طرح «مقابله با نفوذ» در نگاه موافقان و مخالفان

محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) باتأکیدبراینکه مدافع طرح مقابله با نفوذ هستم، گفت: امنیت از مهم‌ترین مسائل کشور است و بعید می‌داند کسی با ضرورت قانون‌گذاری برای مقابله با نفوذ مخالف باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی درعین‌حال تأکید کرد که در جریان بررسی طرح باید مراقبت شود حقوق، زندگی و تجارت مردم تحت‌تأثیر قرار نگیرد و اجرای قانون برای مردم مزاحمتی ایجاد نکند. ابراهیم عزیزی (رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) بااشاره‌به سابقه این‌موضوع گفت که طرح مقابله با نفوذ پس از حدود یک‌دهه تأخیر وارد مجلس شده است. به‌گفته او؛ موضوع نفوذ از سال ۱۳۹۵ و در‌پی تأکیدات رهبر شهید انقلاب، بیش‌ازگذشته وارد ادبیات اطلاعاتی کشور و در مکاتبات مرتبط‌با‌آن، بر ضرورت توجه جدی به نفوذ و حتی جرم‌انگاری آن تأکید شده است. وی نبود قانون مشخص در اجرای برخی اصول قانون اساسی درباره مقابله با سلطه و نفوذ بیگانگان را یکی از دلایل طرح این‌موضوع دانست و گفت: اصول دوم، سوم، نهم و بیستم قانون اساسی، وظایفی را درزمینه مقابله با سلطه بیگانگان و حفظ استقلال کشور تعیین کرده‌اند اما به‌گفته او؛ تاکنون قانون جامع و مشخصی برای این‌حوزه تدوین نشده است. او تأکید کرد که مقابله با نفوذ را باید یک مسئله مرتبط با امنیت و منافع ملی دانست و نباید بررسی آن باردیگر به‌تعویق بیفتد. یکی از محورهای اصلی دفاع طراحان از این‌طرح، تغییر ماهیت تهدیدات و روش‌های نفوذ عنوان شده. روح‌الله نجابت (از طراحان طرح و عضو کمیسیون امنیت ملی) گفت: قوانین موجود عمدتاً بر جاسوسی کلاسیک متمرکزند؛ درحالی‌که شیوه‌های جدید نفوذ می‌تواند ازطریق شبکه‌سازی پنهان، اثرگذاری بر افکار و محاسبات تصمیم‌گیران و ارائه مشاوره‌های هدایت‌شده از خارج انجام شود. نجابت معتقد است ممکن است یک کارگزار خارجی در پوشش فعالیت‌هایی مانند برگزاری دوره آموزشی، حمایت مالی یا عقد قرارداد با افراد یا مجموعه‌های داخلی، اهدافی را دنبال کند که برای طرف ایرانی آشکار نباشد. از نگاه او؛ یکی از اهداف طرح، ایجاد سازوکاری برای شفاف‌شدن چنین ارتباطاتی است. وی گفت: نسخه اولیه ‌طرح با نسخه‌ای که اکنون در کمیسیون امنیت ملی به‌تصویب رسیده تفاوت‌هایی دارد و بخشی از انتقادها که در فضای رسانه‌ای مطرح شده، مربوط به نسخه قبلی طرح است. نجابت از صاحب‌نظران خواست متن فعلی را بررسی و نقدهای خود را برای اصلاح احتمالی آن در جریان بررسی جزئیات ارائه کنند. طبق توضیحات نمایندگان؛ از سازوکارهای اصلی پیش‌بینی‌شده، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت و مدیریت برخی ارتباطات خارجی است. عباس گلرو (رئیس کمیته روابط خارجی مجلس) گفت: دراین‌سامانه که وزارت کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مسئول ایجاد آن خواهد بود، افرادی‌که قصد همکاری یا تعامل مشخص با کارگزاران خارجی را دارند، باید سرفصل همکاری را ثبت کنند. دستگاه‌های ذی‌ربط پس از ثبت درخواست، یک‌هفته برای بررسی فرصت دارند و اگر دراین‌مدت پاسخی داده نشود، ادامه همکاری امکان‌پذیر خواهد بود. او هدف این‌سازوکار را اطلاع‌رسانی و صیانت از شهروندان دانست و تأکید کرد که فعالیت‌های عادی و روزمره مردم مشمول این‌روند نخواهد شد. نجابت نیز گفت: ماده ۶ طرح اصل «تأیید ضمنی» را درنظر گرفته؛ یعنی درصورت عدم پاسخ دستگاه‌های امنیتی در مدت معین، درخواست ثبت‌شده تأیید تلقی می‌شود. او همچنین اعلام کرد که برای برخی تعاملات عادی ازجمله خریدهای معمول از فروشگاه‌های خارجی، استفاده از خدمات بین‌المللی، سفرهای تفریحی و زیارتی و ارتباطات خانوادگی، معافیت‌هایی درنظر گرفته شده. از دیگر موضوعات مورداشاره طراحان، سطح‌بندی کشورها طبق میزان تهدید عنوان شده است. نجابت گفت: در نسخه فعلی طرح، کشورها در سه سطح قرار می‌گیرند؛ دولت‌ها یا رژیم‌های متخاصم در بالاترین