نظامی محدود نماند، بلکه ساختار اقتصادی آن‌را هم نیز تحت‌تأثیر سازوکارهای پس از اشغال قرار داد. بخش مهمی از درآمدهای عراق از محل صادرات نفت تأمین می‌شود اما مدیریت این منابع در سال‌های پس از سقوط صدام، به عاملی برای محدودشدن استقلال اقتصادی بغداد تبدیل شده است. آیت‌الله «سید یاسین الموسوی»، امام‌جمعه بغداد، در سخنانی تأکید کرد که آمریکایی‌ها نه‌تنها قصد خروج کامل از عراق را ندارند، بلکه از ابزارهای مالی برای اعمال فشار بر بغداد استفاده می‌کنند. وی خاطرنشان کرد درآمدهای نفتی عراق در خزانه آمریکا و بانک فدرال‌رزرو نیویورک نگهداری می‌شود و دولت عراق برای استفاده از این منابع با محدودیت‌های فراوانی مواجه است. ریشه این‌سازوکار به فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ بازمی‌گردد که در سال ۲۰۰۳ توسط جورج دبلیو بوش صادر شد و در سال‌های بعد نیز توسط رؤسای جمهور آمریکا تمدید شد. براساس این چارچوب، درآمدهای نفتی عراق در حسابی تحت‌نظارت آمریکا قرار گرفت؛ اقدامی که از نگاه منتقدان، مغایر با استقلال اقتصادی عراق است. این‌وضعیت باعث شده بغداد برای تأمین نیازهای اساسی خود، از پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا هزینه‌های عمومی، همچنان تحت‌تأثیر تصمیمات واشنگتن قرار داشته باشد. کاهش ارزش پول ملی عراق و مشکلات اقتصادی این‌کشور نیز از جمله پیامدهای ادامه این وابستگی عنوان می‌شود. این‌شرایط یادآور دوره تحریم‌های دهه ۹۰ و برنامه «نفت در برابر غذا» است؛ دوره‌ای که عراق با بحران شدید اقتصادی و انسانی مواجه شد. اگرچه شکل اشغال نظامی عراق تغییر کرده، اما سازوکارهای نفوذ اقتصادی و امنیتی همچنان به‌شکل‌های مختلف ادامه یافته است. ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ و سقوط موصل، ضعف‌های بنیادین ساختار امنیتی بازسازی‌شده عراق توسط آمریکا در حوزه‌های فرماندهی و انسجام سازمانی را آشکار کرد. دراین‌شرایط بحرانی، فتوای «جهاد کفایی» توسط «آیت‌الله سید علی سیستانی»، مرجعیت عالی‌قدر زمینه‌ساز شکل‌گیری گروه‌های داوطلب مردمی شد که بعدها تحت‌عنوان «سازمان حشدالشعبی» سامان یافتند. حشدالشعبی با نقشی کلیدی در آزادسازی مناطق، به بازیگر مهم امنیتی تبدیل شد و در سال ۲۰۱۶، پارلمان عراق با تصویب قانونی، آن‌را به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح تحت فرماندهی نخست‌وزیر به‌رسمیت شناخت. بااین‌حال، این جایگاه با مخالفت برخی جریان‌های داخلی و فشارهای آمریکا برای خلع‌سلاح این نیرو مواجه شد. مردم عراق، حشدالشعبی را تکیه‌گاه امنیتی خود در برابر تهدیداتی چون بازگشت بازماندگان داعش از اردوگاه «الهول» می‌دانند. ازنظر آنان، تلاش برای خلع‌سلاح این سازمان، به‌ویژه در شرایط جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اقدامی هدفمند ازسوی واشنگتن و تل‌آویو برای ایجاد خلأ امنیتی در عراق و منطقه است. حشدالشعبی درپاسخ‌به ناتوانی ارتش درمقابله‌با داعش شکل گرفت؛ لذا بحث درباره آینده آن، پرسشی اساسی درباره ظرفیت دولت عراق برای تأمین امنیت ملی مطرح می‌کند: آیا ارتش فعلی می‌تواند بدون تکیه‌بر حشد، تهدیدات تروریستی و ناامنی‌های مرزی را مدیریت کند؟ تازمانی‌که ارتش عراق در حوزه‌های پدافند، توان هوایی و فناوری دفاعی به استقلال عملیاتی نرسد، تضعیف هر نیروی امنیتی مؤثر، کشور را با مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد. آینده حشدالشعبی احتمالاً یکی از مهم‌ترین موضوعات امنیتی عراق در سال‌های پیش‌رو باقی خواهد ماند. دراین‌زمینه سه رویکرد اصلی مطرح است: رویکرد نخست، بر ادغام کامل تمامی نیروهای مسلح در ساختار ارتش و نیروهای امنیتی: طرفداران این دیدگاه معتقدند دولت عراق برای حفظ حاکمیت خود باید انحصار استفاده از قدرت نظامی را دراختیار داشته باشد و همه نیروهای مسلح باید در چارچوب یک ساختار واحد فعالیت کنند. رویکرد دوم، حفظ حشدالشعبی در چارچوب قانونی موجود: حامیان این دیدگاه معتقدند تجربه جنگ با داعش نشان داده که این سازمان بخشی از واقعیت امنیتی عراق است و نمی‌توان نقش آن‌را درمقابله‌با تهدیدات نادیده گرفت. رویکرد سوم، روند تدریجی تمرکز بر ارتش و بازتعریف نقش حشد: به‌این‌معناکه ابتدا باید ارتش عراق ازنظر توانمندی‌های راهبردی، تجهیزات، فناوری و استقلال عملیاتی تقویت شود و پس‌ازآن درباره کاهش، تغییر یا بازتعریف نقش نیروهایی مانند حشدالشعبی تصمیم‌گیری شود. در میان این دیدگاه‌ها، یک نکته مشترک وجود دارد: آینده امنیت عراق نمی‌تواند صرفاً با یک تصمیم سیاسی درباره یک سازمان نظامی تعیین شود، بلکه این آینده به میزان توانایی دولت بغداد در ساختن یک نیروی دفاعی مستقل و کارآمد وابسته است. حشدالشعبی امروز تنها سد محکمی است که مانع از تسلیم کامل ساختار امنیتی عراق در برابر اراده آمریکا است. درحالی‌که واشنگتن طی سال‌ها با ایجاد وابستگی‌های ساختاری در ارتش عراق، عملاً مانع از رسیدن این‌کشور به استقلال نظامی و دفاعی شده، حشدالشعبی به‌عنوان نیرویی خودکفا و مقاوم، این وابستگی را به‌چالش کشیده است. به‌همین‌دلیل، پافشاری آمریکا بر خلع‌سلاح حشدالشعبی، ریشه در ترس این رژیم از حذف وابستگی‌های امنیتی عراق دارد. آمریکا حشدالشعبی را مانعی استراتژیک در مسیر پیشبرد نقشه‌های خود در عراق و منطقه می‌بیند و می‌داند که تنها با حذف این تکیه‌گاه مستقل است که می‌تواند خلأ امنیتی ایجادشده را ادامه دهد و عراق را به مدار نفوذ خود بازگرداند. درواقع، تقابل بر سر حشدالشعبی، نبردی میان «استقلال امنیتی عراق» در برابر «وابستگی تحمیل‌شده توسط آمریکا» است.