ابرقدرت بدهکار!

در پشت تصویر اقتصاد قدرتمند آمریکا و بودجه‌ کلان نظامی، نشانه‌هایی از فشار فزاینده بر زندگی روزمره میلیون‌ها آمریکایی دیده می‌شود؛ جایی‌که افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید، بخش‌هایی از جامعه را به‌سمت استفاده از اعتبار و بدهی برای تأمین نیازهای معمول زندگی سوق داده است. به‌گزارش قبس زعفرانی (فارس)؛ «رؤیای آمریکایی» دهه‌ها بر وعده ثبات و پیشرفت استوار بود؛ اما امروز با جهش هزینه‌ ضروری زندگی، این وعده برای بخش بزرگی از جامعه به رؤیایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. افزایش قیمت مسکن، موادغذایی، درمان و آموزش، در کنار شوک‌های اقتصادی و بحران‌های بین‌المللی (به‌ویژه ورود به جنگ با ایران و ناامن‌سازی تنگه هرمز) فشار فزاینده‌ای بر خانوارهای آمریکایی وارد کرده و چشم‌انداز اقتصادی جامعه آمریکا را با ابهامات متعددی مواجه ساخته است. درچنین‌شرایطی، شکاف میان نیازهای معیشتی شهروندان و اولویت‌های سیاست‌گذاری ملی، بیش از هر زمان دیگری ملموس به‌نظر می‌رسد. بحران اقتصادی آمریکا دیگر تنها مسئله اقشار فقیر نیست، بلکه لایه‌های عمیق طبقه متوسط را نیز دربرگرفته است. این بحران اقتصادی که ریشه در شوک‌های پس از سال ۲۰۱۹ و همه‌گیری کرونا داشت، امروز در سال ۲۰۲۶ با ورود آمریکا به جنگ با ایران و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، وارد فاز وخیم‌تری شده؛ جایی‌که جهش قیمت موادغذایی و کالاهای اساسی، قدرت خرید میلیون‌ها خانواده را به‌شدت کاهش داده است. گزارش سال ۲۰۲۵ فدرال‌رزرو فاش می‌کند که فشار مالی بر خانوارهای آمریکایی به نقطه‌ای بحرانی رسیده، به‌طوری‌که متوسط بدهی کارت‌های اعتباری میان کسانی‌که تأمین مخارج را دشوار می‌بینند، جهشی ۳۷‌درصدی داشته و به ۹۲۶۵‌دلار رسیده است. همچنین، از هر چهار مستأجر، یک‌نفر (۲۳درصد) در سال ۲۰۲۵ با عدم توان پرداخت اجاره‌بها مواجه بوده است. این‌ارقام به‌وضوح نشان می‌دهد جامعه آمریکا دیگر تنها با «گرانی» روبه‌رو نیست، بلکه با وضعیتی مواجه است که در آن بخشی از جامعه برای بقای روزمره، ناچار به سقوط در تله بدهی‌های بانکی یا پذیرش ریسک بی‌خانمانی شده‌اند. درچنین‌شرایطی، پرسش اساسی این‌است‌که درحالی‌که شهروندان برای اجاره‌بهای خانه دست‌وپا می‌زنند، منابع عمومی این‌کشور در چه مسیری هزینه می‌شوند؟ در دنیای منابع محدود، هردلار هزینه در یک حوزه، به‌معنای حذف سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای دیگر است. حجم نجومی هزینه‌ نظامی آمریکا این پرسش را مطرح می‌کند: چه‌میزان از ثروت ملی که صرف جنگ در خارج از مرزها شده، می‌توانست برای بهبود وضعیت اجتماعی شهروندان در داخل به‌کار رود؟ سقف هزینه‌های نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۹۵‌میلیارددلار تعیین شد و برآورد دفتر بودجه کنگره (CBO) نشان می‌دهد این‌رقم در سال ۲۰۲۶ به ۹۱۸‌میلیارددلار می‌رسد. این‌ارقام درتقابل‌با جامعه‌ای است که زیر فشار هزینه‌های مسکن و درمان قرار دارد. تضاد زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بخش بزرگی از منابع عمومی همچنان به توسعه تسلیحات و عملیات نظامی اختصاص می‌یابد؛ درحالی‌که زیرساخت‌های داخلی با مشکلات انباشته مواجه‌اند. افزایش مستمر این بودجه‌ها، بازتاب‌دهنده تعریف تقلیل‌یافته‌ای از «امنیت» است؛ امنیتی که تنها در تعداد تسلیحات و حضور نظامی خلاصه می‌شود و «امنیت معیشتی» شهروندان را نادیده می‌گیرد. هزینه فرصت جنگ تنها در ارقام بودجه‌ای خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در منابعی نمایان است که می‌توانست صرف زیرساخت، آموزش، درمان، مسکن و حمایت اجتماعی شود. شعار «اول آمریکا» با وعده کاهش مداخلات خارجی و تمرکز بر بحران‌های داخلی، موجی از امید را در جامعه آمریکا ایجاد کرد؛ اما نظرسنجی‌های مؤسساتی چون Pew Research تأیید می‌کند که تورم و فشار معیشتی همچنان دغدغه نخست شهروندان آمریکایی است. این تضاد، شعار مذکور را در جایگاه یک وعده انتخاباتی متوقف کرده و پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: میان اولویت‌های اقتصادی مردم و جهت‌گیری‌های راهبردی واشنگتن، چه تناسبی وجود دارد و ثروت ملی دقیقاً به کجا سرازیر می‌شود؟ پاسخ در مفهوم «مجتمع نظامی-صنعتی» نهفته است؛ همان پیوند خطرناکی که دوایت آیزنهاور سال‌هاپیش نسبت‌به‌آن هشدار داد. امروز غول‌های دفاعی نظیر لاکهید مارتین و ریتیون، اصلی‌ترین ذینفعان قراردادهای تسلیحاتی بوده و بخش اعظمی از بودجه‌های کلان، نهایتاً به جیب این شرکت‌ها می‌رود. ازاین‌رو، افزایش اعتبارات نظامی صرفاً یک تصمیم امنیتی نیست؛ بلکه انتقال سامانمند منابع به‌سمت پیمانکاران بزرگ دفاعی است.