سطح نظارت قرار خواهند داشت و ارتباط با آن‌ها نیازمند مجوز خواهد بود. سطح دوم شامل دولت‌هایی است که به‌گفته او؛ اقداماتی علیه ایران انجام داده‌اند و سطح سوم شامل اکثریت کشورها خواهد بود که تعامل با آن‌ها در شرایط عادی و صرفاً با ثبت ارتباط انجام می‌شود. سطح‌بندی قرار است پویا باشد و توسط شورای‌عالی امنیت ملی به‌روزرسانی شود. گلرو نیز بااشاره‌به همین سازوکار گفت: در طرح، دولت‌ها از یکدیگر تفکیک شده و نوع نظارت بر ارتباطات، متناسب با سطح هر کشور تعیین خواهد شد. نمایندگان موافق طرح تأکید دارند: هدف آن جلوگیری از ارتباطات خارجی نیست بلکه ایجاد چارچوبی برای شناسایی ارتباطات پرخطر است. پیمان فلسفی (نماینده تهران) گفت: ارتباط با جهان پس از تصویب این قانون قرار نیست محدود شود بلکه ارتباطات خارجی باید از وضعیت «رهاشده و نظارت‌نشده» به چارچوبی قانونمند منتقل شود. او تأکید کرد که فعالیت‌های خارجی ممنوع نخواهد شد و برای‌مثال، قراردادهای خارجی می‌توانند پس از طی بررسی‌های لازم منعقد شوند مشروط‌براینکه سازوکار قانونی و نظارتی پیش‌بینی‌شده رعایت شود. وی گفت: یکی از الزامات مهم این قانون باید کوتاه و دقیق‌شدن فرایند بررسی ارتباطات باشد تا نظارت امنیتی به مانعی برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی تبدیل نشود. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی (عضو کمیسیون اصل نود مجلس) با دفاع از لزوم تصویب ‌طرح، برخی نگرانی‌ها درباره تأثیر آن بر ارتباطات خارجی را وارد ندانست و باتأکیدبراینکه بسیاری کشورها قوانین مشابه برای مقابله با نفوذ دارند، افزود: ما از نفوذ آسیب‌های جدی دیده‌ایم به‌ویژه در این دو جنگ که واقعاً آسیب‌های جدی به کشور و مردم ما وارد شد. در کنار تأکید موافقان بر لزوم مقابله با نفوذ، برخی نمایندگان درباره دامنه شمول طرح هشدار داده‌اند. حجت‌الاسلام وحید احمدی (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) گفت: اصل مقابله با نفوذ موضوعی جدی است اما درخصوص متن فعلی باید مراقبت شود دامنه قانون آن‌قدر گسترده نشود که ارتباطات علمی و دانشگاهی یا دیگر تعاملات سالم خارجی را با محدودیت مواجه کند. او بااشاره‌به‌اینکه برخی پرونده‌های جاسوسی از مسیر ارتباطات علمی و دانشگاهی شکل گرفته‌اند، تأکید کرد که هم‌زمان باید میان ارتباط سالم با خارج و ارتباطاتی که می‌تواند زمینه‌ساز نفوذ باشد، تفکیک دقیقی صورت گیرد. وی معتقد است دولت و مجلس می‌توانند با بررسی دقیق‌تر و اعمال اصلاحات، قانونی تدوین کنند که ازیک‌سو مانع نفوذ شود و ازسوی‌دیگر محدودیتی برای ارتباطات سالم کشور ایجاد نکند. در میان موافقان طرح، محمدصالح جوکار (رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها) نفوذ را یکی از مسیرهای جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد شبکه‌های داخلی ازسوی دشمن توصیف کرد و گفت: مقابله با نفوذ باید از مسیرهای مختلف، چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی، دنبال شود. او تأکید کرد که جزئیات طرح هنوز در صحن مجلس نهایی نشده و مواد آن نیازمند بررسی دقیق نمایندگان است. حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین (نماینده کاشمر) نیز خلأ قانونی را یکی از مشکلات موجود خواند و گفت: نفوذ تنها به‌معنای ورود عامل خارجی به ساختار رسمی کشور نیست؛ می‌تواند ازطریق شبکه‌سازی، اثرگذاری بر تصمیمات و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های داخلی صورت گیرد. به‌گفته وی؛ قانون باید برای رفتارهایی که عامدانه جهت تأمین منافع بیگانگان انجام می‌شوند، ضمانت اجرای مشخص ایجاد کند. عباس مقتدایی (نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) نیز گفت: سابقه این‌طرح به مجالس گذشته بازمی‌گردد و شرایط امنیتی سال‌های اخیر باعث شده موضوع باردیگر در اولویت قرار گیرد. او هدف اصلی طرح را پرکردن خلأ قانونی در حوزه مقابله با نفوذ دانست و گفت: مجموعه‌های قضائی، اطلاعاتی و امنیتی برای انجام وظایف خود به چارچوب‌های قانونی روشن نیاز دارند. وی تأکید کرد که بررسی طرح با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف انجام شده و موضوعاتی ازجمله علم‌وفناوری، انتقال فناوری و مقابله با جاسوسی در فرایند بررسی آن موردتوجه قرار گرفته. در جلسه هیئت‌دولت به‌ریاست مسعود پزشکیان، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ موردبررسی قرار گرفت و دولت با آن مخالفت کرد. هیئت‌دولت دلیل مخالفت خود را «ایرادات جدی» به طرح اعلام کرده و از جمله به محدودیت‌های علمی، احتمال تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب نامطلوب آن در سطح ملی و بین‌المللی اشاره کرده. پیمان فلسفی (نماینده تهران) باانتقاداز مخالفت هیئت‌دولت بااین‌طرح، این‌اقدام را شایسته ندانست و گفت: دولت می‌توانست دیدگاه‌ها و ایرادات خود را در جریان بررسی جزئیات طرح در صحن مجلس مطرح کند. وی بااشاره‌به اختیار مجلس در قانون‌گذاری تأکید کرد که دولت پس از طی فرآیند قانونی و تأیید شورای نگهبان، موظف به اجرای قانون خواهد بود. طراحان طرح برای دفاع از ضرورت قانون‌گذاری دراین‌حوزه، به تجربه جوامع دیگر نیز استناد کرده‌اند. نجابت به قانون ثبت عوامل خارجی آمریکا موسوم به FARA و سازوکار ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا اشاره کرده و گفته که شفافیت در ارتباطات خارجی در بسیاری از کشورها سابقه دارد. نمایندگان موافق طرح معتقدند وجود قوانین مشابه در کشورهای دیگر نشان می‌دهد اصل نظارت بر برخی ارتباطات خارجی بی‌سابقه نیست. بااین‌حال، مقایسه حقوقی میان این قوانین نیازمند توجه به تفاوت‌های مهم در تعریف «عامل خارجی»، حدود آزادی‌های مدنی، سازوکار نظارت قضائی و نحوه اجرای قانون در هر کشور است. آنچه از اظهارات موافقان و منتقدان این‌طرح برمی‌آید، نشان‌دهنده یک اختلاف اساسی در تعریف پیامدهای قانون است. طراحان و مدافعان طرح، بر شفافیت ارتباطات خارجی، پیشگیری از نفوذ، حمایت از شهروندان، ایجاد ضمانت اجرایی و پرکردن خلأ قانونی تأکید دارند. از نگاه آن‌ها، ثبت برخی ارتباطات به‌معنای ممنوعیت ارتباط با جهان نیست و حتی می‌تواند از افرادی‌که ناخواسته وارد شبکه‌های نفوذ می‌شوند، حفاظت کند. درمقابل، نگرانی مطرح‌ ازسوی دولت و برخی نمایندگان این‌است‌که اگر دامنه ارتباطات مشمول قانون گسترده باشد یا فرآیند نظارتی پیچیده شود، ارتباطات علمی، دانشگاهی، پژوهشی و اقتصادی ممکن است تحت‌تأثیر قرار گیرد و درنتیجه، هزینه‌های ناخواسته‌ای برای کشور ایجاد شود. وحید احمدی صراحتاً بر ضرورت ایجاد همین توازن تأکید کرده و گفته که قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم مانع نفوذ و اقدامات مخرب شود و هم ارتباطات سالم کشور با جهان را محدود نکند. با تصویب کلیات طرح، فرآیند بررسی جزئیات در مجلس ادامه دارد و مطابق اظهارات طراحان، متن نهایی هنوز درمعرض اصلاح قرار دارد؛ نجابت تأکید کرده که نقدهای مطرح‌شده می‌توانند در جریان بررسی مواد موردتوجه قرار گیرند. برخی نمایندگان نیز خواستار دقت بیشتر در تعیین دامنه شمول و سازوکارهای اجرایی شده‌اند. درنتیجه، فارغ از اختلاف دیدگاه‌ها درباره ضرورت مقابله با نفوذ، مسئله اصلی درادامه بررسی این‌طرح، نحوه تعریف دقیق «ارتباط پرخطر»، تعیین حدود صلاحیت دستگاه‌های نظارتی، تضمین حقوق اشخاص، جلوگیری از ایجاد بروکراسی و اطمینان از اینکه نظارت امنیتی به مانع فعالیت‌های مشروع علمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل نشود، خواهد بود. طرح مقابله با نفوذ بیگانگان اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که موافقان آن‌را گامی برای تکمیل ابزارهای حقوقی امنیت ملی می‌دانند و منتقدان بر لزوم اصلاح آن برای جلوگیری از پیامدهای ناخواسته تأکید دارند؛ اختلافی که نتیجه نهایی آن به جزئیات موادی بستگی خواهد داشت که مجلس درادامه بررسی خواهد کرد